الحديث الثالث
عن أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنهما- قالت: نحرنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرسا، فأكلناه (¬1). وفي رواية: ونحن بالمدينة (¬2).
أما أسماء بنت أبي بكر؛ فهي أم عبد الله بن الزبير بن العوام، وهي أخت عائشة - رضي الله عنهما - أم المؤمنين لأبيها، وهي أسن من عائشة، وكان عبد الله بن أبي بكر أخا أسماء شقيقها، وأمهما قتلة -بفتح القاف وسكون التاء المثناة فوق-، وربما قيل: قتيلة بنت عبد العزى بن عبد أسعد بن نضر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي، وتقدم نسبها في مواضعه.
أما في ذكر أبيها، أو أخيها عبد الرحمن، أو أختها، فلا حاجة إلى إعادته.
واختلف في إسلام أمها، وأكثر الروايات أنها ماتت مشركة.
أسلمت أسماء قديما بمكة، وقيل: كان إسلامها بعد إسلام سبعة عشر إنسانا، وهاجرت إلى المدينة، وقيل: كانت حاملا بابنها عبد الله بن الزبير، فوضعته بقباء. وقيل غير ذلك.
وكانت تسمى: ذات النطاقين، وإنما قيل لها ذلك؛ لأنها صنعت للنبي - صلى الله عليه وسلم - سفرة حين أراد الهجرة إلى المدينة، فعسر عليها ما تشدها به، فشقت خمارها، وشدت السفرة بنصفه، وانتطقت النصف الثاني، فسماها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ذات النطاقين، وقيل: لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها: "أبدلك الله بنطاقك هذا نطاقين في الجنة" (¬3).
روي لها عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ستة وخمسون حديثا، اتفق البخاري ومسلم على أربعة عشر حديثا، وانفرد البخاري بأربعة، ومسلم بمثلها. PageV03P1590
وروى عنها: عبد الله بن عباس، وابناها عبد الله، وعروة، وغيرهم من أنسالها وأقاربها وغيرهم.
وتوفيت بمكة بعد ابنها عبد الله بيسير، واختلف في تعيينه، وذلك في جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعين، وبلغت من العمر مئة سنة لم يسقط لها سن، ولم ينكر من عقلها شيء، والله أعلم (¬1).
وأما قولها: "نحرنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"، وفي رواية للبخاري: ذبحنا فرسا (¬2). فقد اختلف في ذلك، فمنهم من حمل الروايتين على قضيتين، فمرة نحروها، ومرة ذبحوها، وهو الصحيح المرجح عندهم؛ حيث إنه حملهما على الحقيقة فيهما مع فائدة جواز نحر المذبوح وذبح المنحور، وهو مجمع عليه، وإن كان فاعله مخالفا للأفضل، ومنهم من حمل النحر على الذبح؛ جمعا بين الحقيقة والمجاز.
والفرس تطلق على الذكر والأنثى بالاتفاق.
وقولها: "ونحن بالمدينة"، إشارة إلى أن النحر كان آخر الأمر لا في أوله، لئلا يدعي المخالف أن هذا كان في أول الأمر، وأنه منسوخ، فذكر المدينة إزالة للشك؛ لأن ما كان فيها كان آخر أمره - صلى الله عليه وسلم -، والله أعلم.
وفي هذا الحديث دليل: على إباحة نحر الخيل، وأكل لحمها، وهو مذهب الشافعي، وأحمد، وجمهور السلف والخلف، لا كراهة فيه، وبه قال جماعة من الصحابة والتابعين وجماهير الفقهاء والمحدثين، منهم: عبد الله بن الزبير، PageV03P1591 # وفضالة بن عبيد، وأنس بن مالك، وأسماء بنت أبي بكر، وسويد بن غفلة، وعلقمة، والأسود، وعطاء، وشريح، وسعيد بن جبير، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وحماد بن أبي سليمان، وإسحاق وأبو يوسف، ومحمد، وداود، وغيرهم، وكره ذلك ابن عباس، والحكم، ومالك، وأبو حنيفة، واختلف عن أبي حنيفة، فقال في رواية عنه: يأثم, ولا يسمى حراما، وقال بعض أصحابه: هو مكروه كراهة تنزيه، والصحيح عندهم: أنها كراهة تحريم.