واختلف الأصوليون في الاعتذار يقول داود الظاهري وأتباعه في الإجماع والخلاف.
والمحققون يقولون: لا يعتد به؛ لإخلالهم بالقياس، وهو أحد شروط المجتهد الذي يعتد به، والله أعلم.
ومنها: شرعية اتباع الجنائز، وهي سنة بالإجماع، وسواء فيه من يعرفه وقريبه وغيرهما.
ويحتمل أن يراد به: اتباعها للصلاة عليها، فإن كان ذلك هو المراد، فهو من فروض الكفايات عند الجمهور، ويكون التعبير بالاتباع عن الصلاة من باب مجاز الملازمة في الغالب؛ لأنه ليس من الغالب أن يصلى على الميت ويدفن في محل موته.
ويحتمل أن يراد به: الرواح إلى محل الدفن لمواراته، والمواراة -أيضا- من فروض الكفايات عند الجمهور لا تسقط إلا بمن تتأدى به.
ومنها: شرعية تشميت العاطس؛ وهو قول سامع العاطس: "يرحمك الله"؛ بشرط حمد العاطس الله تعالى، وإسماعه المشمت حمده، وكونه مسلما.
والتشميت بالشين المهملة والمعجمة لغتان.
قال الليث: ومعناه: ذكر الله تعالى على كل شيء، ومنه قولك للعاطس: يرحمك الله. PageV03P1660
وقال: ثعلب: يقال: سمت العاطس، وشمته: إذا دعوت له بالهدى والطريق المستقيم.
قال: والأصل فيه: السين المهملة، فقلبت شينا معجمة.
وقال صاحب "المحكم": تشميت العاطس معناه: هداك الله إلى السمت، قال: وذلك لما في العطاس من الانزعاج والقلق.
وقال أبو عبيدة وغيره: الشين المعجمة أعلى اللغتين.
وقال ابن الأنباري: يقال: منه شمته، وسمت عليه: إذا دعوت له بخير، وكل داع بخير فهو مشمت، ومسمت (¬1).
قال العلماء من الشافعية وغيرهم: تشميت العاطس سنة على الكفاية، إذا فعله بعض الحاضرين، سقط الأمر عن الباقين.
قالوا: ولكن الأفضل أن يشمته كل واحد من الحاضرين؛ لظاهر قوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح: "كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له: يرحمك الله" (¬2).
وأوجب ذلك على كل من سمعه: ابن مزين من المالكية. وأجازه ابن العربي المالكي، وهو ظاهر الحديث، والله أعلم.
ومنها: شرعية إبرار القسم والمقسم؛ ومعناه: إبراره بالوفاء بمقتضاه وعدم التحنيث فيه.
فالمقسم بضم الميم وكسر السين، فيكون في الكلام حذف مضاف تقديره: وإبرار يمين المقسم، والقسم بفتح القاف والسين، فيكون قوله: القسم أو المقسم شكا من الراوي، ويحتمل أن يكون المقسم بفتح الميم والسين بمعنى، PageV03P1661 # القسم، فيكون اللفظان بمعنى كرر لتغاير الألفاظ، فلا تكون "الواو" للشك، وهو سنة مؤكدة، إذا لم يكن على المقسم عليه ضرر ولا مفسدة في دين ولا دنيا، فإن كان شيء من ذلك، لم يبر قسمه.
كما ثبت أن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - لما عبر الرؤيا بحضرة النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أصبت بعضا وأخطأت بعضا"، فقال: أقسمت عليك يا رسول الله لتخبرني، فقال: "لا تقسم" ولم يخبره (¬1).
ثم القسم يكون تارة على سبيل اليمين؛ كقوله: "والله لتفعلن كذا"، فهو آكد من غيره في إبراره القسم، وتارة يكون على سبيل التحليف؛ كقوله: "بالله افعل كذا"، فهو دون الأول في تأكيد الإبرار للقسم؛ لأن فيه إيجاب الكفارة على المقسم، وهي تغريم المال، وذلك إضرار به، بخلاف الثاني، فإنه عار عن ذلك، والله أعلم.
ومنها: شرعية نصر المظلوم، وهو من الفروض اللازمة لمن علم ظلم المظلوم وقدر على نصره، ولم يخف ضررا؛ لما فيه من فعل المعروف معه، وإزالة المنكر عن ظالمه.