وعن مالك - رحمه الله - روايتان:
إحداهما: يلزمه الوضوء مطلقا، وهي محكية عن الحسن البصري، ووجه شاذ عن بعض الشافعية؛ نظرا إلى الأصل قبل الطهارة، وهو ترتب الصلاة في الذمة، فلا تزال إلا بطهارة متيقنة، ولا يقين مع الشك في وجود الحدث.
والثانية: إن كان شكه في الصلاة، لم يلزمه الوضوء وإن كان خارجها، لزمه، وكأنه أخذه من الحديث الذي رواه مسلم في "صحيحه" عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا، فأشكل عليه، أخرج منه شيء، أم لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا، أو يجد ريحا" (¬1).
وحمل الحديث على العموم في الصلاة إذا كان في المسجد، وأن المراد بالمسجد نفس الصلاة؛ تسمية للصلاة باسم موضعها؛ للزومها إياه.
فالشافعي: اطرح الشك مطلقا، وألغى كل قيد، واعتبر أصل الطهارة الوارد بعد ترتب الصلاة في الذمة، كيف وقد ورد في بعض طرق الحديث: "إن الشيطان ينفخ بين إليتي الرجل" (¬2) تنبيها على إلغاء الشك الحاضر؛ لأجل مناسبة سبب؟
قال أصحاب الشافعي: ولا فرق في شكه بين تساوي الاحتمالين في وجود PageV01P182 # الحديث، وعدمه، أو يرجح أحدهما، ويغلب على ظنه، فلا وضوء عليه، ويستحب أن يتوضأ احتياطا، وإذا توضأ للاحتياط مع دوام الشك، فذمته بريئة.
فلو عدم حدثه بعد ذلك، فهل يجزئه الوضوء المستحب في حال شكه؟
وجهان: أصحهما عندهم: لا يجزئه؛ لتردده في نيته، والله أعلم.
أما إذا تيقن الحدث، وشك في الطهارة، فإنه يلزمه الوضوء بإجماع المسلمين.
أما إذا تيقن وجودهما بعد طلوع الشمس -مثلا-، ولا يعرف السابق منهما، ولا حاله قبل طلوع الشمس؛ لزمه الوضوء.
وإن عرف حاله قبلهما، فأوجه:
أظهرها: أن حكمه الآن بضد ما قبل طلوع الشمس، فإن كان متطهرا قبلها، فهو الآن محدث، وإن كان محدثا، فهو الآن متطهر.
والثاني: -وهو الصحيح عند جماعة المحققين- أنه يلزمه الوضوء بكل حال.
والثالث: يبني الأمر على ما يغلب على ظنه.
والرابع: يكون كما كان قبل طلوع الشمس، وهو غلط؛ لأنه حكم بحالة تيقن بطلانها بما وقع بعدها، والله أعلم.
ومن مسائل القاعدة التي اشتمل عليها معنى الحديث:
من شك في طلاق زوجته، أو عتق عبده، أو نجاسة الماء الطاهر، أو طهارة النجس، أو نجاسة الثوب، أو غيره، أو أنه صلى ثلاثا، أم أربع ركعات، أو أنه ركع وسجد، أم لا، أو نوى الصوم، أو الوضوء أو الاعتكاف، وهو في أثناء هذه العبادات، وما أشبه هذه الأمثلة:
فكل هذه الشكوك لا تأثير لها، والأصل عدم الحادث، والله أعلم.
ومن أحكام الحديث:
شرعية سؤال العلماء عما يحدث من الوقائع، وجواب السائل، والله أعلم. PageV01P183