الحديث الأول
عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل دم امرى مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؛ إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة" (¬2).
أما ابن مسعود؛ فتقدم الكلام عليه.
وأما هؤلاء الثلاثة؛ فإنهم مباحو الدم بالنص. PageV03P1399
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله" هو كالتفسير لقوله: "امرئ مسلم".
واعلم أن الإسلام لا يصح إلا بالتلفظ بهما، مع اعتقاد صحتهما ومعناهما، ومن قام بذلك، كان مؤمنا مسلما، فكل مؤمن مسلم، وكل مسلم مؤمن، وإنما يختلفان باختلاف معناهما في لفظهما، وباختلاف تعلقهما.
فالإسلام في اللغة: الانقياد، وفي الشرع: انقياد مخصوص على وجه مخصوص.
والإيمان: التصديق في وضعه. وفي الشرع: قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالجوارح والأركان.
ومتعلق الإسلام والإيمان بالظاهر والباطن، لمن آمن بلسانه، وصدق بقلبه، فهو مؤمن مسلم، ومن صدق بقلبه ولم يؤمن بلسانه، فإن كان لعذر، نفعه ذلك في عدم الخلود في النار، ولهذا يقال يوم القيامة: "أخرجوا من في قلبه أدنى أدنى ذرة من إيمان" على ما ثبت في الصحيح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬1).
وإن أكره على ترك الإسلام بعد وجوده، مع اطمئنان قلبه به، لم يضره ذلك في الدنيا والآخرة. ومن صدق بلسانه، ولم يؤمن بقلبه، جرى عليه حكم الإسلام في الدنيا؛ من عصمة دمه وماله وحريمه، وكان في الآخرة في الدرك الأسفل من النار، كما أخبر الله -سبحانه وتعالى- عن المنافقين.
وجميع ما ذكرناه من ذلك في كتاب الله تعالى، وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، شهدت به العقول، وبصرت به القلوب، والله أعلم.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الثيب الزاني"؛ معناه: المحصن إذا زنى، وهو من وطئ في نكاح صحيح، وهو حر بالغ عاقل. PageV03P1400
والإحصان: أصله: المنع. وله معان:
أحدها: الموجب رجم الزاني، ولا ذكر له في القرآن، إلا في قوله تعالى: {محصنين غير مسافحين} [النساء: 24]؛ أي: مصيبين بالنكاح لا بالزنا.
ويطلق بمعنى: العفة والحرية والتزوج والإسلام، وكلها مذكورة في كتاب الله تعالى.
والجامع لأنواع الإحصان: المنع، فكل واحد ممن ذكرنا يمنع مما ينافيه، والله أعلم.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "المفارق للجماعة"؛ هو كالتفسير له ولقوله: "التارك لدينه".
وكل من فارق جماعة من المسلمين، في قول أو عمل أو اعتقاد، فهو تارك لدينه، لكن تختلف صفات الترك المفارقة.
فكل مرتد عن الإسلام بأي ردة كانت، وجب قتله، وكل خارج عن الجماعة ببدعة أو بغي، أو كان من الخوارج، قوتل حتى يرجع إلى الجماعة، وليس بكافر، ويمكن أن يكون خروجه كفرا.
والمراد بفراق الجماعة: المخالفة لأهل الإجماع.
وهذا الحديث عام، وقد خص بعضهم الصائل؛ حيث يباح قتله للدفع، ولم يذكر في الثلاثة، وهو داخل فيمن فارق الجماعة.
ويحتمل أن يحمل الحديث على من يحل تعمد قتله قصدا من الثلاثة المذكورين، دون غيرهم، والله أعلم.
وفي الحديث أحكام:
منها: أن المسلم لا يصير مسلما إلا بالتلفظ بالشهادتين؛ فإنه - صلى الله عليه وسلم - جعلهما كالتفسير والوصف للمسلم، وذلك لا يعرف إلا بالتلفظ، والاتصاف.