وفي "صحيح مسلم": أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: قال: "كفارة النذر كفارة اليمين" (¬2). وهذا مطلق في كل نذر، ولم يقل به أحد فيما روي عنه، وهو محمول عنده، وعند بعض أصحاب الشافعي على نذر المعصية.
وحمله جمهور الشافعية على نذر اللجاج، وهو أن يقول: إن كلمت زيدا -مثلا- فلله على كذا، فيكلمه، فهو بالخيار بين كفارة يمين، وبين ما التزمه.
وحمله مالك وكثيرون أو أكثرون، وجماعة من فقهاء أصحاب الحديث على النذر المطلق، فيدخل فيه جميع أنواع النذر، وقالوا: هو غير في جميع المنذورات بين الوفاء بما التزمه، ويين كفارة يمين، وهذا هو الراجح المختار، والله أعلم.
ومنها: تغليظ التحريم في لعن المؤمن ووجوب احترامه ورعايته؛ حيث إن الأيمان سبب للقرب من الله تعالى، وتقريب المؤمن هو سبب إيمانه، فمن قصد بعده من الله -عز وجل-، أو دعا به عليه، فقد راغم ما جعله الله تعالى سببا لقربه. ومن راغم جعل الله -عز وجل-، فأقل درجاته أن يكون فعله محرما، وإن لم يكن كفرا مطلقا، فهو مقيد، والله أعلم.
ومنها: تحريم الدعوى تكثرا كاذبا، وذم التكثر والكذب، وتحريم تعاطي أسباب القلة المعنوية؛ حيث إن من لم يفعل ذلك، يزيده الله بسبب فعله القلة؛ مراغمة لقصده الكثرة غير المأذون فيها، والله أعلم. PageV03P1534
باب النذر
النذر: واحد النذور، يقال: نذرت أنذر وأنذر -بكسر الذال وضمها - (¬1).
* * *
الحديث الأول
عن عمر -رضي الله عنه- قال: قلت: يا رسول الله! إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة -وفي رواية: يوما- في المسجد الحرام، قال: "فأوف بنذرك" (¬2).
تقدم أن الجاهلية ما قبل الإسلام.
وقوله: "نذرت ليلة، وفي رواية: يوما" لا اختلاف بينهما، فإن العرب تعبر بالليلة عن اليوم، لا سيما وقد ثبت التعبير بها في هذه الرواية.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أوف بنذرك"؛ استدل به على صحة نذر الكافر، وهو قول في مذهب الشافعي، والمشهور: أنه لا يصح؛ لأن الكافر ليس من أهل التزام القربة. ويتأول هذا القائل الحديث على أنه إنما أمره أن يأتي بعبادة مشابهة لما لزم في الصورة، وهو اعتكاف يوم، فأطلق عليها وفاء النذر؛ لمشابهتها إياه، ولأن المقصود قد حصل، وهو الإتيان بهذه العبادة. PageV03P1535
وفي هذا التأويل نظر؛ من حيث إن لفظ الشارع يحمل على الحقيقة الشرعية، لا على ما يشبهها في الصورة؛ فإن قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أوف بنذرك"؛ المراد به: نذرك السابق، والوفاء أن يكون فيما شرع أو لزم.
وتقدم الكلام على هذا الحديث وتأويله وأحكامه وما يتعلق به في الاعتكاف مبسوطا واضحا.
واعلم أن أبا داود، والنسائي رويا في هذا الحديث الأمر بالاعتكاف والصوم (¬1)، وذكر الصوم فيه ضعيف باتفاق الحفاظ والأئمة.
قال الدارقطني: تفرد به عبد الله بن بديل، وهو ضعيف الحديث، وقال: سمعت أبا بكر النيسابوري يقول: هذا حديث منكر؛ لأن الثقات لم يذكروا الصوم، وابن بديل ضعيف (¬2).
ويدل على صحة هذا الذي قالوه واتفقوا عليه: أن البخاري ومسلما روياه في "صحيحيهما"، وليس فيه: وصوم، والله أعلم.
وفي الحديث: الوفاء بالنذر.
واعلم أن النذر على ثلاثة أقسام:
أحدها: ما علق على وجود نعمة أو دفع نقمة، فوجد ذلك، فيلزم الوفاء به.