وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة":
أعلم أن الادعاء لغير حاجة دينية صادقا لا يفعل؛ لأنه عبث لا مصلحة فيه، ويؤدي إلى التكثر، وهو ممنوع شرعا؛ لأن التكثر لا يشرع إلا على الكفار والمنافقين والمعاندين بالحق أو للحق، وما شاكل ذلك، فإن كان كاذبا في دعواه متكثرا، كان إثمه حراما شديد التحريم، وإثمه أشد، وكان مع ذلك سببا لقلة فاعله، مراغمة لقصده وكذبه وتكثره، وقد تكون القلة لمجرد الإثم الحاصل له بسبب دعواه كذبا وتكثرا، وقد يكون أمرا زائدا على ذلك؛ حيث إن النفس حقيرة مزدولة مقامها ذلك، فهذا قصدت ضد ذلك، حصل لها الإثم المترتب على التحريم بالكذب والتكثر الموجبين للقلة الشرعية، وحصلت الزيادة عليها في القلة بقصد ذلك، والله أعلم.
وفي الحديث أحكام:
منها: تحريم الحلف بملة غير الإسلام؛ كاليهودية والنصرانية ونحوهما مطلقا، وكذلك تعليق الحلف بهما.
وتقدم ذكر الكفارة فيه وعدمها، وسواء في التعليق بهما تعليقه بالمستقبل أو الماضي في التحريم.
وأما الكفارة، فإن كان مستقبلا، لم تتعلق به كفارة عند المالكية والشافعية، ويتعلق به عند الحنفية.
وأما في الكفر، فإن قصد الحلف بها تعظيما، فهو كفر عندهم؛ حيث أقدم على الحلف بها، وذلك متضمن الرضا بالكفر فيكون كفرا.
وقد اختلف الحنفية في الكفر بالحلف معلقا على الماضي، فقيل: لا يكفر PageV03P1532 # اعتبارا بالمستقبل، وقيل: يكفر؛ لأنه يتخير معنى، فصار كما لو قال: هو يهودي أو نصراني.
والصحيح عندهم: أنه لا يكفر فيما قاله بعضهم فيهما: إن كان يعلم أنه يمين، وإن كان عنده أنه يكفر بالحلف به، كفر فيهما؛ لأنه رضي بالكفر؛ حيث أقدم على الفعل، والله أعلم.
ومنها: تحريم الجناية على نفسه بالقتل، وأنه يأثم بذلك؛ حيث إنها ليست ملكا [له] وإنما هي ملك لله -عز وجل- لا يتصرف فيها إلا بما أذن له فيه.
وقد تعلق المالكية بهذا الحديث على المماثلة في القصاص، فيقتل بما قتل به، محددا كان أو غيره، خلافا للحنفية، اقتداء بعقاب الله تعالى يوم القيامة لقاتل نفسه. وقد تقدم تقرير ما يتعلق بذلك قريبا.
ومنها: منع النذر فيما لا يملك، لكن هل تجب عليه فيه كفارة يمين؛ فيه خلاف للعلماء:
قال الشافعي، ومالك، وأبو حنيفة، وداود، وجمهور العلماء: لا تلزمه كفارة يمين ولا غيرها.
وقد روى مسلم في "صحيحه": أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا وفاء لنذر في معصية،
ولا فيما لا يملك العبد" (¬1)، وهو محمول على ما إذا أضاف النذر إلى معين ولا يملكه، بأن قال: [إن] شفى الله مريضي، فلله علي أن أعتق عبد فلان، أو أتصدق بثوبه، أو بداره، أو نحو ذلك.
فأما إذا التزم في الذمة شيئا لا يملكه، فيصح نذره، بأن قال: [إن] شفى الله مريضي، فلله علي عتق رقبة، وهو في ذلك الحال لا يملك رقبة ولا قيمتها، فيصح نذره، وإذا شفى مريضه، ثبت العتق في ذمته.
وقال أحمد: يجب في النذر في المعصية ونحوها كفارة يمين؛ لحديث روي PageV03P1533 # عن عمران بن الحصين وعائشة -رضي الله عنهم- عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين" (¬1)، وهو حديث ضعيف باتفاق المحدثين، وتقدم عدم الملك في النذر، والكلام عليه قريبا، والله أعلم.