وقد ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "انصر أخاك ظالما أو مظلوما"، قيل: يا رسول الله! أنصره مظلوما، فكيف أنصره ظالما؛! قال: "تمنعه من الظلم، فذاك نصرك إياه" (¬2)، وذلك دفع الضرر عن المظلوم في الدنيا، والظالم في الآخرة، والله أعلم.
ومنها: شرعية إجابة الداعي؛ وهي عامة، والاستحباب شامل، ما لم يقم مانع. PageV03P1662
وقد توسع الفقهاء من الشافعية وغيرهم في الأعذار المرخصة لتركها، وعدم الإجابة، وجعل بعضها مخصصا لهذا العموم في إجابة الداعي.
ولا شك أن منها ما يجب أن يكون عذرا، ومنها ما لا ينبغي أن يكون عذرا؛ كقولهم: لا تجب إجابة من لا يليق بالمدعو مجالسته؛ لما فيه من نقص مرتبته وتبذله بإجابته؛ لفضله، وهذا إن نقص فضله وعدم قبوله، فالأمر كما قالوه، وإن نقص مجرد الرتبة عادة، لكنه حصل خير وتواضع ومزيد خير أخروي للداعي من غير نقص أخروي أو ضرر دنيوي للمدعو، فلا شك أن هذا مشروع مسنون مؤكد، ولا يكون ذلك عذرا في عدم الإجابة، ولا مخصصا للعموم، والله أعلم.
وتقدم الاختلاف في وجوب وليمة العرس، وعدد الولائم الإسلامية في النكاح.
ومنها: إفشاء السلام، وهو إشاعته وبذله والإعلان به لكل مسلم. وقد قال - صلى الله عليه وسلم - في الصحيح: "وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف" (¬1)، وتعلقت بذلك مصلحة المودة المطلوبة للشرع في إشارته - صلى الله عليه وسلم - في الصحيح في قوله: "أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم" (¬2).
والإفشاء يكون: في الابتداء بالسلام ورده، فالابتداء به سنة بالإجماع، والرد فرض بالإجماع، فإن كان المسلم عليه واحدا، تعين عليه الرد، وإن كانوا جماعة، كان فرض كفاية في حقهم، إذا رد أحدهم، سقط الحرج عن الباقين.
واعلم أنه قد وقع الأمر بهذه الأمور السبعة بصيغة واحدة، وبعضها للإيجاب وبعضها للندب. PageV03P1663
ولا شك أن أصل الأمر للإيجاب، وهو حقيقة فيه.
فإذا حملنا بعضه على الندب، وبعضه على الإيجاب، كنا قد استعلمنا اللفظة الواحدة في الحقيقة الواحدة والمجاز معا، وذلك ممنوع على مذهب من يمنع ذلك، لكنه وقع في الكتاب العزيز عطف الواجب على غير الواجب في غير موضع بصيغتين مختلفتين في لفظهما ومعناهما، وهاهنا اتفق لفظ الأمر، واختلف معنى المأمور به، فتكون الصيغة في الأمر موضوعة للقدر المشترك بين الوجوب والندب من رجحان الفعل، ومطلق الطلب، ولا يكون دالا على أحد الخاصتين؛ الوجوب والندب، فتكون اللفظة مستعملة في معنى واحد، والله أعلم.
ومنها: تحريم التختم بالذهب على الرجال، وهو مجمع عليه، وكذا لو كان بعضه ذهبا وبعضه فضة، فإنه حرام.
قال أصحاب الشافعي -رحمهم الله-: ولو كان سن الخاتم ذهبا، أو كان مموها بذهب يسير، فهو حرام؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الآخر في الحرير والذهب: "إن هذين حرام على ذكور أمتي" (¬1).
وقد روى الإمام أحمد -رحمه الله- في "مسنده": أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من
تحلى ذهبا، أو حلى ولده مثل خربصيصة، لم يدخل الجنة" (¬2).
والخربصيصة: هي الجنة التي تتراءى في الرمل، لها بصيص كأنها عين جرادة. ومنه الحديث: "إن نعم الدنيا أقل وأصغر عند الله من خربصيصة" (¬3). PageV03P1664