وفيه هاهنا زيادة على كونه مفهوما مجردا، وهو أن الأصل تحريم أكل الميتة وما أخرج الإذن فيها إلا ما هو موصوف بكونه مسمى عليه، فغير المسمى عليه يبقى على أصل التحريم داخلا تحت النص المحرم للميتة.
وقال أبو حنيفة، ومالك، والثوري، وجماهير العلماء: إن تركها سهوا، حلت الذبيحة والصيد، وإن تركها عمدا، فلا.
قال الشافعية: إن تركها عمدا، ففيه ثلاثة أوجه: يكره، وهو الصحيح، ولا يكره، والثالث: خلاف الأولى.
واحتج من أوجبها بقوله تعالى: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق} [الأنعام: 121]، وبهذا الحديث وأمثاله.
واحتج الشافعية ومن وافقهم بقوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة} إلى قوله تعالى: {وما أكل السبع إلا ما ذكيتم} [المائدة: 3]، فأباح ذلك بالتذكية من غير اشتراط التسمية، ولا وجوبها، فإن قيل: التذكية لا تكون إلا بالتسمية، قلنا: التذكبة في اللغة: الفتح والشق.
وقد أحل الله تعالى طعام الذين أوتوا الكتاب بقوله تعالى: {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم} [المائدة: 5]، وهم لا يسمون، وثبت في "صحيح البخاري" من حديث عائشة - رضي الله عنها -: أنهم قالوا: يا رسول الله! إن قوما حديث عهد بالجاهلية يأتون بلحمان، لا ندري أذكروا اسم الله، أم لم يذكروا، أفنأكل منها؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "سموا وكلوا" (¬1).
فهذه التسمية هي المأمور بها عند أكل الطعام والشرب، لا التسمية عند التذكية والإرسال.
وأجابوا عن قوله تعالى: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه} [الأنعام: 121]: أن المراد به ما ذبح للأصنام؛ كقوله تعالى: {وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب} [المائدة: 3]؛ PageV03P1612 # لأن الله تعالى قال فيه: {وإنه لفسق} [الأنعام: 121].
وقد أجمع المسلمون على أن من أكل متروك التسمية ليس بفاسق، فوجب حملها على ما ذكرناه؛ ليجمع بينها وبين الآيات السابقات وحديث عائشة.
وحملها بعض الشافعية على كراهة التنزيه، وأجابوا عن أحاديث التسمية بأنها للاستحباب.
ومنها: إباحة الاصطياد بجميع الكلاب المعلمة من الأسود وغيره، وبه قال مالك، والشافعي، وأبو حنيفة، وجماهير العلماء.
وقال الحسن البصري، والنخعي، وقتادة، وأحمد، وإسحاق: لا يحل صيد الكلب الأسود؛ لأنه شيطان.
ومنها: اشتراط كون الكلب الذي يصطاد به أن يكون معلما؛ ليحل أكل ما صاده، وإنه شرط في إرساله أيضا، فلو أرسل غير معلم، أو استرسل المعلم بلا إرسال، لم يحل ما قتله، وهذا مجمع عليه.
أما المعلم إذا استرسل من غير إرسال، فلا يحل أكل ما قتله عند جميع العلماء؛ إلا ما حكي عن الأصم من إباحته، وإلا ما حكاه ابن المنذر عن عطاء، والأوزاعي: أنه يحل إن كان صاحبه أخرجه للاصطياد.
ومنها: حل ما اصطاده بالكلب المعلم من غير ذكاة؛ حيث إنه - صلى الله عليه وسلم - فرق في إدراك الذكاة بين غير المعلم والمعلم، فإذا قتل الصيد بظفره أو نابه، حل، وإن قتله بثقله، ففيه قولان للشافعي: أصحهما: أنه حلال، وقد يؤخذ ذلك من إطلاق الحديث بقوله؛ فإنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "وما صدت بكلبك المعلم"، ولم يذكر كيفية من قتل بظفر أو ناب أو ثقل.