ومنها: عصمة دم المسلم، إلا فيما ذكر.
ومنها: وجوب القصاص في النفس بشرطه. PageV03P1401
ومنها: إباحة دم الزاني المحصن بصفته المعروفة في الأحاديث الصحيحة, وهو الرجم بالحجارة.
ومنها: إباحة دم المرتد بشرطه في الرجل، واختلف في المرأة، فالجمهور على أنها تقتل بالردة كالرجل، وقال أبو حنيفة: لا تقتل.
ومنها: استدلال أصحاب أبي حنيفة على أن المسلم يقتل بالذمي، ويقتل الحر بالعبد؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "والنفس بالنفس"، وجمهور العلماء على خلافه، منهم: مالك، والشافعي، والليث، وأحمد.
ومنها: أن مخالف الإجماع يكفر، فيقتل، وهو قول العلماء المتقدمين.
ومعناه: إذا خالفه معتقدا جواز مخالفته.
ولا شك أن التكفير ليس بالهين، وقد تقدم التكفير وطريقه في المسائل الإجماعية قريبا من هذا الكتاب، ويزيده وضوحا.
ولا شك أن المسائل الإجماعية، قد يصحبها التواتر بالنقل من صاحب الشرع، كوجوب الصلاة مثلا، وقد لا يصحبها. فالأول: يكون جاحده مخالفا للتواتر، لا مخالفا للإجماع؛ لعدم انعقاده على تكفير تاركها، غير جاحد وجوبها.
وقد ظن بعض من يميل إلى الفلسفة، ويدعي الحذق في المعقولات: أن المخالف في حدوث العالم من قبيل مخالفة الإجماع، وأخذ من قول من قال: لا يكفر مخالف الإجماع: ألا يكفر هذا المخالف في هذه المسألة.
قال شيخنا الإمام أبو الفتح -رحمه الله-: وهذا كلام ساقط بمره إما عن عمى في البصيرة، أو تعام؛ لأن حدوث العالم من قبيل ما اجتمع فيه الإجماع والتواتر بالنقل عن صاحب الشريعة، فيكفر المخالف بسبب مخالفة النقل المتواتر، لا بسبب مخالفة الإجماع.
ومنها: ما استدل به شيخ والد شيخنا الإمام أبي الفتح الإمام الحافظ، أبو الحسن علي بن الفضل المقدسي -رحمه الله تعالى-: على أن تارك الصلاة، PageV03P1402 # لا يقتل بتركها، في قصيدة له نظمها استخراجا من هذا الحديث؛ من حيث إنه - صلى الله عليه وسلم - حصر حل دم المرء المسلم في هذه الثلاثة؛ وهي زنا المحصن، وقتل النفس، والردة بلفظ النفي العام والاستثناء منه لهذه الثلاثة. ومن جمله القصيدة أبيات، وهي:
خسر الذي ترك الصلاة وخابا ... وأبى معادا صالحا ومآبا
إن كان يجحدها فحسبك أنه ... أمسى بربك كافرا مرتابا
أو كان يتركها لنوع تكاسل ... غشى على وجه الصواب حجابا
فالشافعي ومالك رأيا له ... إن لم يتب حد الحسام عقابا
وأبو حنيفة قال يترك مرة ... هملا ويحبس مرة إيجابا
والظاهر المشهور من أقواله ... تعزيره زجرا له وعذابا
إلى أن قال:
والرأي عندي أن يؤدبه ... الإمام بكل تأديب يراه صوابا
ويكف عنه القتل دون حياته ... حتى يلاقي في المآب حسابا
فالأصل عصمته إلى أن يمتطي ... أحد الثلاث إلى الهلاك ركابا
الكفر أو قتل المكافئ عامدا ... أو محصن طلب الزنا فأصابا
فأبو الحسن علي بن الفضل المقدسي في قصيدته هذه، قد اختار خلاف مذهب مالك في ترك قتله، وهو من المنسوبين إلى أتباع مالك (¬1).
واستشكل إمام الحرمين أبو المعالي الجويني قتله من مذهب الشافعي أيضا.
وقوى بعض المتأخرين إزالة الإشكال في عدم قتله؛ بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة" (¬2). PageV03P1403