وفي الحديث فوائد:
منها: أن المذي لا يوجب الغسل؛ وهو مجمع عليه.
ومنها: أنه ينقض الوضوء؛ وهو مذهب أبي حنيفة، والشافعي، وأحمد، والجماهير قالوا: ويوجب الوضوء.
ومنها: نجاسته؛ لإيجاب الغسل، لكن قال الشافعي، والجماهير: يجب غسل ما أصابه المذي، لا غسل جميع الذكر.
وحكي عن مالك، وأحمد -في رواية عنهما-: إيجاب غسل جميع الذكر؛ لكونه حقيقة في العضو كله، وزاد الإمام أحمد: وجوب غسل الأنثيين أيضا؛ لحديث رواه أبو داود - منقطعا -: في غسله جميع الذكر.
ثم من قال بوجوب غسل الجميع، اختلفوا في معناه: هل هو لتبريد العضو؛ فيضعف المذي، أو هو تعبد؟ وبنوا على ذلك فرعا، وهو وجوب النية لغسله.
إن جعلناه تعبدا، وجبت؛ حيث لا نجاسة على ما زاد على محل خروجه، فليس بإزائه نجاسة، وإنما هو عبادة؛ فافتقر إلى النية؛ كالوضوء.
وعدول جمهور العلماء عن استعمال الحقيقة في الذكر كله نظرا إلى المعنى الموجب للغسل، وهو خروج الخارج، فاقتضى الاقتصار عليه.
ومن جعل الحكمة في غسل جميعه التبريد، اقتضى عدم وجوبه -أيضا- والله أعلم. PageV01P177
ومنها: وجوب غسل المذي بالماء، ولا يجوز فيه غيره، مما لا يجوز الاستجمار به، في الغائط والبول؛ لكونه نادرا، فأشبه الدم، وهو أصح القولين عند الشافعي - رحمه الله -، والقول الآخر: جوازه؛ قياسا على المعتاد، ويجعل الحديث بالأمر بالغسل: أنه خرج مخرج الغالب المعتاد، فيمن هو في بلد، أو يحمله على الاستحباب.
وقد استدل به من قال: يجب الوضوء على من به سلس البول؛ لكون المذاء: من كثر منه المذي، وقد أمر بالوضوء منه، فكذلك من به سلس البول.
لكن المذاء الذي يكثر مذيه يكون لصحته، وعلته شهوته -غالبا-؛ وقد تكون لمرضه، واسترساله لا يمكن إزالته، وهو نادر، خلاف سلس البول؛ فإنه مرض لا يزول -غالبا- فافترقا، والله أعلم.
ومنها: جواز الاستنابة في الاستفتاء؛ للعذر، سواء كان المستفتي حاضرا، أو غائبا.
ومنها: جواز الاعتماد على الخبر المظنون مع القدرة على المقطوع به؛ لأن عليا - رضي الله عنه - اقتصر على قول المقداد مع تمكنه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وقد يعترض على ذلك: بأن عليا كان حاضرا مجلس سؤال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، واستحيا أن يكون السؤال منه بنفسه.
وأورد على ذلك: أنه يلزم من قبول قول المقداد من غير أن يكون علي حاضرا مجلس السؤال؛ إثبات خبر الواحد بخبر الواحد.
وجوابه: أن المراد ذكر صورة من صور خبر الآحاد؛ تدل على قبوله، وهي: فرد من أفراده غير منحصرة فيه؛ والحجة تقوم بجملتها؛ لأنه منها، وإلا لكان ذلك إثبات الشيء بنفسه، وهو محال.
لكنه يذكر للتنبيه على أمثاله؛ لا للاكتفاء به، مع أن عليا - رضي الله عنه - إنما أمر المقداد بالسؤال استحياء، لا لأجل قبول خبره، فإن ثبت أن عليا PageV01P178 # - رضي الله عنه - أخذ هذا الحكم عن المقداد من غير حضوره، ولا قرينة أوجبت قبول خبره، ففيه حجة.
ومنها: استحباب حسن العشرة مع الأصهار، وأن الزوج ينبغي له ألا يذكر ما يتعلق بأسباب الجماع ومقدماته، والاستمتاع بالزوجة، بحضرة أبيها، وأخيها، وابنها، وغيرهم من أقاربها.
ولهذا قال علي - رضي الله عنه -: فاستحييت أن أسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لمكان ابنته؛ لأن المذي يكون غالبا حال مداعبة الزوجة، وقبلتها، ونحو ذلك من أنواع الاستمتاع، مع كونه سؤالا عن حكم شرعي، فما ظنك بذكر ذلك لغير حاجة؟! والله أعلم.