وفي "صحيح مسلم" في بعض طرق هذا الحديث: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جنين امرأة من بني لحيان، سقط ميتا: بغرة: عبد أو أمة (¬1)، فدل على انفصال الجنين، فهو موافق لحديث عمر، والله أعلم.
فلو ماتت الأم، ولم ينفصل جنين، لم يجب شيء؛ قالوا: لأن المقصود المعتبر نفس الانفصال، فلو لم يحصل الانفصال، فهل يشترط أن ينكشف، أو أن يتحقق حصول الجنين؟ فيه وجهان: أصحهما: الثاني، وينبني على هذا ما إذا قدت بنصفين، وشوهد الجنين في بطنها, ولم ينفصل، وما إذا خرج رأس الجنين بعدما ضرب وماتت الأم لذلك، ولم ينفصل، وبمقتضى هذا يحتاجون إلى تأويل هذه الرواية, وحملها على أنه انفصل، وإن لم يكن في اللفظ ما يدل عليه، وقد ذكرناه عن "صحيح مسلم"، وقد علق الحكم في الحديث بلفظ الجنين.
فالشافعية فسروه بما ظهر فيه صورة الآدمي؛ من يد أو إصبع أو غيرهما, ولو لم يظهر شيء من ذلك، وشهدت البينة بأن الصورة خفية يختص أهل الخبرة بمعرفتها، وجبت الغرة -أيضا-، وإن قالت البينة: ليست فيها صورة خفية، ولكنه أصل الآدمي، ففيه اختلاف.
والظاهر عند الشافعية: أنه لا تجب الغرة.
وإن شكت البينة في كونه أصل الآدمي، لم تجب، بلا خلاف.
وحظ هذا الحديث أن الحكم مرتب على اسم الجنين مما تخلق، فهو داخل فيه، وما كان دون ذلك، فلا يدخل تحته إلا من حيث الوضع اللغوي؛ فإن الجنين مأخوذ من الاجتنان، وهو الاختفاء، فإن خالفه العرف العام، فهو أولى منه، وإلا اعتبر الوضع.
وقوله: "فقام حمل بن النابغة الهذلي، فقال: يا رسول الله! كيف أغرم من PageV03P1435 # لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل؟ ":
استهل: رفع الصوت بالصياح ونحوه.
وأما يطل؛ فمعناه: يهدر؛ أي: يلغى، قال أهل اللغة: يقال: طل دمه -بضم الطاء-، وأطل؛ أي: أهدر، وأطله الحاكم، وطله: أهدره، وجوز بعضهم: طل دمه: بفتح الطاء في اللازم، وأباها الأكثرون.
واختلف في ضبط الياء من يطل، على وجهين:
أحدهما: بالياء المثناة المضمومة وتشديد اللام؛ أي: لا يضمن.
والثاني: بطل، بفتح الباء الموحدة، وتخفيف اللام، فعل ماض من البطلان، وهو بمعنى الأول، والأكثرون على ضبطه بالمثناة، وقال القاضي عياض: جمهور رواة "صحيح مسلم" ضبطوه بالموحدة (¬1).
قوله: "فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنما هو من إخوان الكهان؛ من أجل سجعه الذي سجع":
الكهان: جمع كاهن، وهو تخيل كالسحر، وكلاهما من الجبت، واله أعلم.
والسجع في الكلام: الذي يأتي في أواخره على نسق واحد، وأصله: القصد المستوي على نسق واحد في كل شيء، وإنما ذم سجعه؛ لما فيه من التكلف لإبطال حق أو تحقيق باطل، أو لمجرد التكلف.
ولا شك أن كل واحد مما ذكرنا مذموم تحقيق، وأما مطلق السجع الذي ليس كذلك، فليس بمذموم، بل ممدوح، خصوصا إذا كان أدعى إلى قبول الحق أو فهمه أو حفظ لفظه؛ لوروده في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفي كلام السلف؛ حيث إنه لا يعارض به حق، ولا يتكلف؛ ولهذا شبه - صلى الله عليه وسلم - سجع حمل بسجع الكهان؛ PageV03P1436 # حيث إنهم كانوا يروجون أقاويلهم الباطلة بأسجاع تروق للسامعين، فيستميلون إليها القلوب، ويستصغون إليها الأسماع، والله أعلم.
وفي هذا الحديث أحكام:
منها: وقوع الجنايات والخصام فيها إلى الحكام، خصوصا من الضرائر والألزام.