وهذا الكلام قليل النفع بالنسبة إلى المناظرة، وفهم مقاصد الكلام قاعدة صحيحة نافعة للناظر في نفسه، غير أن المناظر جدلا قد ينازع في المفهوم، ويعسر تقريره عليه.
وقد تعلق بهذا الكلام مسألتان:
إحداهما: ترك العمل بالشاهد واليمين، وهو مذهب أبي حنيفة ومن وافقه.
وخالفهم الشافعي ومن قال بقوله.
الثانية: إذا ادعى على غريمه شيئا، فأنكره، وأحلفه، ثم أراد إقامة البينة بعد الإحلاف، فله ذلك عند الشافعية، وعند المالكية؛ ليس له ذلك إلا أن يأتي بعذر في ترك إقامة البينة يتوجه له، متمسكين بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "شاهداك أو يمينه"، وفي PageV03P1524 # حديث آخر: "ليس له إلا ذلك، أو يمينه"، وهو راجع إلى ما ذكرناه.
وفي الحديث دليل؛ على أن الخصم إذا قال في خصمه كلاما يلزم منه عدم مبالاته بالقسم بالله للحاكم، أنه لا يعزر، وإنما يذكر له عقوبة من فعل ما قاله له في الآخرة من غضب الرب -سبحانه وتعالى-.
وفيه دليل: على أن أحكام الدنيا المتنازع فيها متعلقها الظاهر، دون بواطنها، والله أعلم.
وفي دليل: على أن الحاكم أو المفتي إذا ذكر حكما من أحكام الشرع الدنيوية والأخروية، أن يستوفي شرائط الحكم بذكرها؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال أمريء مسلم، هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان"، فذكر - صلى الله عليه وسلم - في الشروط الاقتطاع بغير حق، وكونه مال معصوم، وكون الحالف فاجرا في يمينه، ثم ذكر الحكم، وهو غضب الله تعالى، يعني: عليه، نعوذ بالله من غضب الله.
وهذا الحكم مشروط بعدم التوبة الشرعية، أما إذا تاب بشروطها؛ من الندم، والإقلاع، والعزم على عدم العود إلى المعصية، والاستحلال منها إن كان صاحبها موجودا، والكفارة إن كان لها كفارة، فإن ذلك كله سبب لرضا الرب -سبحانه وتعالى-، والله أعلم.
* * *