ومنها: لطف الله -عز وجل- بالعبد فيما قضاه وقدره وأوجبه عليه بالإعانة على إصابة الصواب في فعله وقوله: لطفا وتفضلا زائدا على مجرد التكليف والهداية، وتحديد ذلك له.
فإنه لما كان خطر الولايات عظيما بسبب أمور خارجة عنه، كان طلبها تكلفا ودخولا في غرر عظيم، فهو جدير بعدم العون.
ولما كانت إذا أتت عن غير مسألة، ولم يكن فيها تكلف، كانت جديرة بالعون على أعبائها وأثقالها، دل ذلك جميعه على لطف الله تعالى بالعبد وفضله عليه في كل أمره، والله أعلم.
فهذا ما يتعلق به الحديث من ذلك، وهذا الكلام داخل في علم الأصول، ويكفي ما أشرنا إليه فيه.
واعلم أن من نظر إلى ما تعلق به من أوامر الشرع ونواهيه في الولاية وغيرها، وعلم أنه مسؤول عن الفتيل، والكثير والقليل، وأنه يؤتى يوم القيامة بمثقال حبة من خردل، علم أن ترك الولاية وقطع العلائق أولى به، واقتصر على ما لا بد منه ضرورة. PageV03P1503
ودخول السادات من الصدر الأول في الولايات إنما كان دينا محضا، لا يشوبه شيء من الحظوظ.
ولهذا كان الولاة منهم أفضلهم وأقواهم دينا لذلك، ومع هذا كان خوفهم شديدا، حتى نقل عن عمر -رضي الله عنه-: أنه قال: ليت أم عمر لم تلده (¬1).
وأقوال السلف في ذلك كثيرة؛ ومنها: أن من حلف على يمين، فرأى غيرها خيرا منها، من فعل أو ترك؛ بأن كان التمادي على اليمين مرجوحا في نظر الشرع، والحنث خير منه: أنه يستحب له الحنث، وتجب الكفارة، وقد يكون الحنث واجبا، وهذا متفق عليه.
وأجمعوا على أنه لا تجب عليه كفارة قبل الحنث، وعلى أنه يجوز تأخيرها عن الحنث، وعلى أنه لا يجوز تقديمها قبل اليمين.
ولا شك أن قوله لجمنم في هذا الحديث: "فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير" ما يقتضي تقديم التكفير على الحنث؛ من حيث الاهتمام بذكره.
وقد اختلف العلماء في جواز ذلك، فقال مالك والشافعي: يجوز، ونقل عن أربعة عشر صحابيا، وجماعات من التابعين، وبه قال الأوزاعي، والثوري، وجماهير العلماء، لكن قالوا: يستحب كونها بعد الحنث.
واستثنى الشافعي التكفير بالصوم، فقال: لا يجوز قبل الحنث؛ لأنه عبادة بدنية، فلا يجوز تقديمها على وقتها؛ كالصلاة وصوم رمضان، وأما التكفير بالمال، فيجوز تقديمه، كما يجوز تعجيل الزكاة.
واستثنى بعض أصحابه حنث المعصية، فقال: لا يجوز تقديمه على كفارته؛ لأن فيه إعانة على المعصية، والجمهور على إجزائها لغير المعصية. PageV03P1504
وقال أبو حنيفة وأصحابه، وأشهب المالكي: لا يجوز تقديم الكفارة على الحنث بكل حال.
وتعلق من قال بالبداءة بالتكفير قبل الحنث بهذا الحديث؛ حيث قدمه عليه، وهو ضعيف من حيث إن الواولا تقتضي الترتيب، والمعطوف والمعطوف عليه بها كالجملة الواحدة، وليس بالجيد طريقة من يقول في مثل هذا: إن الفاء تقتضي الترتيب والتعقيب، فيقتضي ذلك أن يكون التكفير مستعقبا؛ لرواية الخبر في الحنث، وإذا استعقبه التكفير، تأخر الحنث ضرورة.
وإنما قيل: ليس بجيد؛ لما بين في حكم الواو، فلا فرق بين قولنا: فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير، وبين قولنا: فافعل هذين، ولو قال كذلك، ولم يقتض ترتيبا ولا تقديما، فكذلك إذا أتى بالواو.
وقد ذكرت هذه الطريقة عن بعض الفقهاء في اشتراط الترتيب في الوضوء، وقال: إن هذه الآية تقتضي تقديم غسل الوجه بسبب الفاء، وإذا وجب غسل الوجه، وجب الترتيب في بقية الأعضاء اتفاقا، وهو ضعيف لما بين.