الحديث الثامن
عن أبي ذر -رضي الله عنه-: أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له، فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلا بالكفر، أو قال: عدو الله، وليس كذلك، إلا حار عليه" (¬1).
كذا عند مسلم والبخاري، [وورد عن الترمذي نحوه] (¬2).
تقدم الكلام على أبي ذر.
وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر"؛ أما "من": فهي زائدة في المعنى، والتقييد بالرجل: خرج مخرج الغالب، وإلا فالمرأة كذلك. ولا شك أن الانتفاء من النسب المعروف والاعتزاء إلى نسب غيره كبيرة؛ لما يتعلق به من المفاسد العظيمة. وقد تقدم ذكر بعضها قريبا.
وشرطه - صلى الله عليه وسلم -: العلم؛ لأن الأنساب قد تتراخى فيها مدد الآباء والأجداد، ويتعذر العلم بحقيقتها، وقد يقع إخلال في النسب في الباطن من جهة النساء، فلا يشعر به. فشرط العلم لذلك؛ حيث إن الإثم إنما يكون في حق العالم بالشيء، والكفر هنا متروك الظاهر عند الجمهور، فيحتاجون إلى تأويله، وقد يؤول بكفر الإحسان والنعمة، أو بأنه قارب الكفر؛ لعظم الذنب فيه؛ تسمية للشيء باسم ما قاربه، أو يقال بتأويله على فاعل ذلك مستحلا له.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ومن ادعى ما ليس له": يدخل فيه الدعاوى الباطلة كلها من المال والعلم والنسب وغير ذلك.
وقد نفى - صلى الله عليه وسلم - عنه ذلك بأنه ليس منا، وجعل الوعيد عليه بالنار؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لما PageV03P1379 # قال: "فليتبوأ مقعده من النار"، اقتضى ذلك تعيين دخوله النار.
ويدخل تحته أيضا: ما ذكره بعض الفقهاء في الدعاوى؛ من نصب مسخر يدعي في بعض الصور، حفظا لتمام الدعوى.
والجواب: وهذا المسخر يدعي ما يعلم أنه ليس له، والقاضي الذي يقيمه عالم بذلك أيضا، وليس حفظ ذلك من المنصوصات في الشرع حتى يختص بها هذا العموم.
والمقصود في القضاء: إيصال الحق إلى مستحقه.
فالحرام هذه المراسيم الحكيمة مع تحصيل مقصود القضاء، وعدم تنصيص صاحب الشرع على وجوبها أولى من مخالفة هذا الحديث، والدخول تحت الوعيد العظيم الذي دل عليه.
ولا شك أن قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فليس منا" أخف مما مضى من الادعاء إلى غير أبيه؛ فإنه أخف مفسدة، إذا كانت الدعوى بالمال مثلا، فإنه ليس فيه أكثر من الزيادة على الدعوى بأخذ المال المدعى به مثلا، يدخل تحته -أيضا- الدعاوي الباطلة في المعلوم، خصوصا إذا ترتب عليها مفاسد.
وقد تأوله بعض المتقدمين على أنه معناه: ليس مثلنا، أو على هدينا؛ فرارا من القول بكفره.
ومنهم من قال: إبهام معناه أولى من تأويله؛ حيث إنه أبلغ في الزجر عن الأمر المخرج له عنه - صلى الله عليه وسلم -.
وهذا كما يقول الأب لولده إذا أنكر منه أخلاقا أو أعمالا: لست مني.
وكأنه من باب نفي الشيء لانتفاء ثمرته؛ فإن المقصود المطلوب أن يكون الابن مساويا للأب فيما يريده من الأخلاق الحميدة، فلما انتفت هذه الثمرة، انتفت البنوة مبالغة.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ومن دعا رجلا بالكفر، أو قال عدو الله، وليس كذلك، إلا حار عليه". PageV03P1380
ويجوز في "عدو الله": الرفع والنصب، ورجحوا النصب على النداء.