قولها: "فأكفأ"؛ أي: قلب، يقال: كفأت الإناء، وأكفأته -ثلاثيا، ورباعيا-: إذا قلبته.
وحكى القاضي عياض - رحمه الله - في "المشارق"، عن بعضهم: إنكار أن يكونا بمعنى واحد؛ وإنما يقال في قلبت: كفأت -ثلاثي-، وأما أكفأت -رباعيا-، فمعناه: أملت؛ وهو مذهب الكسائي (¬1).
وقولها: "ثم غسل فرجه"؛ يعني به: القبل، وغسله؛ لإزالة ما علق به من الأذى.
وينبغي أن يفعل ذلك في الابتداء قبل الوضوء؛ لئلا يغسله بعد ذلك؛ فيحتاج إلى إعادة غسل أعضاء الوضوء؛ لتحصيل سننه للغسل.
ثم المعنى في غسله: هل هو للأذى المحكوم عليه بالنجاسة؟ أم بمجرد الأذى الذي هو الاستقذار؟ ينبني ذلك على: أن المني نجس، وفيه خلاف للعلماء:
مذهب الشافعي - رحمه الله -، وجماعة: طهارته، ومذهب غيرهم: نجاسته.
ثم إذا قلنا بطهارته، هل الغالب سبق إنزاله بمذي، فيتنجس به، أم ليس الغالب ذلك؟ PageV01P208
ثم إذا لم يكن الغالب سبقه بمذي، فهل يتنجس برطوبة فرج المرأة؟ إن قلنا: إنها نجسة، نجس؛ وإلا: فلا.
وحيث حكمنا بالنجاسة، وغسله لإزالة النجاسة، والغسل عن الجنابة: مرة واحدة؛ هل يكتفى بها، أم لا بد من مرتين؛ إحداهما: للنجاسة، والأخرى: للجنابة؟
فيه خلاف لأصحاب الشافعي - رحمه الله تعالى -، لكن الحديث مطلق لا يدل إلا على الغسل من غير تكرار؛ فيؤخذ منه الاكتفاء بغسلة واحدة من حيث إن الأصل عدم غسله ثانيا، والله أعلم.
وقولها: "ثم ضرب يده بالأرض، أو الحائط مرتين، أو ثلاثا"؛ إنما فعل ذلك - صلى الله عليه وسلم -؛ لإزالة ما لعله علق باليد من رائحة؛ زيادة في التنظيف.
وقد اختلف أصحاب الشافعي في أن النجاسة إذا زالت عينها، وبقيت رائحتها، هل تضر؟ على وجهين، أصحهما: لا تضر، وهو قول كثير من الفقهاء.
فإذا استقصى في إزالة العين، فقد يؤخذ من هذا الحديث العفو عنها؛ لأن ضربه - صلى الله عليه وسلم - يده بالأرض، أو بالحائط، لا بد أن يكون لفائدة:
لا جائز أن يكون: لإزالة العين؛ لحصولها قبله، وإلا لتنجست الأرض، أو الحائط؛ بملاقاتها.
ولا يكون: لإزالة الطعم؛ لأنه دليل على بقاء العين.
ولا يكون: لبقاء اللون؛ لبعده بالإنزال، أو المجامعة؛ لكون ذلك لا يقتضي لونا يلصق باليد، وإن وجد؛ فنادر جدا.
فتعين أن يكون: لإزالة الرائحة، وحكمها: ما تقدم.
فتعين أن يكون فعله - صلى الله عليه وسلم - استظهارا في زيادة التنظيف، وإزالة احتمال وجود رائحة، مع الاكتفاء بالظن في زوالها. PageV01P209
وقولها: "ثم تمضمض، واستنشق، وغسل وجهه، وذراعيه"؛ ففيه دليل على: شرعية هذه الأفعال في الغسل، لكن اختلف الفقهاء في المضمضة، والاستنشاق فيه:
فأوجبها أبو حنيفة، ونفى الوجوب: مالك، والشافعي، وغيرهما، وقالوا: هما مستحبان فيه، وفي الوضوء، وليس في الحديث ما يدل على الوجوب [إلا أن يقال: إن مطلق أفعاله - صلى الله عليه وسلم - تفيد الوجوب] (¬1).
غير أن المختار عند الأصوليين: أن الفعل لا يدل على الوجوب إلا إذا كان بيانا لمجمل يعلق به الوجوب، وذلك في الطهارة ليس من قبيل المجملات.
وقولها: "ثم أفاض على رأسه الماء"؛ قد يحتج بظاهره من يقول من أصحاب مالك: بتأخير مسح الرأس مع الرجلين عن الغسل، وفيه خلاف لأصحاب مالك، ويحتمل أن إفاضته الماء على رأسه؛ لكون فيه معنى المسح، وزيادة.