الحديث الثاني عشر
عن أنس بن مالك -رضي الله عنه-: أن عبد الرحمن بن عوف، والزبير بن العوام، شكيا القمل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزاة لهما، فرخص لهما في قمص الحرير، ورأيته عليهما (¬2).
أعلم أن الرخصة في الشيء تدل على المنع منه، ولا شك أن الأصل في الشرع تحريم الحرير على الرجال؛ كما تقدم في كتاب اللباس، وثبتت الرخصة في إصبعين منه وثلاث وأربع. وجوز العلماء لبس الديباج الثخين الذي لا يقوم غيره مقامه في دفع السلاح.
وهذا الحديث يدل على الرخصة فيه؛ لدفع القمل، وثبتت الرخصة فيه أيضا لابن عوف، والزبير؛ للحكة -بكسر الحاء المهملة وتشديد الكاف-؛ وهي: الجرب أو نحوه. وكذلك يجوز لبسه لمن خاف من حر أو برد، ولم يجد غيره، وكذلك يجوز لمن فاجأته الحرب ولم يجد غيره.
أما لبسه للقمل والحكة؛ فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة، وبه قال الشافعي وموافقوه. PageV03P1697
والحكمة في جوازه: ما فيه من البرودة، والبرودة تدفع القمل، وتمنع من الحكة، فالرخصة وقعت للمداواة؛ بخلاف غيرهما؛ فإنها وقعت للضرورة.
وقال مالك: لا يجوز لبسه للحكة والقمل، والأحاديث في الكتاب وغيره حجة عليه، حتى عدوها إلى غيرهما.
ولا شك أن الراوي سمى لبس الحرير رخصة في هذا الحال مع قيام دليل الحظر.
واختلف أصحاب الشافعي في جواز لبس الحرير للحكة ونحوها في السفر والحضر جميعا، وعدم جوازه، فجمهورهم على الجواز، وقال بعضهم: يختص بالسفر، وهو ضعيف؛ حيث إن الرخصة معقولة متعدية عند العلماء، وصادف السؤال عنها والترخيص في السفر والغزو, لا لتقييدها بهما، والله أعلم.
* * *
الحديث الثالث عشر
عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله - صلى الله عليه وسلم -، مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، وكانت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - خالصا، فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعزل نفقة أهله سنة، ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله - عز وجل - (¬1).
كانت غزوة بني النضير في سنة أربع من الهجرة.
وقريظة والنضير: قبيلتان من اليهود، وكان صاحب عهد بني قريظة كعب بن أسد، وكان حيي بن أخطب من سادات بني النضير، ونقض العهد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فكبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المسلمون، وقال: "حاربت يهود" في قصة طويلة (¬2). PageV03P1698
وقوله: "مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب"؛ الإيجاف: الإسراع. يقال: وجف الفرس والبعير، بجف وجيفا: أسرع. وأوجفه صاحبه: إذا حمله على السير (¬1).
والركاب: الإبل خاصة.
وقوله: "وكانت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - خالصا"؛ معناه: أن أموال بني النضير كان معظمها لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لا كلها؛ حيث إن له - صلى الله عليه وسلم - مما أفاء الله عليه أربعة أخماسه، وخمس الخمس الباقي، فيكون له أحد وعشرون سهما من خمسة وعشرين سهما، والأربعة الباقية لذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل.
وقوله: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعزل نفقة أهله سنة"؛ يعني أنه - صلى الله عليه وسلم - لما كانت أموال بني النضير له خالصا، واتسع عليه الحال، ادخر لعياله قوت سنة، أو نفقة سنة؛ تطييبا لقلوبهم، ولاتساع الحال عليه وعلى المسلمين في سنة أربع من الهجرة. وإلا فقد كان حاله - صلى الله عليه وسلم - قبل ذلك أنه لا يدخر لغد شيئا؛ ثقة بالله -عز وجل-، وتوكلا عليه، ولضيق الحال عليه وعلى المسلمين.