الحديث السابع
عن ثابت بن الضحاك الأنصاري -رضي الله عنه-: أنه بايع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تحت الشجرة، وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا، فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء، عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملكه (¬1). PageV03P1525
وفي رواية: "ولعن المؤمن كقتله" (¬1).
وفي رواية: "من ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها، لم يزده الله بها إلا قلة" (¬2).
أما ثابت بن الضحاك؛ فكنيته: أبو زيد، اتفقوا على أنه أنصاري من الخزرج، واختلف في نسبه إليهم، فقال أبو عمر النمري في "استيعابه": ثابت بن الضحاك بن أمية بن ثعلبة بن خيثم بن مالك بن سالم بن عمرو بن عوف بن الخزرج.
وقال أبو حاتم بن حبان: ثابت بن الضحاك بن خليفة بن ثعلبة بن عدي بن كعب بن عبد الأشهل بن خيثم بن حارثة بن الحارث بن الخزرج.
وقد ذكر أبو عمر ما ذكره ابن حبان، صحابيا آخر، فكأنه التبس على ابن حبان؛ لأنهما اتفقا على أنه أخو أبي جبيرة بن الضحاك، وأنه من أصحاب الشجرة.
قال أبو عمر: وكان ممن بايع تحت الشجرة بيعة الرضوان وهو صغير، وأردفه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الخندق، وكان دليله إلى حمراء الأسد، هذا آخر كلامه.
روي له عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربعة عشر حديثا، اتفقا على حديث واحد، ولمسلم آخر، روى عنه أبو قلابة الجرمي، وعبد الله بن معقل بن مقرن المزني، وكان ممن سكن البصرة، وروى عنه أهلها.
روى له أصحاب السنن والمساند، ومات سنة خمس وأربعين، وقيل: مات في فتنة ابن الزبير، وقال الحاكم أبو أحمد: إنه قتل بمرج راهط في الفتنة، سنة أربع وستين (¬3). PageV03P1526
أما حقيقة الحلف، فهي القسم بالشيء بإدخال بعض حروف القسم عليه؛ كقوله: والرحمن، والله أعلم.
وقد أطلق الفقهاء اليمين على التعليق بالشيء؛ كقولهم: حلف بالطلاق على كذا، ومرادهم: تعليق الطلاق به، وهو مجاز؛ لشبهة اليمين في اقتضاء الحنث أو المنع، فلما كان التعليق باليمين مقتضيا ذلك، أطلق عليه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال".
فقوله: "بملة غير الإسلام" يحتمل الإنشاء؛ كقوله: واليهودية، والنصرانية! ويحتمل التعليق؛ كقوله: إن فعلت كذا، فأنا يهودي أو نصراني، وهو الظاهر؛ لقوله: "كاذبا متعمدا"؛ إذ الكذب يدخل تحته القضية الإخبارية التي قد يقع مقتضاها وقد لا يقع. وأما الإنشائية؛ كقوله: والله!، وما أشبهه، فلا يتعلق بها كذب سوى تعظيم اليهودية أو النصرانية مثلا بإنشاء الحلف بهما.
وتقدم الكلام على ذلك في الحديث الثالث من هذا الباب في النهي عن الحلف بالآباء مفصلا، والله أعلم.
قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ومن قتل نفسه بشيء، عذب به يوم القيامة".
أعلم أن الله -عز وجل- لا تقاس أفعال العباد على أفعاله، ولا أحكامهم على أحكامه الخاصة به -سبحانه وتعالى-، والله -عز وجل- له حكمان:
أحدهما: تعلق العباد بذلك الحكم أمرا ونهيا، طلبا ومنعا.
والثاني: إيجادا وتوقيفا وقضاء وقدرا.
فالأول متعلق بالمكلفين. والثاني: خاص برب المكلفين.
إذا ثبت هذا، فالخاص بالله لا مدخل لأحد فيه، والمتعلق بالمكلفين لا مدخل لهم فيه سوى الوقوف عنده. PageV03P1527