وظاهر مذهب الشافعي -رحمه الله- جواز الزيادة على العشرة، إلا أنه لا يبلغ بالتعزير الحد. وقال بعض الشافعية: الأظهر جواز الزيادة على العشرة.
واختلف أصحابه على هذا في المعتبر على وجهين:
أدنى الحدود في حق المعزر، فلا يزاد في تعزير الحر على تسع وثلاثين ضربة؛ ليكون دون حد الأحرار، ولا في تعزير العبد على تسعة عشر سوطا.
الثاني: يعتبر أدنى الحدود على الإطلاق، فلا يزاد في تعزير الحر -أيضا- على تسعة عشر سوطا -أيضا-.
وفيه وجه ثالث: أن الاعتبار فيه بعد الأحرار مطلقا، فيجوز أن يزاد تعزير العبد على عشرين. PageV03P1497
ولا شك أن التعزيرات فرع الحدود؛ ولهذا سماها غير واحد: حدودا؛ كما أن نوافل الصلاة فرع فرائضها، وهي تبع لها في أحكامها وهيئاتها، وقد جعلها الشارع - عليه السلام - جوابر لما نقص من الفرائض، وكذلك التعزيرات مع الحدود، لكنها لا ترتفع عليها، وكذلك الكرامات مع المعجزات فرعها، فلا ترتفع عليها، والله أعلم.
* * * PageV03P1498
[باب]
كتاب الأيمان والنذور
الحديث الأول
عن عبد الرحمن بن سمرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا عبد الرحمن بن سمرة! لا تسأل الإمارة؛ فإنك إن أعطيتها عن مسألة، وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة، أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين، فرأيت غيرها خيرا منها، فكفر عن يمينك، وائت الذي هو خير" (¬1).
أما عبد الرحمن بن سمرة؛ فكنيته: أبو سعيد بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف، قرشي عبشمي، أسلم يوم الفتح، وصحب النبي - صلى الله عليه وسلم -، وروى عنه، ثم غزا خراسان في زمن عثمان بن عفان - رضي الله عنه -، وهو الذي افتتح سجستان، وكابل، وكان اسمه: عبد كلاب، فسماه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: عبد الرحمن.
روي له عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربعة عشر حديثا، اتفق البخاري ومسلم على هذا الحديث، وانفرد مسلم بحديثين.
روى عنه: عبد الله بن عباس، والحسن، ومحمد بن سيرين، وسعيد بن PageV03P1499 # المسيب، وجماعة من التابعين، ومات بالبصرة سنة خمسين، وقيل: إحدى وخمسين.
وقال الحاكم أبو عبد الله حكاية عن بعضهم: إنه توفي، ودفن بمرو، وإنه أول من توفي من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - بمرو. وروى له أصحاب السنن والمساند (¬1).
أما "الإمارة"؛ فهي تعم كل ولاية عامة أو خاصة.
والحكمة في ألا يولاها من سألها، أنه يوكل إليها، ولا تكون له من الله إعانة، وإذا كان كذلك، لا يكون كفؤا، وغير الكفؤ لا يولى، وإنما تحصل الإعانة لمن أعطيها عن غير مسألة؛ لأنه لا يسأل عن الولاية إلا من أجمعت القلوب على أهليته، واعترفت بالعجز عن القيام برتبته، فصار ذلك باعثا لهم على تسديده وإعانته، ويلزم من حاله وعدم تعرضه إليها اعترافه بالعجز والتقصير، وذلك سبب حامل على الاجتهاد والتشمير، بخلاف من سألها؛ فإنه لا يفعل ذلك إلا وقد حدثته نفسه بالأهلية والرجحان، وذلك سبب لعدم الإعانة والنقصان؛ فإن النفوس مجبولة بطبعها على عدم إعانة من هذا وصفه، وإيكاله إلى نفسه وولايته؛ لنقصه عندهم، فاعتماده على حديث نفسه، ولهذا قال - صلى الله عليه وسلم -: "لا نولي عملنا من طلبه أو حرص عليه" (¬2)؛ حيث إن التهمة متطرقة إلى الطالب الحريص، والله أعلم. PageV03P1500