وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وما صدت بقوسك، فذكرت اسم الله، فكل، وما صدت بكلبك المعلم، فذكرت اسم الله، فكل". PageV03P1609
قد ساوى بين الاصطياد بالقوس والكلب المعلم، من غير تبيين التعليم المشترط في هذا الحديث ولا غيره.
وقد تكلم الفقهاء في معرفة الكلب المعلم من غيره، فقالوا: المعلم: ما ينزجر بالانزجار، وينبعث بالإشلاء، وإذا أخذ الصيد، أمسكه على صاحبه، وخلى بينه وبينه.
وقد يستنبط ما ذكروه أو بعضه من ألفاظ هذا الحديث، إذا جمعت ألفاظه.
والقاعدة تقتضي أن ما رتب عليه الشارع حكما، ولم يجد فيه حدا: أن يحتاط فيه، خصوصا المأكولات بالتذكية ونحوها، والله أعلم.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وما صدت بكلبك غير المعلم، فأدركت ذكاته، فكل" قد شرط - صلى الله عليه وسلم - في الكلب غير المعلم إذا صاد أن يدرك ذكاة الصيد.
وهذا الإدراك يتعلق بأمرين:
أحدهما: الزمن الذي فيه الذبح، فإن أدركه ولم يمكن ذبحه، فهو ميتة. ولو كان كذلك لأجل عجزه عما يذبحه به، لم يكن ذلك عذرا في إباحته.
والثاني: أن يكون فيه حياة مستقرة، فلو أدركه ولم يبق فيه حياة مستقرة؛ بأن أخرج حشوته، أو أصاب نابه مقتلا، ونحو ذلك، فلا اعتبار بالذكاة حينئذ، هكذا قاله الفقهاء. والله أعلم.
وفي هذا الحديث أحكام:
منها: السؤال عما يحتاج إليه من الأمور المستقبلة.
ومنها: جمع المسائل والسؤال عنها دفعة واحدة.
ومنها: تفصيل الجواب بأما وما.
وفي الكتاب العزيز: في قصة ذي القرنين في آخر الكهف قوله تعالى: {قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا (87) وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى} [الكهف: 87 - 88] الآية. PageV03P1610
وقد تفصل الجواب بأما وما، كما في الحديث.
ومنها: كراهة الأكل من آنية أهل الكتاب من غير غسل، وجواز استعمالها مع الغسل، وإن كان الأولى تركها عند عدم الضرورة إلى استعمالها.
ومنها: إباحة الاصطياد بالقوس، والكلب المعلم، وهو مجمع عليه، ودل الكتاب العزيز عليه أيضا إذا اصطاد للاكتساب والحاجة، والانتفاع به بالأكل وثمنه.
واختلف العلماء فيمن اصطاد للهو واللعب، لكن قصد تذكيته والانتفاع.
فقال مالك: يكره، وأجاز ذلك ابن عبد الحكم.
قال مالك: فإن فعله بغير نية التذكية، فهو حرام؛ لأنه فساد في الأرض، وإتلاف نفس عبثا.
قال القفال المروزي من الشافعية: والحكمة في تحريم الصيد البري على المحرم دون البحري: أن الصيد البري إنما يفعل غالبا للتنزه والتفرج، فحرم في حالة الإحرام صيده، وتعاطيه؛ لأن الإحرام حالة تنافي ذلك، بخلاف صيد البحر؛ فإنه يصطاد غالبا للاضطرار والمسكنة، فأحل مطلقا.
ومنها: الأمر بالتسمية عند إرسال السهم والكلب المعلم، وفي معناه عند إرسال الجوارح من الطير، وقد أجمع المسلمون على التسمية عند الإرسال على الصيد وعند الذبح والنحر.
واختلف العلماء في أنها واجبة أم سنة.
فمذهب الشافعي، وطائفة، ورواية عن أحمد، ومالك: أنها سنة، لو تركها سهوا أو عمدا، حل الصيد والذبيحة.
وقال أهل الظاهر: إن تركها عمدا أو سهوا، لم يحل، وهو الصحيح عند أحمد في صيد الجوارح، وهو مروي عن ابن سيرين، وأبي ثور، قالوا: لأنها علق وصف الجواز للأكل عليها، والمعلق بالوصف ينتفي عند انتفائه، عند القائلين بالمفهوم. PageV03P1611