فأما السيافة، فهي شم تراب الأرض؛ ليعلم بها الاستقامة على الطريق، أو الخروج منها.
قال المعري:
أودى فليت الحادثات كفاف .... مال المسيف وعنبر المستاف (¬1)
المستفاف: هو القاص.
وأما العيافة: فهو زجر الطير، والتفاؤل بها، وما قارب ذلك.
وأما السانح والبارح: في الوحش.
وفي الحديث: "العافية والطيرة والطرق من الجبت".
وأما القيافة: فهي ما نحن فيه، وهو اعتبار الأشباه بإلحاق الأنساب.
وفي الحديث دليل على العمل بالقيافة.
يقول القائف بالشبه في إلحاق الولد باحد الرجلين، ولا يكون ذلك إلا فيما أشكل من واطئين محترمين؛ كالمشترى والبائع، يطأان الجارية المبيعة في طهر، قبل الاستبراء من الأول، فتأتي بولد لستة أشهر فصاعدا من وطء الثاني، ولدون أربع سنين من وطء الأول، وأثبت العمل بها: الشافعي، وفقهاء الحجاز، وجماهير العلماء، ونفاه أبو حنيفة وأصحابه، والثوري، وإسحق.
والمشهور عن مالك: إثباته في الإماء، ونفيه في الحرائر، وفي رواية عنه: إثباته فيهما. PageV03P1373
ووجه الدلالة من الحديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - سر بذلك، ولكون في أمته من يميز الأنساب عند الاشتباه.
قال الشافعي -رحمه الله تعالى-: ولا يسر - صلى الله عليه وسلم - بباطل.
واعتذر أبو حنيفة -رحمه الله تعالى- ومن قال بقوله عن الحديث: بأنه لم يقع فيه إلحاق متنازع فيه، ولا هو وارد في محل النزاع؛ فإن أسامة كان لاحقا بفراش زيد من غير منازع له فيه، وإنما كان الكفار يطعنون في نسبه؛ للتباين بين لونه ولون أبيه في السواد والبياض، فلما غطيا رؤوسهما، وبدت أقدامهما، وألحق مجزز أسامة بزيد، كان ذلك إبطالا لقول الكفار بسبب اعترافهم بحكم القيافة، وإبطال طعنهم في حق لم يثبته النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا بحق، والأولون يجيبون بأنه، وإن كان ذلك واردا في صورة خاصة، إلا أن له جهة عامة، وهي دلالة الأشباه على الأنساب، فنأخذ هذه الجهة من الحديث، ونعمل بها.
وهذا معنى قول أصحاب أصول الفقه: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
واتفق القائلون بالعمل بالقائف على اشتراط عدالته، واختلف أصحاب الشافعي في اشتراط العدد فيه، أم يكفي قول واحد من غير عدد؟ والراجح عندهم: الاكتفاء بواحد، وكأنهم يلتفتون إلى أن القيافة منزلة منزلة الحكم أم الشهادة؟ فإن كان حكما، اكتفي بواحد؛ وإن كان شهادة، فلا بد من اثنين.
وأما اكتفاء النبي - صلى الله عليه وسلم - بمجزز في ذلك منفردا يدل للراجح، وأنه قائم مقام الحكم لا الشهادة، والله أعلم.
وقال مالك: لا بد فيها من اثنين، وبالراجح قال ابن القاسم من المالكية.
واختلف أصحاب الشافعي في اختصاص القيافة ببني مدلج، والأصح: عندهم الاختصاص.
واتفق العلماء القائلون بها على أنه يشترط خبيرا بها مجربا، ثم إذا رجعنا إلى قوله، فألحقه بأحدهما، لحق به، فإن أشكل عليه، أو نفاه عنهما، ترك الولد PageV03P1374 # حتى يبلغ، فينتسب إلى من تميل إليه نفسه منهما، وإن ألحقه بهما، فمذهب عمر بن الخطاب، ومالك، والشافعي: أنه يترك حتى يبلغ، فينتسب إلى من يميل إليه منهما، وقال أبو ثور، وسحنون: يكون ابنا لهما. وقال الماجشون ومحمد بن مسلمة المالكيان: يلحق بأكثرهما له شبها. قال ابن مسلمة: إلا أن يعلم الأول، فيلحق به.