الحديث الرابع
عن البراء بن عازب -رضي الله عنه- أيضا، قال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسبع، ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإبرار القسم أو المقسم، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتيم أو تختم بالذهب، وعن الشرب بالفضة، وعن المياثر، وعن القسي، ولبس الحرير والإستبرق والديباج (¬2).
قوله: "وعن المياثر"؛ هي جمع مئثرة بكسر الميم، والمياثر بكسر الثاء PageV03P1657 # المثلثة، قبل الراء، وهي أوطية كانت النساء تضعها لأزواجهن على السرج، وكانت من مراكب المعجم، وتتخذ من الحرير ومن الصوف وغيرهما.
وقيل: هي أغشية للسروج تتخذ من الحرير، وقيل: هي سروج من الديباج.
وقيل: هي شيء كالفراش الصغير تتخذ من حرير يحشى بقطن أو صوف، ويجعلها الراكب تحته فوق الرجل.
والمئثرة، مهموزة، وهي مفعلة من الوثارة. ويقال: وثر: بضم الثاء، وثارة بفتح الواو، فهو وثير؛ أي: وطيء لين. وأصلها: مؤثرة، فقلبت الواو ياء للكسرة قبلها، كما في ميزان وميقات وميعاد؛ من الوزن، والوقت، والوعد، وأصله: موزان، وموقات، وموعاد (¬1).
فالمئثرة إن كانت من الحرير؛ كما هو الغالب فيما كان من عادتهم، فهي حرام؛ لأنه جلوس على حرير، والجلوس على الحرير حرام على الرجال.
وفي "صحيح البخاري" عن يزيد بن رومان: أن المراد بالمئثرة: جلود السباع (¬2)، وهو قول باطل مخالف لما أطبق عليه أهل اللغة والحديث وسائر العلماء (¬3)، والله أعلم.
وأما القسي؛ فهو بفتح القاف وكسر السين المهملة المشددة، قال أبو عبيد: أهل الحديث يكسرون القاف، وأهل مصر يفتحونها. وهذا الذكره قاله هو قول بعض أهل الحديث. والصحيح المشهور فتحها. PageV03P1658
واختلف في تفسيره:
فقال مسلم بن الحجاج: فأما القسط، فثياب مضلعة يؤتى بها من مصر والشام فيها شبه.
وقال البخاري: فيها حرير أمثال الأترج.
وقال أهل اللغة وغريب الحديث: هي ثياب مضلعة بالحرير تعمل بالقس، -بفتح القاف- وهي قرية على ساحل البحر قريبة من "تنيس".
وقيل: هي ثياب كتان مخلوط بحرير.
وقيل: هي ثياب من القز، وأصله القزي بالزاي، منسوب إلى القز، وهي رديء الحرير، فأبدل من الزاي سين (¬1).
وهذا القسي، إن كان حريره أكثر من الكتان، فالنهي عنه للتحريم، وإلا فلكراهة التنزيه.
وأما الإستبرق؛ فغليظ الديباج. وتقدم ذكر الديباج في الحديث الثاني من هذا الباب.
والإستبرق والديباج حرام؛ لأنهما من الحرير. وذكر الديباج بعد الإستبرق، إما من باب ذكر العام بعد الخاص؛ ليستفاد بذكر الخاص: فائدة التنصيص، ومن ذكر العام: زيادة إثبات الحكم في النوع الآخر، أو يكون ذكر الديباج من باب التعبير بالعام عن الخاص، ويراد به: ما رق من الديباج ليقابل ما غلظ وهو الإستبرق.
وقد قيل: الإستبرق لغة فارسية، انتقلت إلى لغة العرب، وذلك الانتقال لضرب من التعبير، كما العادة عند التعريب. PageV03P1659
وفي هذا الحديث أحكام:
منها: شرعية عيادة المريض، وهي سنة بالإجماع، وسواء فيه من تعرفه ومن لا تعرفه، والقريب والأجنبي.
واختلف العلماء في الأوكد والأفضل منهما.
وقد تجب العيادة؛ حيث يضطر المريض إلى من يتعاهده، وإن لم يعد، ضاع.
وأوجبها الظاهرية من غير هذا القيد؛ لظاهر الأمر.