فقوله صلي الله عليه وسلم: "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ" هو عام في عدم القبول من جميع المحدثين في جميع أنواع الصلاة، والمراد بالقبول: وقوع PageV01P052 # الصلاة مجزئة بمطابقتها للأمر، فعلى هذا يلزم من القبول الصحة في الظاهر والباطن، ومتى ثبت القبول، ثبتت الصحة، ومتى ثبتت الصحة، ثبت القبول.
ونقل عن بعض المتأخرين أن القبول عبارة عن ترتب الثواب والدرجات على العبادة، والإجزاء عبارة عن مطابقة الأمر، فهما متغايران، أحدهما أخص من الآخر، ولم يلزم من نفي الأخص نفي الأعم، فالقبول أخص من الصحة، على هذا فكل مقبول صحيح، وليس كل صحيح مقبولا، وهذا إن نفع في نفي القبول مع بقاء الصحة، ضر في نفي القبول مع نفي الصحة، لكن يقال: دل الدليل على كون القبول من لوازم الصحة، فإذا انتفى، انتفت، فيصح الاستدلال بنفي القبول على نفي الصحة، ويحتاج في نفيه مع بقائها إلى تأويل أو تخريج.
ويرد على من فسر القبول بكون العبادة مثابا عليها أو مرضية، مع أن قواعد الشرع تقتضي أن العبادة إذا أتي بها مطابقة للأمر، كانت سببا للثواب في ظواهر لا تحصى فيها.
إذا ثبت هذا، فاعلم أن الحدث عبارة عن نواقض الوضوء، وهي عند الشافعية أربع متفق عليها، وأربع مختلف فيها.
وقد فسره أبو هريرة -راوي الحديث- بنوع من الحدث حين سئل عنه، فقال: فساء أو ضراط (¬1)، وكأنه أجاب السائل عما يجهله منها، أو عما يحتاج إلى معرفته في غالب الأمر.
والحدث بموضوعه يطلق على الأكبر؛ كالجنابة والحيض والنفاس، والأصغر؛ كنواقض الوضوء، وقد يسمى نفس الخارج حدثا، وقد يسمى المنع المرتب عليه حدثا، وبه يصح قولهم: رفعت الحدث، ونويت رفعه، وإلا استحال ما يرفع ألا يكون واقعا.
وكأن الشارع صلى الله عليه وسلم جعل أمد المنع المترتب على خروج الخارج إلى استعمال الطهر، وقد تقوى بهذا قول من يرى أن التيمم يرفع الحدث؛ لكون المرتفع هو PageV01P053 # المنع، وهو مرتفع بالتيمم، لكنه مخصوص بحالة ما، أو بوقت ما؛ إما عدم الماء، أو مانع من استعماله مع وجوده، وليس ذلك ببدع، والأحكام تختلف باختلاف محالها.
وقد كان الوضوء في صدر الإسلام واجبا لكل صلاة، فقد ثبت أنه كان مختصا بوقت، مع كونه رافعا للحدث اتفاقا، ولا يلزم من انتهائه في ذلك الوقت بانتهاء وقت الصلاة ألا يكون رافعا للحدث، ثم نسخ في فتح مكة، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس بوضوء واحد، ونقل عن بعضهم أنه لم ينسخ، وأن الحكم باق إلى الآن، وهو مردود، لكن الحكم في الاستحباب باق، وفي الوجوب منسوخ؛ لأنه إذا نسخ الوجوب، بقي الندب، على ما تقرر في كتب الأصول.
وقد ذكر الفقهاء من أصحاب الشافعي وغيرهم: أن الحدث وصف حكمي مقدر قيامه بالأعضاء على معنى الوصف الحسي، وينزلون الوصف الحكمي منزلة الحسي في قيامه بالأعضاء؛ كقولنا: الوضوء أو الغسل يرفع الحدث؛ أي: يزيل الأمر الحكمي المترتب على المقدر الحكمي، فمن يقول بأن التيمم لا يرفع الحدث يقول: إن الأمر المقدر الحكمي باق لم يزل، والمنع (¬1) الذي هو مترتب عليه زائل، فلا يرفع ذلك الوصف الحكمي المقدر، وإن كان المنع المرتب عليه زائلا، ولا دليل من حيث الشرع يدل عليه، وأقرب ما يذكرون فيه أن الماء المستعمل قد انتقل إليه مانع، وذلك منازع في طهارته أو طهوريته أو نجاسته، فلا يلزم انتقال المانع إليه، فلا يتم الدليل، والله أعلم.