ومنها: أن القسامة إنما تكون على واحد؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "يقسم خمسون منكم على رجل منهم"، وبهذا قال مالك وأحمد، وقال أشهب وغيره: يحلف الأولياء على ما شاؤوا, ولا يقتلون إلا واحدا، وقال الشافعي: إن ادعوا على جماعة، حلفوا عليهم، وتثبت عليهم الدية، على الصحيح عند الشافعي.
وعلى قول: يجب القصاص عليهم، وهو قول المغيرة بن عبد الرحمن من أصحاب مالك، فإنه لو قتل أكثر من واحد، لم يتعين أن يقسم على واحد منهم، قال: وإن حلفوا على واحد، استحقوا عليه وحده.
ومنها: أن لو تعدد المدعون في محل القسامة، حلف كل واحد منهم خمسين يمينا؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "يقسم خمسون منكم على رجل منهم"؛ ومعناه: يقسم كل واحد من الخمسين القسم المشروع في ذلك، وهو خمسون يمينا.
وقد نقل عن الشافعي -رحمه الله تعالى- في كيفية أيمانهم قولان:
أحدهما: ما ذكرنا.
والثاني: أن الجميع يحلفون خمسين يمينا، وتوزع الأيمان عليهم، وإن وقع PageV03P1419 # كسر، تمم؛ فلو كان الوارث اثنين مثلا، حلف كل واحد خمسة وعشرين يمينا، وإن اقتضى التوزيع كسرا في صورة أخرى؛ كما إذا كانوا ثلاثة، كملنا الكسر، فيحلف كل واحد سبعة عشر يمينا.
ثم الحالفون: هم ورثة الدم، فلا يحلف غيرهم من الأقارب، سواء كان الوارثون ذكورا أو إناثا، وسواء كان القتل عمدا أو خطأ، وهذا هو مذهب الشافعي، وبه قال أبو ثور، وابن المنذر، ووافق مالك فيما إذا كان القتل خطأ، أما إذا كان عمدا، فقال: فيحلف الأقارب خمسين يمينا، فلو كان المدعون أكثر من خمسين، لم يحلف منهم إلا خمسون، وهو ظاهر الحديث.
قال مالك: ولا يحلف النساء ولا الصبيان، ووافقه ربيعة، والليث، والأوزاعي، وأحمد، وداود، وأهل الظاهر.
واحتج الشافعي بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أتحلفون خمسين يمينا، فتستحقون صاحبكم"؛ فجعل الحالف هو المستحق للدية أو القصاص، ومعلوم أن غير الوارث لا يستحق شيئا، فدل على أن المراد حلف من يستحق الدية.
ومنها: أن القسامة إنما تجري في قتل الحر، فلو كان المقتول عبدا، فهل تجري فيه القسامة؟
فيه قولان للشافعي: مأخذهما شرف الحرية أو الدماء، فمن نظر إلى شرف الحرية، لم يعده إلى العبد، ومن نظر إلى الاحتياط للدماء، عداه؛ حيث إنه يشمل الحر والعبد.
ومنها: أن القسامة تجري في قتل النفس الكاملة؛ لظاهر الحديث.
وهل تجري فيما دون النفس من الأطراف والجراحات؟
قال المالكية: لا، وعند الشافعية قولان، منشؤهما: أن وصف كونها نفسا، له أثر أم لا؟ وكون الحكم بالقسامة على خلاف القياس يقوي الاقتصار على مورده. PageV03P1420
ومنها: جواز الحكم على الغائب، وسماع الدعوى في الدماء من غير حضور الخصم.
ومنها: جواز اليمين بالظن الراجح، وإن لم يوجد القطع اليقيني.
ومنها: أن الحكم بين المسلم والكافر، يكون بحكم الإسلام.
ومنها: نظر الإمام في المصالح العامة، والاهتمام بإصلاح ذات البين، والله أعلم.
ومنها: جواز دفع الدية إلى أولياء المقتول من بيت المال، ويجعل قول الراوي: "فوداه من عنده" محمولا على بيت المال المعد لمصالح المسلمين، مع احتمال أنها من خالص ماله - صلى الله عليه وسلم -.
واستدل به الإمام أبو إسحاق المروزي من الشافعية على جواز صرفها من إبل الزكاة.