ومنها: تحريم الشرب في إناء الفضة، ولا فرق بين الأكل والشرب وسائر الاستعمال في التحريم، ولا فرق بين الرجال والنساء في ذلك. وأجمع المسلمون على ذلك، إلا ما حكاه بعض أصحاب الشافعي العراقيين عند قول قديم للشافعي: أنه يكره ولا يحرم، إلا ما حكي عن داود الظاهري من تحريم الشرب دون غيره، وهما نقلان باطلان؛ لمخالفتهما الأحاديث الصحيحة في النهي عن ذلك جميعه، وللوعيد عليه بالنار كما بيناه، ولمخالفتهما الإجماع.
وداود الظاهري لا تعد مخالفته خارقة للإجماع عند المحققين من الأصوليين كما قدمنا ذكره.
والقول القديم للشافعي مرجوع عنه، إذا خالفه قوله الجديد، فلا يكون قولا له، ولا تحل نسبته إليه إلا للبيان. كيف ولم يثبت عنه هذا قولا قديما؟
قال صاحب "التقريب"-وهو من متقدمي الشافعية، وهو أتقنهم لنقل نصوصهم-: سياق كلام الشافعي في القديم يدل على أنه أراد نفس الذهب والفضة الذي اتخذ منه الإناء، وأنه ليس حراما، ولهذا لم يحرم الحلي على المرأة. هذا آخر كلامه (¬1).
والمجتهد لو قال قولا صريحا، ثم رجع عنه، لم تحل نسبته إليه، ولا يبقى قولا له، وإنما يذكر وينسب إليه مجازا باسم ما كان عليه، لا أنه قول له الآن، فثبت انعقاد الإجماع على تحريم استعمال إناء الذهب والفضة في الأكل والشرب وسائر الاستعمالات، حتى يحرم الأكل بملعقة من أحدهما، والتجمر بمجمرة PageV03P1665 # منهما، والبول في إناء منهما، والمكحلة، والميل، وظرف الغالية، وغير ذلك، وسواء فيه الإناء الكبير والصغير.
ويستوي في التحريم الرجل والمرأة بلا خلاف، وإنما يفترقان في التحلي للمرأة؛ لما يقصد منها؛ مثل التزين للزوج والسيد؛ حيث إن الزينة لها أدعى إلى النكاح المطلوب للشرع.
ويحرم استعمال ماء الورد والادهان من قارورة الذهب والفضة.
فلو ابتلي بطعام في إناء منهما، أو من أحدهما، فليخرج الطعام إلى شيء آخر، ويأكل منه، ولو ابتلي بدهن في قارورة من فضة، فليصبه يزيده اليسرى، ثم يصبه من اليسرى في اليمنى ويستعمله.
ويحرم تزيين الحوانيت والبيوت والمجالس والقبور والمدارس بأواني الذهب والفضة، وقناديلهما، ويحرم الاغتسال والوضوء منهما، ولو فعلهما، عصى، وصح وضوءه واغتساله عند مالك، والشافعي، وأبي حنيفة، والعلماء كافة، إلا رواية عن أحمد، وقال بها داود: لا يصح وضوءه واغتساله.
والصواب: صحتهما، وكذلك: لو أكل أو شرب منهما، عصى بالفعل، ولا يكون المأكول والمشروب حراما، وهذا كله في حال الاختيار.
أما إذا اضطر إلى استعمال إناء منهما، ولم يجد غيره، فله استعماله للضرورة؛ بلا خلاف؛ كما يباح أكل الميتة للضرورة.
ويصح بيع إناء الذهب والفضة؛ لأنه عين طاهرة يمكن الانتفاع به بالسبك، ويحرم اتخاذ أواني الذهب والفضة على الأصح من مذهب الشافعي.
ومنهم من قال: يكره، فيستحق صانعه الأجرة، ويجب على كاسره أرش النقص.
ولا يحرم الإناء من الزجاج النفيس بالإجماع.
وفي الياقوت، والزمرد، والفيروزج وغيرها وجهان: PageV03P1666
أصحهما: يجوز استعمالها.
والثاني: يحرم.
ومنها: تحريم مياثر الحرير على الرجال، سواء كانت على رحل أو سرج أو غيرهما، وإن كانت من غيرهما، فليست بحرام.
ومذهب الشافعي وغيره: لا كراهة فيها، سواء كانت حمراء أم لا؛ فإن الثوب الأحمر لا كراهة فيه، وقد ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - لبس حلة حمراء.