واعتذر بعضهم عن هذا الحديث بأن قال: فعل الصحابة في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يكون حجة إلا إذا علمه - صلى الله عليه وسلم -، وهذا مشكوك فيه، مع أنه معارض برواية رواها أبو داود، والنسائي، وابن ماجه من رواية صالح بن يحيى بن المقدام عن أبيه، عن جده المقدام بن معدي كرب، عن خالد بن الوليد - رضي الله عنهما -: أنه غزا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيبر، وأن اليهود شكوا أن الناس قد انتزعوا حظائرهم، وأنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها، وحرم الله عليهم لحوم حمر الأهلية وخيلها وبغالها، وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير" (¬1).
وهذا الاعتذار ضعيف أو باطل؛ إذ يبعد فعل مثل هذا في زمنه - صلى الله عليه وسلم - وهو ممنوع ولم يعلم به، إما بإخبار الصحابة - رضي الله عنه -، وإما بوحي من الله تعالى، مع أنهم توقفوا عن أكل أشياء دون هذا هي حلال في الشرع، حتى سألوه - صلى الله عليه وسلم - عنها، أو أذن لهم فيها. وقد نزل الوحي في أشياء دون هذا بالإذن أو المنع.
كيف والحديث الآتي من رواية جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - مصرح بالإذن فيها وفي خيبر بالأكل من لحوم الخيل؟ PageV03P1592
كيف وحديث خالد بن الوليد ضعيف منكر باتفاقهم؛ وبتقدير صحته يكون منسوخا، وقال الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله-: هو حديث منكر، وقال الحافظ أبو داود في "سننه": هذا منسوخ، وقال النسائي: حديث جابر: أنه - صلى الله عليه وسلم - أذن في لحوم الخيل أصح من هذا الحديث، قال: ويشبه -إن كان هذا صحيحا-، أن يكون منسوخا؛ لأن قوله: أذن - صلى الله عليه وسلم - في لحوم الخيل دليل على ذلك. وقال أيضا: لا أعلمه رواه غير بقية بن الوليد.
وقال البخاري: صالح بن يحيى بن المقدام بن معدي كرب الكندي الشامي عن أبيه، فيه نظر.
وقال الخطابي: حديث جابر إسناده جيد، قال: وأما حديث خالد بن الوليد، ففي إسناده نظر، وصالح بن يحيى بن المقدام عن أبيه عن جده، لا يعرف سماع بعضهم من بعض.
وقال الحافظ موسى بن هارون: لا يعرف صالح بن يحيى ولا أبوه إلا بجده.
وقال الدارقطني: هذا حديث ضعيف، وقال أيضا: وهذا إسناد مضطرب.
وقال الواقدي: لا يصح هذا؛ لأن خالدا أسلم بعد فتح خيبر، وقال البخاري: خالد لم يشهد خيبر.
وقال الإمام أحمد بن حنبل: لم يشهد خيبرا، إنما أسلم بعد الفتح.
وقال أبو عمر النمري: ولا يصح لخالد بن الوليد مشهد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل الفتح.
وقال البيهقي: إسناده مضطرب؛ ومع اضطرابه مخالف لحديث الثقات (¬1).
وحديث جابر سيأتي في الكتاب بعد هذا الحديث، ولفظ البخاري: ورخص في لحوم الخيل، والله أعلم. PageV03P1593
قال شيخنا أبو الفتح بن دقيق العيد -رحمه الله-: ثم لو سلم -يعني: الاعتذار الذي ذكروه- عن المعارض، ولكن لا يصح التعلق به في مقابلة دلالة النص، وهذا إشارة إلى ثلاثة أجوبة:
أما الأول: فإنما يرد على هذه الرواية والرواية الأخرى لجابر، وأما الرواية التي فيها: وأذن في لحوم الخيل، فلا يرد عليها.
وأما الثاني: وهو المعارضة بحديث التحريم، فإنما نعرفه بلفظ النهي، لا بلفظ التحريم؛ من حديث خالد بن الوليد، وفي ذلك الحديث كلام ينقص عن هذا الحديث عند بعضهم.