ثم المتعلق بالمكلفين الذي يجب الوقوف عنده من الأمر والنهي، إنما تعلقه بهم في الدنيا، لا مدخل له في الآخرة سوى الجزاء عليه والمقابلة به، أو العفو عنه.
وقد يسمى المتعلق بالدنيا دينا بالنسبة إلى وجوده فيها، بالنسبة إلى كونه غير طاعة، ولا يثاب عليه، وهو الذي قال فيه الصحابة -رضي الله عنهم- في حق أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- لما ارتضوه من الخلافة: من ارتضاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لديننا، وهو التقديم في الصلاة، أحرى أن نرتضيه لدنيانا، وهو الخلافة والقيام بأعباء الأمة وسياستها.
وقد يسمى المتعلق بالدنيا دينا أخرويا بالنسبة إلى كونه طاعة مثابا عليه صاحبه.
فهذا النوع تقاس عليه أمور الدنيا كما فعل الصحابة -رضي الله عنهم- في استخلاف الصديق؛ قياسا على التقديم في الصلاة.
أما ما كان من أمور الآخرة محضا؛ كالعذاب والثواب، والمقابلة والعفو، ونحو ذلك، فلا مدخل للقياس فيه، وإنما يجب الوقوف عنده على مورد النصوص والتوقيف.
إذا عرفت ذلك جميعه، فقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة" هو من باب مجانسة العقوبات الأخروية للجنايات الدنيوية، لا من باب القياس للأمور الأخروية على الدنيوية؛ لأن أفعال الله تعالى المتعلقة بأحكامه في الأخرى تباين أفعالنا المتعلقة بأحكامه في الدنيا، فلا تشرع لنا في الدنيا أن نفعلها في الدنيا؛ كالتحريق بالنيران، والعذاب بالسباع والعقارب والحيات، وسقي الحميم المقطع للأمعاء، والذي يشرع لنا في الدنيا، إنما هو بطريق النصوص التي تدل عليها أحكامها، أو القياس على النصوص عند العلماء بالقياس الذي من شرطه أن يكون حكما مقيسا عليه أصلا، أما ما كان فعلا لله -عز وجل- في الدنيا، فلا يباح لنا، فإن لله تعالى أن يفعل ما يشاء بعبادة، PageV03P1528 # ولا يحكم عليه، وليس لنا أن نفعل بهم إلا ما أذن لنا فيه بواسطة، أو بغير واسطة، والله أعلم.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وليس على رجل نذر فيما لا يملك": عدم الملك تارة يكون لعدم تصور (¬1) دخوله في الملك شرعا، وتارة يكون لعدم تصور دخوله في الملك الآن حسا.
فالأول: لا يتعلق به النذر اتفاقا؛ لأن الملك لا يتصرف فيه في وقت من الأوقات، ولا في حال من الحالات.
والثاني: مختلف فيه؛ نظرا إلى وجود النذر وعدم الملك في تعلق النذر به وعدمه.
مثال الأول: لله علي أن أتصدق بثمن خمر أو ميتة بيده، أو ما ربحته بسبب الربا، ونحو ذلك، فهذا لا يصح نذره، ولا يتعلق بالمنذور به وجوب؛ حيث نفى الشارع أن يكون على الرجل نذر فيما لا يملك، فيحمل النفي على عدم الصحة في النذر؛ لكونه لا يملك؛ ذلك لعدم دخوله في الملك شرعا.
ومثال الثاني: في التصرفات الواقعة قبل الملك: كما لو نذر نذرا متعلقا بما لا يملكه في الحال، كما لو نذر عتق عبد غيره، أو باعه مثلا قبل ملكه، فهذا لاغ بالاتفاق.
وحكي عن بعض العلماء أنه يصح في العتق إذا كان موسرا، ويقوم عليه، ويعتق عليه، وقيل: إنه رجع عنه.
وبنى العلماء على هذه التصرفات المتعلقة بالملك؛ كتعليق الطلاق بالنكاح مثلا قبل وجود النكاح، فالشافعي يلغي ذلك كالأول، ومالك وأبو حنيفة يعتبرانه.
وقد يستدل للشافعي بهذا الحديث وما يقاربه، ومخالفوه يحملونه على PageV03P1529 # التخيير، أو يقولون بموجب الحديث؛ فإن التقييد إنما يقع بعد الملك، فالطلاق -مثلا- لم يقع قبل الملك، فمن ها هنا يجيء القول بالموجب.