أو يقال: إن عبد الرحمن وكل الأكبر المتكلم في الدعوى والمساعدة له؛ حيث أمر بالتفويض في المطالبة إلى الأكبر، ولذلك يقال في عرض اليمين عليهم بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم؟ "، مع أن المستحق الوارث للحق في القتيل عبد الرحمن دونهما.
والجواب: أن الخطاب وقع لهم، والمراد من يختص باليمين والاستحقاق، وذلك مغتفر؛ للعلم به. وإنما اغتفر؛ حيث إن الكلام وسماعه كان من الجميع ثلاثتهم في صورة القتل، وكيفية ما جرى فيه، وإن كانت حقيقته [الدعوى] (¬1) واليمين، إنما يتصوران من الوارث أو وكيله فيما يجوز التوكيل فيه، والله أعلم.
ومعناه: ثبت حقكم على من حلفتم عليه.
قوله: "فتبرئكم يهود"؛ يهود مرفوع لا ينصرف؛ لأنه اسم للقبيلة والطائفة، ففيه التأنيث والعلمية.
قوله - صلى الله عليه وسلم -: "يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته؟ "؛ الرمة: بضم الراء وتشديد الميم المفتوحة؟ ومعناه: تسليم القاتل بجملته إلى ولي القتيل للقتل، وأصل الرمة: الحبل الذي يكون في عنق البعير؛ ليسلم به إلى من يقوده به، شبه به القاتل في تسليمه للقتل، والله أعلم (¬2).
وهذا الحديث أصل في القسامة وأحكامها، والقسامة -بفتح القاف وتخفيف السين- مشتقة من القسم أو الأقسام؛ وهي اليمين التي يحلف بها المدعي للدم عند اللوث، وقيل: إنها اسم للأولياء عند أهل اللغة، وعند الفقهاء: اسم للأيمان. وقد نقل عن جماعة من أهل اللغة، وهو الصحيح.
ثم اعلم أن موضع جريان القسامة: أن يوجد قتيل لا يعرف قاتله، ولا تقوم عليه بينة، ويدعي أهل القتيل قتله على واحد أو جماعة مع قرينة الحال، بما PageV03P1413 # يشعر به صدق الولي. ويقال له: اللوث، فيحلف على ما يدعيه.
وفي هذا الحديث أحكام:
منها: إثبات القسامة، وهو أصل من أصول الشرع، وقاعدة من قواعد الأحكام، وركن من أركان مصالح العباد، وبه أخذ العلماء كافة من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم من علماء الأمصار الحجازيين والشاميين والكوفيين وغيرهم، وإن اختلفوا في كيفية الأخذ به.
وأبطل القسامة جماعة، وقالوا: لا حكم لها, ولا عمل بها، منهم: سالم بن عبد الله، وسليمان بن يسار، والحكم بن عتيبة، وقتادة، وأبو قلابة، ومسلم بن خالد، وابن علية، والبخاري، وغيرهم.
وعن عمر بن عبد العزيز روايتان كالمذهبين، والله أعلم.
ومنها: ما ذكرنا أن القسامة إنما تكون عند اللوث، وله صور:
إحداها: وجدان القتيل في محلة أو قرية، بينه وبين أهلها عداوة ظاهرة، ووصف بعضهم القرية هنا: أن تكون صغيرة، واشترط ألا يكون معهم ساكن غيرهم؛ لاحتمال القتل من غيرهم حينئذ.
الثانية: ثبوته من غير بينة على معاينة القتل، وهو قول مالك، والليث، والشافعي.
ومن اللوث: شهادة العدل وحده. وكذا قول جماعة ليسوا عدولا.
الثالثة: لا يشترط في ثبوته قول المقتول في حياته: دمي عند فلان، وهو قتلني، أو ضربني، وإن لم يكن به أثر، وفعل بي هذا من إنفاذ مقاتلي، أو جرحني. ولا يشترط ذكر القتل عمدا عند فقهاء الأمصار جميعهم، والعلماء كافة.
واشترط ذلك جميعه: الليث، ومالك؛ وادعى مالك: أنه مما أجمع عليه الأئمة قديما وحديثا. PageV03P1414
ورد ذلك القاضي عياض، وقال: لم يقل بهذا أحد غيرهما, ولا روي إلا عنهما, ولم ير أحد غيرهما فيه قسامة (¬1).