لكن ظاهر السنة يقتضي أن الوطء في الفرج الحلال بمجرده مأجور عليه؛ بسؤال الصحابة -رضي الله عنهم-؛ حيث قالوا: يا رسول الله! أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: "أرأيتم لو وضعها في حرام، أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر" (¬1).
فرتب - صلى الله عليه وسلم - الأجر والوزر على مجرد الوضع، من غير قصد شيء آخر، فيكون فعله بمجرده في محله نية، والله أعلم.
وفيه: إشارة إلى إلحاق الولد، وإن وقع العزل، وهو قول أكثر الفقهاء.
وفيه: إشارة إلى أنه لا حكم قبل وجود وقوع الشرع، وهو قول أكثر العلماء.
وفيه: إرشاد إلى الإيمان بالقدر، وسكون النفس إليه، والله أعلم.
* * * PageV03P1377
الحديث السابع
عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: كنا نعزل، والقرآن ينزل، ولو كان شيئا ينهى عنه، لنهانا عنه القرآن (¬1).
هذا الحديث: دليل لقاعدة عظيمة، نبه عليها جابر - رضي الله عنه -، وهي أنه إذا حدث أمر في حياة الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وعلمه الرسول - صلى الله عليه وسلم -، أو لم يعلمه، فإنه يجوز فعله؛ حيث إن الله تعالى لم ينزل فيه شيئا، وأقره. لكن علم الصحابة بالنزول لا يعلم إلا من جهة الرسول - صلى الله عليه وسلم -.
ولهذا استغرب استدلال جابر جواز العزل مطلقا بتقرير الله تعالى دون الرسول - صلى الله عليه وسلم -، لكنه لما كان علم النزول وعدمه لازما لعلمه - صلى الله عليه وسلم -، لم يبق فيه غرابة.
وقد أنزل الله تعالى حكم المجادلة لزوجها، وأخبر -سبحانه وتعالى- أنه سمع مجادلتها في زوجها، إلى غيرها من الوقائع.
وذلك جميعه دليل لما قاله جابر - رضي الله عنه -؛ فإنه يقتضي الاستدلال بتقرير الله تعالى اللازم علمه عن الرسول - صلى الله عليه وسلم -، ولهذا كان تقرير الله تعالى بالنسبة إلينا مشروطا عند العلماء بتقريره - صلى الله عليه وسلم -، والكتاب العزيز دال على ذلك في التبيين، والتقييد، والنسخ، وغير ذلك، والله أعلم.
وفي الحديث: دليل بمجرده على جواز العزل مطلقا، فلعل جابرا - رضي الله عنه - لم يعلم بأحاديث النهي والإذن، وأخبر عما علمه هو، وأخبر عما كان قبلها.
وفيه دليل: لما كانت الصحابة -رضي الله عنهم- عليه من التمسك بكتاب الله تعالى في كل شيء، حتى في العزل عن النساء؛ حيث علموا أن الله تعالى ورسوله - صلى الله عليه وسلم - حث عليه؛ وعلى استخراج الأحكام منه، والله أعلم. PageV03P1378