الحديث الثالث
عن عبيد الله بن عتبة بن مسعود، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني -رضي الله عنهما- قالا: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال: "إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بظفير". قال ابن شهاب: ما أدري بعد الثالثة أو الرابعة (¬1)، والظفير: الحبل. PageV03P1455
تقدم الكلام على عبيد الله في الحديث قبله.
الظفير: فعيل بمعنى مفعول. والحكمة في بيعها وكونه بثمن حقير: تنفيرها وكسر نفسها عن الفاحشة، والتنفير عن مثل فعلها بعدم مخالطتها، والله أعلم.
وقوله: "ولم تحصن"، ذكر الطحاوي: أن لفظة "ولم تحصن"، تفرد بها مالك، إشارة إلى تضعيفها، وأنكر ذلك الحفاظ عليه، وقالوا: بل روى هذه اللفظة: ابن عيينة، ويحيى بن سعيد عن ابن شهاب، كما قال مالك: تحصل صحة هذه اللفظة، وليس في ثبوتها حكم مخالف؛ فإن الأمة تجلد على النصف من الحرة، سواء كانت الأمة محصنة بالتزويج، أم لا (¬1).
لكن فيه بيان من لم يحصن، وقول الله -عز وجل-: {فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} [النساء: 25]، فيه بيان من أحصنت، فحصل من الآية الكريمة.
والحديث بيان أن الأمة المحصنة بالتزويج وغير المحصنة تجلد، وهو معنى ما ثبت في "صحيح مسلم": أن عليا - رضي الله عنه - خطب، فقال: يا أيها الناس! أقيموا على أرقائكم الحد؛ من أحصن منهم ومن لم يحصن (¬2).
فإن قيل: فما الحكمة في التقييد في قوله تعالى: {فإذا أحصن}، مع أن عليها نصف جلد الحرة، سواء كانت الأمة محصنة أم لا؟
فالجواب: أن الآية نبهت إلى أن الأمة المزوجة، لا يجب عليها إلا نصف جلد الحرة؛ لأنه الذي يتنصف، وأما الرجم فلا يتنصف، ولا هو مراد في الآية؛ لإجماعهم على عدم رجمها، وإن كانت متزوجة، وإنما الواجب نصف جلد الحرة؛ لهذا الحديث وغيره من الأحاديث المطلقة: "إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها"، وهو يتناول المزوجة وغيرها. PageV03P1456
وبوجوب نصف الجلد عليها، قاله مالك، وأبو حنيفة، والشافعي، وأحمد، وجماهير علماء الأمة.
وقال جماعة من علماء السلف: لا حد على من لم تكن مزوجة من النساء والعبيد، منهم: ابن عباس، وطاوس، وعطاء، وابن جريج، وأبو عبيد، وهو مفهوم الكتاب العزيز، وهو قوله -عز وجل-: {فإذا أحصن} الآية.
لكن مذهب الجمهور راجح؛ حيث إن هذا الحديث نص في إيجاب الحد على من تحصن، وهو مقدم على المفهوم.
وفي هذا الحديث أحكام:
منها: أن الزنا عيب في الرقيق، يرد به؛ ولذلك حط من قيمته، في الأمر ببيعه ولو بظفير.
قال أصحاب الشافعي: لو زنى مرة واحدة، ثم تاب وصار رجلا صالحا، وباعه، ثبت الرد به. ولا أعلم فيه خلافا عندهم.
ومنها: أن الزاني إذا حد، ثم زنى ثانيا، يلزمه حد آخر، وهكذا كلما زنى وحد ثم زنى يلزمه حد آخر. فلو زنى مرات، ولم يحد لواحدة منهن، حد حدا واحدا للجميع.
ومنها: ترك مخالطة الفساق وأهل المعاصي وفراقهم.
ومنها: الأمر ببيع الأمة الزانية، وفي معناها العبد الزاني بعد المرة الثالثة، لكن اختلف العلماء فيه، هل هو أمر ندب أو إيجاب؟
ذهب الشافعي، والجمهور إلى الندب، وذهب داود، وأهل الظاهر إلى الوجوب.
ومنها: الأمر بحدها في كل مرة، وهو للوجوب.