وأما الأمة السوداء؛ فلا أعلم اسمها، والله أعلم.
أما إعراضه - صلى الله عليه وسلم - عن عقبة لما ذكر ما قالت المرأة السوداء له؛ فلأنه حكاية مجردة تهوش عليه نكاحه من غير تثبت، فلما ذكرت له المرأة السوداء أنها قد أرضعتهما، قوي ما حكاه قوة توجب التوقف عن النكاح، والأخذ بالاحتياط له؛ ولهذا قال - صلى الله عليه وسلم -: "كيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما".
وفي هذا الحديث دليل: على سؤال أهل العلم عن الوقائع الحادثة.
وفيه: دليل على التثبت فيها، والإعراض عن السائل عنها أول وهلة.
وفيه دليل: على الأخذ بالورع والإرشاد إليه.
وفيه دليل: على الاحتياط للأعراض من الأقوال التي لم تتثبت.
وقد تمسك به بعض الناس على قبول شهادة المرضعة وحدها على الرضاع، ويحتاج ذلك إلى قبول شهادة الأمة في ذلك وجوازه. والعلماء يحملون الأمر في ذلك على الورع والاحتياط للأبضاع دون التحريم؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "كيف وقد قيل" (¬2).
* * * PageV03P1395
الحديث الخامس
عن البراء بن عازب -رضي الله عنه- قال: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم -يعني: من مكة-، فتبعته ابنة حمزة تنادي: يا عم! فتناولها علي، فأخذ بيدها، وقال لفاطمة: دونك ابنة عمك، فاحتملها، فاختصم فيها علي وزيد وجعفر، فقال علي: أنا أحق بها، وهي ابنة عمي، وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي، وقال زيد: بنت أخي، فقضى بها النبي - صلى الله عليه وسلم - لخالتها، وقال: "الخالة بمنزلة الأم"، وقال لعلي: "أنت مني وأنا منك"، وقال لجعفر: "أشبهت خلقي وخلقي"، وقال لزيد: "أنت أخونا ومولانا" (¬1).
أما البراء بن عازب؛ فتقدم ذكره.
وأما ابنة حمزة هذه؛ فيحتمل أنها عرضت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقال: "إنها لا تحل لي؛ إنها ابنة أخي من الرضاعة"، ولهذا إذا كان نداؤها النبي - صلى الله عليه وسلم -: يا عم! لأخوة النبي - صلى الله عليه وسلم - لأبيها حمزة من الرضاعة.
وكان خروج النبي - صلى الله عليه وسلم - من مكة بعد موت أبيها واستشهاده في غزوة أحد، إما في عام الحديبية، وإما في عمرة القضاء، والله أعلم.
واعلم أن هذا الحديث أصل في باب الحضانة؛ وهو القيام بحفظ من لا يميز ولا يستقل بأمره وتربيته بما يصلحه، وبوقايته عما يهلكه. وهي نوع ولاية وسلطنة، لكنها بالإناث أليق؛ لأنهن أشفق، وأهدى إلى التربية، وأصبر على القيام بها، وأشد ملازمة للأطفال، والله أعلم.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الخالة بمنزلة الأم"؛ معناه: أنها بمنزلة الأم في الحضانة؛ لأن سياق الحديث يدل على ذلك؛ حيث إنه طريق إلى بيان المجملات، وتعيين المحتملات، وتنزيل الكلام على المقصود منه. PageV03P1396
وفي الحديث دليل على أحكام:
منها: صلة الأرحام والحث عليها وإلزامها.
ومنها: الاختصام في طلب صلتها، والقيام بها إلى الحكام وأهل الفتوى.
ومنها: القضاء بالحق، وتبيين الحكم للخصوم؛ وذكر علته، وقد قال الإمام أبو حنيفة -رحمه الله تعالى-: ينبغي للحاكم أن يعلل الحكم للخصوم؛ لأنه أبعد عن الشحناء بينهم ودوام العداوة، والله أعلم.
فلا التفات إلى من منع ذلك.
وقال: ينبغي له الجزم بالحكم من غير تعليل؛ لئلا يؤدي ذلك إلى استدلال الحاكم، والطمع فيه؛ فإن ترك ذلك يؤدي إلى ما ذكر، مع مخالفة الكتاب والسنة في الأمر في البيان المطلوب من الشرع، والله أعلم.