وقوله: "وكلت إليها"؛ هو بالواو؛ ومعناه: أسلمت إليها، ولم يكن معك إعانة، بخلاف ما إذا حصلت بغير مسألة.
ووقعت الرواية في "صحيح مسلم" للفظة: أوكلت -بالهمزة والواو-، [وجهان، قال القاضي عياض: هو في أكثرها بالهمزة، والصواب بالواو] (¬1)، والله أعلم (¬2).
وفي هذا الحديث أحكام:
منها: أن من تعاطى أمرا، وسولت له نفسه أنه أهل له، قائم به: أنه يغلب فيه في أغلب الأحوال؛ لأن من سال الإمارة لم يسألها إلا وهو يرى نفسه أهلا لها (¬3)، فيوكل إليها؛ حيث إنه تعاطاها، والمتعاطي أبدا مخذول، بخلاف من لم يحدث نفسه بشيء من ذلك؛ فإنه لم يسأله لرؤيته نفسه بالعجز والتقصير عنه؛ حيث إنه تواضع، واعترف بوصفه، وهو النقصان أبدا، ومن تواضع لله، رفعه الله.
ومنها: كراهة طلب الولاية مطلقا، وقد ثبتت أحاديث في المنع، منها قوله - صلى الله عليه وسلم - لأبي ذر: "لا تأمرن على اثنين" (¬4)، ومنها: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الولاية حسرة وندامة" (¬5)، ومنها: حديث الكتاب: "لا تسأل الإمارة".
وقد تصرف الفقهاء في هذه المسألة بالقواعد الكلية، والذي تقتضيه الأدلة من الأحاديث الصحيحة وفعل الصحابة -رضي الله عنهم-: أنه من تعين عليه أمر من الأمور، وعلم من نفسه القيام به على ما يقدر عليه من الاستطاعة فيه، أو PageV03P1501 # كان يرتزق به، أو علم تضييع القائم بها حقوقها، أو حصولها في غير مستوجبها، ونيته إقامة الحق فيها، جاز له الدخول فيها، ووجب عليه قبولها إذا عرضت عليه، وطلبها إن لم تعرض؛ لأنه فرض كفاية لا يتادى إلا به، فتعين عليه القيام به. وكذا إن لم يتعين عليه، وكان أفضل من غيره.
ومنعنا ولاية المفضول مع وجود الأفضل، وإن كان غيره أفضل منه، ولم يمنع تولية المفضول مع وجود الفاضل، فهاهنا يكره له الدخول في الولاية، وأن يسألها.
وجوز بعضهم الطلب، وكره للإمام أن يوليه، وقال: إن ولاه، انعقدت ولايته، وقد خطئ في ذلك؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من ولى رجلا من عصابة، وفي تلك العصابة من هو لله أرضى منه، فقد خان الله، وخان رسوله، وخان المؤمنين"، ورواه الحاكم في "المستدرك على الصحيحين" (¬1).
وكره بعض العلماء تولية القضاء مطلقا؛ لأحاديث وردت فيه؛ منها: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "القضاة ثلاثة؛ واحد في الجنة، واثنان في النار" (¬2) ومنها: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من ولي القضاء، فقد ذبح بغير سكين" (¬3). مع أن بعض العلماء تأوله على المدح، وقال: لاجتهاده في طلب الحق، وبعضهم على الذم؛ لعجزه غالبا عن القيام به، وعدم المعين له على الحق. PageV03P1502
ولا شك أن معظم السلف في الصدر الأول لم يمتنعوا منه، وإنما كان ذلك لعلمهم يقينا أو ظنا بالقيام به، ووجود المعين للحق في الحق.
ومعظم السلف من الصدر الثاني والثالث امتنعوا منه، وتحيلوا على الامتناع منه، حتى بأسباب توهم الجنون أو قلة المروءة؛ لما علموا في توليته من الخطر العظيم، وعدم براءة الذمة فيه، فارتكبوا أمرا مباحا، وخلاف الأولى؛ للخلاص من المحرم أو المكروه.
وقد اعتمد الفقهاء مثل ذلك في أحكام كثيرة في أبواب من العلم يطول ذكرها، والله أعلم.
والسلامة لا يعدلها شيء في الدنيا والآخرة، وثنيات الطرق لا تسلك، فإنها مفضية إلى الهلاك حسا، والله أعلم.