ومن أهل الحديث من فصل فقال: يجمع بينهما إن كان شيخا ثيبا، فإن كان شابا ثيبا، اقتصر على الرجم، وهو مذهب باطل مردود لا أصل له بالأحاديث الصحيحة، ومنها: قصة ماعز والغامدية، وحديث الكتاب: "واغد يا أنيس"، وحديث الجمع بين الجلد والرجم منسوخ؛ فإنه كان في أول الإسلام، والله أعلم.
ومنها: الرجوع إلى العلماء عند اشتباه الأحكام والشك فيها.
ومنها: استصحاب الحال والحكم بالأصل في استمرار الأحكام الثابتة، وإن كان يمكن زوالها في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - بالنسخ.
ومنها: أن المتعاوضين بالعقد الفاسد إذا أذن كل واحد للآخر في التصرف [في] ملكه لم ينفذ ذلك؛ حيث إنه - صلى الله عليه وسلم - جعل الوليدة والغنم مردودا.
ومنها: أن ما يوجب الحد والتعزير من الألفاظ في محل الاستفتاء يسامح به، لكنه إذا تضمن وجوب حد على الغير، وجب إعلامه به؛ ليقر، أو يطلب إقامة الحد على من تلفظ بما يوجبه، أو يعفو عنه. PageV03P1454
ومنها: عدم الجمع بين الجلد والرجم، وتصريح بحكم الرجم؛ فإنه - صلى الله عليه وسلم - لم يعرف أنيسا عدم الجمع بين الجلد والرجم، بل أمره بالرجم بعد الاعتراف بالزنا.
ومنها: استنابة الإمام في إقامة الحدود.
ومنها: الاكتفاء بالاعتراف بما يوجب الحد مرة واحدة؛ فإنه - صلى الله عليه وسلم - رتب رجمها على مجرد اعترافها، ولم يقيده بعدد.
ومنها: أن الحاكم إذا قذف إنسان معين في مجلسه، وجب عليه أن يبعث إليه ليعرفه بحقه من القذف، وقد اختلف أصحاب الشافعي -رحمه الله تعالى- في وجوب ذلك على الحاكم على وجهين؛ والأصح عندهم: الوجوب.
ومنها: أن المحصن يرجم ولا يجلد مع الرجم.
ومنها: جواز إيجار الآدمي نفسه واستئجاره.
ومنها: الرجوع إلى كتاب الله -عز وجل- في الأحكام، إما بالنص، وإما بالاعتبار والاستنباط، ونحو ذلك؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لأقضين بينكما بكتاب الله".
ومنها: القسم على الأمر بفعله تفخيما له وتعظيما، وقد كثر في الأحاديث قسمه - صلى الله عليه وسلم - بالذي نفسي بيده؛ تنبيها على تعظيم الرب -سبحانه وتعالى-، وأن العبد متصرف فيه، لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، والله أعلم.