وشرط أصحاب الشافعي مع الاتصال نية قول المشيئة قبل الفراغ من اليمين، وبعضهم شرط أن ينوي قولها من أول اليمين، وما أعلم وجههما؛ من حيث إن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقيد قولها بنية ولا غيرها، بل لولا المعنى في انفصالها عن اليمين ولو بعد مدة أنه يوجب عدم عقد الأيمان ووجوب الكفارة، وإلا لما كان اتصالها بها يشترط من حيث الحديث؛ فإنه لم يقيده بالاتصال لفظا -أيضا-.
وقد تمسك به من قال بجواز تأخير المشيئة أبدا، ومن قال: ما لم يقم من المجلس، ومن قال: أربعة أشهر، لكنها مذاهب مرجوحة، والله أعلم.
واعلم أن المشيئة ترد على أحوال:
الأول: أن ترد إلى الفعل المحلوف عليه؛ كقوله مثلا: لأدخلن الدار إن شاء الله، وأراد تعليق المشيئة بالدخول؛ أي: إن شاء الله دخولها، فهذا الذي ينفعه الاستثناء بالمشيئة، ولا يحنث إن لم يفعل.
الثاني: أن يرد الاستثناء بالمشيئة إلى نفس اليمين، ولا ينفعه؛ لوقوع اليمين، وتبين مشيئة الله تعالى.
الثالث: أن يذكر على سبيل الأدب في تفويض الأمور إلى مشيئة الله -عز وجل-، وامتثالا لقوله تعالى: {ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا (23) إلا أن يشاء الله} [الكهف:23 - 24]، لا على قصد معنى التعليق، وهذا لا يرفع حكم اليمين، ولا تعلق للحديث بتعليق الطلاق بالمشيئة.
والفقهاء مختلفون فيه، قالوا: فلو قال: أنت طالق إن شاء الله، أو: أنت حر إن شاء الله، أو: أنت علي كظهر أمي إن شاء الله، أو: لزيد في ذمتي ألف درهم إن شاء الله، أو: إن شفى الله مريضي، فلله علي صوم شهر إن شاء الله، أو ما أشبه ذلك، فمذهب الشافعي، والكوفيين، وأبي ثور، وغيرهم: صحة PageV03P1516 # الاستثناء في جميع الأشياء، كما أجمعوا عليها في اليمين بالله -عز وجل-، فلا يحنث في طلاق ولا عتق، ولا ينعقد ظهاره ولا نذره ولا إقراره، ولا غير ذلك فيما يتصل به قوله: إن شاء الله تعالى، وهو مشكل جدا.
وقال مالك والأوزاعي: لا يصح الاستثناء في شيء من ذلك إلا باليمين بالله تعالى، واختلف السلف في أن الاستثناء بالمشيئة في اليمين بالله، هل يشترط اتصاله أم لا؟
ومن قال: لا يشترط اتصاله، اختلفوا في المدة التي يجوز انفصاله إليها؛ فعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: له الاستثناء أبدا متى تذكره، وعن بعضهم: له الاستثناء سنة أو سنتين، وروي عن مجاهد، وعن سعيد بن جبير: يجوز بعد أربعة أشهر، وعن طاوس، والحسن، وجماعة من التابعين: له الاستثناء ما لم يقم من مجلسه، وقال قتادة: ما لم يقم أو يتكلم، وقال عطاء: قدر حلبه ناقة.
وهذه المذاهب كلها مرجوحة متأولة على جواز التبرك باستحباب قول: إن شاء الله، لمن حلف على فعل مستقبل؛ لقوله -عز وجل-: {واذكر ربك إذا نسيت} [الكهف: 24] ولم يريدوا به حل اليمين ومنع الحنث.
ومنها: أن الاستثناء لا يكون إلا باللفظ، ولا يكفي فيه النية؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لو قال: إن شاء الله، لم يحنث"، وبهذا قال مالك، والشافعي، وأبو حنيفة، وأحمد، والعلماء كافة.
وحكي عن بعض المالكية أن قياس قول مالك صحة الاستثناء بالنية من غير لفظ.
ومنها: أن الكناية في اليمين مع النية، كالصريح في حكم اليمين؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - حكى عن سليمان - - عليه السلام - -: أنه قال: "لأطوفن"، وليس فيه التصريح باسم الله -عز وجل-، ولكنه مقدر لأجل اللام التي دخلت على قوله "لأطوفن"، فإن كان قد قيل بذلك، وأن اليمين تنعقد بمثله، فالحديث حجة لمن قاله، وإن لم يكن، فيحتاج إلى تأويله، وتقدير التلفظ باسم الله -عز وجل- في المحكي، وإن كان ساقطا في الحكاية. PageV03P1517