وهذا ليس بمستبشع فيها؛ فإن من قال: والله لأطوفن، فقد قال: لأطوفن؛ فإن اللافظ بالمركب لافظ بالمفرد.
ومنها: جواز الإخبار عن الشيء ووقوعه في المستقبل بناء على الظن؛ فإن إخبار سليمان - صلى الله عليه وسلم - بقوله: "تلد كل امرأة منهن غلاما" لا يجوز أن يكون عن وحي، وإلا لوجب وقوع مخبره. والله أعلم.
وأجاز بعض فقهاء الشافعية الحلف على الظن الماضي، وقالوا: يجوز أن يحلف على خط أبيه، وجوزوا العمل به واعتماده، في أصح الوجهين عندهم، وجوز بعضهم العمل بالقرينة وإن كانت ضعيفة.
وذكر بعض المالكية ذلك احتمالا، وترددوا في نقل خلاف في اليمين على الظن، وهو محتمل لوجهين.
وقد يتمسك بالحديث على أن الاستثناء إذا اتصل باليمين في اللفظ: أنه يثبت حكمه، وإن لم ينو من أول لفظ اليمين؛ حيث إن الملك قال له: "قل إن شاء الله" بعد فراغه من اليمين، فلو لم يثبت حكمه، لما أفاد قوله.
لكن يمكن جعل قوله تأدبا، لا لرفع اليمين، فلا يكون حجة. ومتى وجد الاحتمال، سقط الاستدلال، والله أعلم.
ومنها: جواز استعمال "لو" و"لولا"؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لو قال: إن شاء الله، لم يحنث" إلى آخره.
وقد ترجم البخاري عليه فقال: باب ما يجوز من اللو، وأدخل فيه قول لوط - عليه السلام -: {لو أن لي بكم قوة} [هود: 80]، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لو كنت راجما بغير بينة، لرجمت هذه" و"لو مد لي الشهر لواصلت"، "ولولا حدثان قومك بالكفر، لأتممت البيت على قواعد إبراهيم" و"لولا الهجرة، لكنت امرأ من الأنصار"، وأمثال هذا (¬1). PageV03P1518
قال القاضي عياض -رحمه الله-: والذي ينفهم من ترجمة البخاري وما ذكره في الباب من القرآن والآثار: أنه يجوز استعمال لو ولولا فيما يكون من الاستقبال مما امتنع من فعله لا متناع غيره، وفيما هو من باب الممتنع فعله لوجود غيره، وهو من باب لولا؛ لأنه لم يدخل في الباب سوى ما هو للاستقبال، أو ما هو حق صحيح مستيقن؛ كحديث: "لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار" (¬1)، دون الماضي والمنقضي، أو ما فيه اعتراض على الغيب والقدر السابق (¬2).
وقد ثبت في الحديث الصحيح قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ولو أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل" (¬3).
قال القاضي: قال بعض العلماء: هذا إذا قاله على جهة الحتم والقطع بالغيب، أنه لو كان كذا، لكان كذا من ذكر مشيئة الله تعالى، والنظر إلى سابق قدره، وخفي علمه علينا، فأما إذا قاله على التسليم، ورد الأمر إلى المشيئة، فلا كراهة فيه.
قال القاضي: وأشار بعضهم إلى أن (لولا) بخلاف (لو)، قال القاضي: والذي عندي أنهما سواء إذا استعملتا فيما لم يحط به الإنسان علما، ولا هو داخل تحت مقدور قائلهما؛ مما هو يحكم على الغيب، أو اعتراض على القدر؛ كما نبه عليه في الحديث. ومثل قول المنافقين: {لو أطاعونا ما قتلوا} [آل عمران: 168] و {لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا} [آل عمران: 156]، و {لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل} [آل عمران: 154]، فرد الله عليهم باطلهم، فقال: {فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين} [آل عمران:168]، فمثل هذا هو المنهي عنه، أما هذا الذي نحن فيه، فإنما أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه عن يقين نفسه: أن PageV03P1519 # سليمان لو قال: "إن شاء الله"، لم يحنث، ولجاهدوا؛ إذ ليس فيه مما يدرك بالظن والاجتهاد، وإنما أخبر عن حقيقة أعلمه الله تعالى بها، وهو نحو قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم، ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها" (¬1)، فلا معارضة بين هذا وبين حديث النهي عن (لو).