والثاني: ما علق على شيء لقصد المنع أو الحث؛ كقوله: إن دخلت الدار، فعلي كذا.
وقد اختلفوا فيه، والشافعي يقول: إنه غير بين الوفاء بما نذر، وبين كفارة يمين، وهذا الذي يسمى: نذر اللجاج والغضب.
الثالث: ما ينذر من الطاعة من غير تعليق بشيء؛ كقوله: علي كذا، فالمشهور: وجوب الوفاء به، وهو المراد بقولهم: النذر المطلق، كقوله: لله PageV03P1536 # علي نذر، وهو الذي يقول فيه مالك وكثيرون وبعض الفقهاء المحدثين: إنه مخير بين الوفاء بما يعينه، وبين كفارة يمين.
وفيه دليل على: أن الاعتكاف قربة تلزم بالنذر، وفقهاء الشافعية تصرفوا فيما يلزم بالنذر المطلق من العبادات، وليس كل ما هو عبادة مثاب عليه، لازما بالنذر عندهم، ففائدة هذا الحديث من هذا الوجه: أن الاعتكاف من القسم الذي يلزم بالنذر.
وفيه دليل على: عدم اشتراط الصوم في الاعتكاف؛ حيث قال: نذرت أن أعتكف ليلة.
وقد تقدم أنه مذهب الشافعي، وأن مالكا وأبا حنيفة خالفاه فيه، وقالا باشتراطه، والله أعلم.
* * *
الحديث الثاني
عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه نهى عن النذر، وقال: "إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل" (¬1).
نص الشافعي -رحمه الله- على كراهة ابتداء النذر في الطاعة، وعلى وجوب الوفاء به.
أما كراهته؛ فللنهي عنه في هذا الحديث وغيره، وهو مذهب المالكية أيضا؛ لعموم النهي، ولأن النذر التزام إيجاب على نفسه من غير إيجاب الشرع، فكره؛ حيث إنه لا إيجاب إلا بالشرع، ولا التزام إلا به، فالالتزام نهى الشرع عنه، والوفاء وجب بالشرع؛ حيث قال - صلى الله عليه وسلم -: "من نذر أن يطيع الله فليطعه" (¬2). PageV03P1537
وحمل بعضهم النهي على نذر يقصد به تحصيل غرض، أو دفع مكروه؛ حيث إنه قال - صلى الله عليه وسلم - في سياق الحديث: "وإنما يستخرج به من البخيل"؛ نظرا إلى أن المنذورات ودفعها إلى مواضعها إنما يكون لقصد ابتداء الشرع بها، وفي إخراجها، لا لما للناذر فيه حظ؛ فإن الذي يستخرج منه الشيء لإلزامه نفسه إياه بسبب هو أنشأه ليس هو كمن كان ابتداؤه وانتهاؤه أمر الشرع.
ولا شك أن القواعد التي ذكرها العلماء تشكل على هذا؛ حيث قالوا: إن وسيلة الطاعة طاعة، ووسيلة المعصية معصية، ويعظم قبح الوسيلة بحسب عظم المفسدة، وكذلك تعظم فضيلة الوسيلة بحسب عظم المصلحة.
ولما كان النذر وسيلة إلى التزام قربة، اقتضى أن يكون قربة، إلا أن الحديث دل على خلافه، لكن لما دلت القواعد على أن الوسائل تعطى حكم المقاصد، اقتضى النهي في الحديث أن يكون مكروها لا محرما؛ لأنه إذا اجتمع في الوسائل والمقاصد الطاعة المحضة، اقتضى الطلب المحض؛ إما للوجوب، وإما للندب؛ على حسب موارد الشرع فيه، وإذا كان في الوسائل منع، وفي المقاصد طلب، اقتضى الكراهة في الوسائل دون المقاصد، وإذا كان فيها كلها المنع، اقتضى التحريم، فلا إشكال في القواعد، ولا في الحديث.
وفي الشرع كذلك نظائر في المناهي التي يترتب عليها الوجوب من الكفارات والغرامات، ونحو ذلك، وقد كان - صلى الله عليه وسلم - إذا عمل عملا، أثبته؛ حيث إن عمله كان بالشرع لا بالالتزام؛ لأن ما كان لله تعالى، ثبت، وشرع ثبوته، وما كان للحظ والنفس، لم يثبت، ولم يشرع ثبوته، وما كان بعضه بالحظ الشرعي، وبعضه بالنفس، كان مطلوبا من حيث الحظ الشرعي، ممنوعا من حيث النفس، فافهم ما حققته لك تجد ثمرته -إن شاء الله تعالى-، والله أعلم.