وفي رواية في "صحيح مسلم": أنه سأل قومه عنه، فقالوا: ما نعلم به بأسا، وكل ذلك مبالغة في تحقيق حاله، وفي صيانة دم المسلم.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فهل أحصنت؟ "؛ أي: تزوجت. وإنما سأله عن ذلك؛ حيث إن حد الزاني متردد بين الجلد والرجم، ولا يمكن الإقدام عليهما إلا بعد تبين سببه.
وقد يسأل هنا سؤال فيقال: إن إقرار المجنون غير معتبر، فلو كان مجنونا لم يفد قوله: إنه ليس به جنون. فأوجه الحكمة في سؤاله عن سؤاله، لو لم يرد سؤال النبي - صلى الله عليه وسلم - لغيره عنه؛ فإن سؤال غيره عنه مؤثر كما ذكرناه عن "صحيح مسلم".
والحكمة في ذلك: أنه يتبين بسؤاله - صلى الله عليه وسلم - له ثبوت عقله ودينه، فينبني الأمر عليه، لا على مجرد إقراره بعدم الجنون.
وقوله: "فلما أذلقته الحجارة"؛ هو بالذال المعجمة وبالقاف؛ أي: أصابته بحدها فأوجعته، فبلغ به الجهد، وأوجعته وأوهنته.
وفي الحديث أحكام:
منها: جواز الإقرار بالزنا عند الحكام؛ لإقامة الحد عليه.
ومنها: أن الحدود إذا وصلت إلى الإمام، إما بإقرار المقر على سببها، وإما ببينة، لا يتركها، بل يقيمها، إما بنفسه، أو بنائبه.
ومنها: جواز الإقرار والاعتراف بالحقوق عند الحكام في المساجد، بخلاف الخصومات ورفع الأصوات فيها وارتكاب المحذورات، وشغل المصلين وأهل الطاعات عما هم بصدده فيها؛ فإن ذلك محرم، ولا يجوز فعله فيها، والكتاب العزيز والسنة النبوية ناطقان بمنع ذلك، والتحذير منه عموما وخصوصا. ومن PageV03P1462 # علم ما يجب لله -عز وجل- من التعظيم والخشية، عرف عظمة ما يضاف إليه -سبحانه وتعالى- من بيت أو علم أو اتصاف وغير ذلك. والشيء قد يضاف إلى بعض أهل الدنيا الحسيبين، فيعظم عادة مجردة عن مقصود شرعي، فما ظنك بما أضيف إليه -سبحانه وتعالى- إضافة خاصة تشريفية للعباد مجردة؟!.
فينبغي للفقيه أن ينصف من نفسه، ويعرض عن حظها ومغالبتها؛ بعدم اتباع المباحث اللفظية والبقابق الكلامية المذمومة عند علماء الإسلام والفاهمين عن الله تعالى، ورسوله - صلى الله عليه وسلم - من بين الأنام، إلى الحق وأهله، ولا يخرجه حظ النفس عن سلوك سبله إلى اتباع بطله.
ومنها: نداء الكبار من العلماء وأهل الدين بأعلى نعوتهم التي شرفهم الله تعالى بها؛ فإن الرجل نادى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يا رسول الله! وهي أعظم نعوته - صلى الله عليه وسلم -، وأقره - صلى الله عليه وسلم - على ذلك، وهي أحد ركني الإسلام، فإن ركنيه: الإقرار بالوحدانية له -سبحانه وتعالى-، وبرسالته - صلى الله عليه وسلم -، وحكم وراثه - صلى الله عليه وسلم - من أهل الدين والعلم في تعظيمهم وتوقيرهم، وحكمه على قدر مرتبتهم من ذلك.
ومنها: إعراض الإمام عمن أقر بما يوجب عليه حدا؛ ليرجع عن إقراره، أو يثبت على إقراره.
ومنها: وجوب استثبات الحاكم الواقعة وشروطها الوجوبية أو الحكمية؛ ليرتب الحكم عليها؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - سأل أولا عن الجنون، ثم عن الإحصان اللذين هما ركنا وجوب الحد.
ومنها: أن إقرار المجنون باطل، وأن الحدود لا تجب عليه، وأنه يحتاط للدماء أكثر من غيرها، وكل ذلك مجمع عليه.
ومنها: التعريض للمقر بالزنا بأن يرجع، فيقبل رجوعه بلا خلاف بين العلماء.