ومنها: فضيلة السن عند التساوي في الفضائل. وله نظائر؛ تقدم بها في الإمامة، وفي ولاية النكاح ندبا، وغير ذلك.
ومنها: البداءة في القسامة بيمين المدعي، وهو مذهب أهل الحجاز، ونقل عن أبي حنيفة خلافه. وهو مخالف لما اقتضاه الحديث.
وقدم المدعي هنا باليمين خلافا لسائر الخصومات؛ فإنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "البينة على المدعي واليمين على من أنكر" (¬1)؛ لما انضاف إلى دعواه من شهادة اللوث مع عظم قدر الدماء. وكل واحد من هذين المعنيين جزء علة لا علة مستقلة.
ومنها: أن الأيمان في القسامة المستحقة خمسون يمينا.
والحكمة في تعددها: أن تصديق المدعي على خلاف الظاهر بالعدد؛ ولتعظيم شأن الدم، فلو كانت الدعوى في غير محل اللوث، وتوجهت اليمين على المدعى عليه، فهل تجب خمسين يمينا؟
فيه قولان للشافعي -رحمه الله-.
ومنها: أن المدعي في محل القسامة، إذا نكل، غلظت اليمين بالتعداد على المدعى عليه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فتبرئكم يهود بخمسين يمينا؟ ".
وفي هذه المسألة طريقان للشافعي:
أحدهما: إجراء قولين؛ لأن نكوله يبطل اللوث، وكأنه لا لوث.
والطريق الثاني، وهو الأصح: القطع بالتعدد؛ للحديث؛ فإنه جعل أيمان المدعى عليهم كأيمان المدعين. PageV03P1417
ومنها: صحة يمين الكافر والفاسق.
ومنها: أن القسامة يثبت بها القصاص؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم؟ ".
وفي رواية في "الصحيح": "دم صاحبكم" (¬1) وهو قول الشافعي في القديم، وهو مذهب مالك وأصحابه، والليث، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وداود، وبه قال الزهري، وربيعة، وأبو الزناد.
وروي عن أبي الزبير، وعمر بن عبد العزيز، قال أبو الزناد: قبلنا بالقسامة، وأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - متوافرون، إني لأرى أنهم ألف رجل، فما اختلف منهم اثنان (¬2).
والذي قال بهذا، جعل له شرطين:
أحدهما: ما يقتضي القصاص في الدعوى.
والثاني: المكافأة في القتل، وشبهوا القتل بها باليمين المردودة في استحقاق ما ادعى به.
وقال الشافعي في الجديد من قوليه، والكوفيون: لا يجب بها القصاص، وإنما تجب الدية.
وروي عن أبي بكر، وعمر، وابن عباس، ومعاوية -رضي الله عنهم-، وهو مروي عن الحسن البصري، والشعبي، والنخعي، وعثمان البتي، والحسن بن صالح، واستدل [لذلك] (¬3) من الحديث الصحيح بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إما أن تدوا PageV03P1418 # صاحبكم، وإما أن تؤذنوا بحرب"؛ فإنه يدل على أن المستحق دية لا قود؛ ولأنه لم يتعرض للقصاص، لكن قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فبدفع برمته" أقوى من قوله: "وتستحقون دم صاحبكم"؛ لأن قولنا: "يدفع برمته" مستعمل في دفع القاتل للأولياء للقتل، أو لأن الواجب الدية، ويبعد استعمال هذا اللفظ فيها، وهو أظهر في استعماله في تسليم القاتل.
والاستدلال بقوله: "دم صاحبكم" أظهر من الاستدلال بقوله: "وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم" احتمالا ظاهرا، لكن بعد التصريح بالدم، يحتاج إلى تأويل لفظه، بإضمار بدل دم صاحبكم، والإضمار على خلاف الأصل، ولو احتيج إلى الإضمار، لكان أقرب إلى اقتضاء حمله على إراقة الدم.
وأشار بعض المخالفين إلى احتمال أن يكون المراد بقوله: "دم صاحبكم" هو القتيل، لا القاتل، ورد ذلك قوله: "دم صاحبكم أو قاتلكم".