وإنما فعل ذلك جميعه بهم؛ لأنهم فعلوا بالرعاة كذلك، كما ثبت في "صحيح مسلم" في بعض طرق الحديث. PageV03P1447
ورواه -أيضا- ابن إسحاق وموسى بن عقبة، وأهل السير، والترمذي، فيكون قصاصا.
وقال بعض السلف: كان هذا قبل نزول الحدود وآية المحاربة والنهي عن المثلة، فهو منسوخ، وقيل: ليس بمنسوخ.
وفي قصة العرنيين نزلت آية المحاربة، وهي قوله - عز وجل -: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض} [المائدة: 33].
وقال بعضهم: النهي عن المثلة نهي تنزيه ليس بحرام.
وقوله: "وتركوا في الحرة"؛ الحرة: كل أرض ذات حجارة سود بين جبلين.
وأما قوله: "يستسقون فلا يسقون"؛ فهو إخبار عن الواقع، لا يقتضي نهيا عن سقيهم ولا غيره.
وقد نقل القاضي عياض -رحمه الله تعالى- إجماع المسلمين على أن: من وجب عليه القتل، فاستسقى الماء: أنه لا يمنع منه؛ لئلا يجتمع عليه عذابان.
وقد روي في بعض طرق هذا الحديث الصحيح في "سنن أبي داود والنسائي" من رواية ابن عمر - رضي الله عنهما -: أنهم قتلوا الرعاة، وارتدوا عن الإسلام (¬1)، وحينئذ لا يبقى لهم حرمة في سقي الماء ولا غيره.
وقد اتفق أصحاب الشافعي -رحمهم الله أجمعين- على أنه لا يجوز لمن معه ماء يحتاج إليه للطهارة أن يسقيه لمرتد يخاف الموت من العطش، ويتيمم، ولو كان ذميا أو بهيمة، وجب سقيه، ولم يجز الوضوء به حينئذ، والله أعلم. PageV03P1448
وفي هذا الحديث أحكام:
منها: قدوم القبائل والغرباء على العلماء والكبار.
ومنها: نظر الإمام في مصالح الوافدين عليه، وأمره لهم بما يناسب حالهم في إنزالهم مكانا، وإصلاحهم أبدانا.
ومنها: دلالة لمالك وأحمد في أن بول ما يؤكل وروثه طاهران، وأجاب المخالفون من الشافعية وغيرهم القائلون بنجاستها: بأن شربهم الأبوال كان للتداوي، وهو جائز بكل النجاسات، سوى شرب الخمر والمسكرات.
واعترض عليهم بأنها لو كانت نجسة محرمة للشرب، ما جاز التداوي بها؛ لأن الله - عز وجل - لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها.
ومنها: ثبوت أحكام المحاربة في الصحراء؛ حيث إن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث في طلب العرنيين لما بلغه فعلهم بالرعاء.
واختلف العلماء في ثبوت أحكامها في الأمصار:
فقال مالك والشافعي: تثبت، وقال أبو حنيفة: لا تثبت.
ومنها: شرعية المماثلة في القصاص، ونهيه - صلى الله عليه وسلم - عن المثلة في غير القصاص مع شرعية عدم المماثلة فيه استحبابا.
ومنها: أن فعل الإمام بالمحاربين وأهل الفساد ما يفعله في المثلة والقطع وسمر الأعين ونحو ذلك، ليس هو من عدم الرحمة؛ لما فيه من كف العادية عن الخلق، فيكون فعله حينئذ رحمة بهذا الاعتبار، ولا شك أن من صفة الأئمة الرحمة برعاياهم، فإذا فعلوا مثل ذلك، فلا يظن أنه مخالف لوصف الرحمة الذي هو مشروط في حقهم على الرعايا، كما قال - صلى الله عليه وسلم -: "إن لي على قريش حقا، ولقريش عليكم حقا، ما إذا حكموا فعدلوا، وائتمنوا فأدوا، واسترحموا فرحموا" (¬1). PageV03P1449
ومنها: عقوبة المحاربين، وهو موافق للآية الكريمة.
واختلف العلماء في المراد من الآية الكريمة في القتل والصلب وقطع الأيدي والأرجل من خلاف: هل هو للتخيير أو للتقسيم؟ وهو راجع إلى الاختلاف في "أو"، فقال مالك: هي على التخيير، فيتخير الإمام بين الأمور الثلاثة المذكورة، إلا أن يكون المحارب قد قتل، فيتحتم قتله، وقال أبو حنيفة، وأبو مصعب المالكي: الإمام بالخيار، وإن قتلوا، وقال بعض الحنفية: هذا النقل عن بعض الحنفية غلط؛ لأن مذهبه فيمن أخذ المال، وقتل: أن الإمام بالخيار، إن شاء قطعه وقتله أو صلبه، وإن شاء قتله ابتداء أو صلبه.