العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام
/ ৭৭৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الحديث الخامس
  1. مقدمة المؤلف
  2. [باب]
  3. كتاب الطهارة
  4. الحديث الأول
  5. الحديث الثاني
  6. الحديث الثالث
  7. الحديث الرابع
  8. الحديث الخامس
  9. الحديث السادس
  10. الحديث السابع
  11. الحديث الثامن
  12. الحديث التاسع
  13. الحديث العاشر
  14. باب الاستطابة
  15. الحديث الأول
  16. الحديث الثاني
  17. الحديث الثالث
  18. الحديث الرابع
  19. الحديث الخامس
  20. الحديث السادس
  21. باب السواك
  22. الحديث الأول
  23. الحديث الثاني
  24. الحديث الثالث
  25. الحديث الرابع
  26. باب المسح على الخفين
  27. الحديث الأول
  28. الحديث الثاني
  29. الحديث الثاني
  30. باب في المذي وغيره
  31. الحديث الأول
  32. الحديث الثاني
  33. الحديث الثالث
  34. الحديث الرابع
  35. الحديث الخامس
  36. باب الجنابة
  37. الحديث الأول
  38. الحديث الثاني والثالث
  39. الحديث الرابع
  40. الحديث الخامس
  41. الحديث السادس
  42. الحديث السابع
  43. الحديث الثامن
  44. باب التيمم
  45. الحديث الأول
  46. الحديث الثاني
  47. الحديث الثالث
  48. باب الحيض
  49. الحديث الأول
  50. الحديث الثاني
  51. الحديث الثالث
  52. الحديث الرابع
  53. الحديث الخامس
  54. كتاب الصلاة
  55. باب المواقيت
  56. الحديث الأول
  57. الحديث الثاني
  58. الحديث الثالث
  59. الحديث الرابع
  60. الحديث الخامس
  61. الحديث السادس
  62. الحديث السابع
  63. الحديث الثامن
  64. الحديث التاسع
  65. باب فضل الجماعة ووجوبها
  66. الحديث الأول
  67. الحديث الثاني
  68. الحديث الثالث
  69. الحديث الرابع
  70. الحديث الخامس
  71. الحديث السادس
  72. باب الأذان
  73. الحديث الأول
  74. الحديث الثاني
  75. الحديث الثالث
  76. الحديث الرابع
  77. باب استقبال القبلة
  78. الحديث الأول
  79. الحديث الثاني
  80. الحديث الثالث
  81. باب الصفوف
  82. الحديث الأول
  83. الحديث الثاني
  84. الحديث الثالث
  85. الحديث الرابع
  86. باب الإمامة
  87. الحديث الأول
  88. الحديث الثاني
  89. الحديث الثالث
  90. الحديث الرابع
  91. الحديث الخامس، والسادس
  92. باب صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -
  93. الحديث الأول
  94. الحديث الثاني
  95. الحديث الثالث
  96. الحديث الرابع
  97. الحديث الخامس
  98. الحديث السادس
  99. الحديث السابع
  100. الحديث الثامن
  101. الحديث التاسع
  102. الحديث العاشر
  103. الحديث الحادي عشر
  104. الحديث الثاني عشر
  105. الحديث الثالث عشر
  106. الحديث الرابع عشر
  107. باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود
  108. باب القراءة في الصلاة
  109. الحديث الأول
  110. الحديث الثاني
  111. الحديث الثالث
  112. الحديث الرابع
  113. الحديث الخامس
  114. الحديث السادس
  115. باب ترك الجهر ب: بسم الله الرحمن الرحيم
  116. باب سجود السهو
  117. الحديث الأول
  118. الحديث الثاني
  119. باب المرور بين يدي المصلي
  120. الحديث الأول
  121. الحديث الثاني
  122. الحديث الثالث
  123. الحديث الرابع
  124. باب جامع
  125. الحديث الأول
  126. الحديث الثاني
  127. الحديث الثالث
  128. الحديث الرابع
  129. الحديث الخامس
  130. الحديث السادس
  131. الحديث السابع
  132. الحديث الثامن
  133. الحديث التاسع
  134. باب التشهد
  135. الحديث الأول
  136. الحديث الثاني
  137. الحديث الثالث
  138. الحديث الرابع
  139. الحديث الخامس
  140. باب الوتر
  141. الحديث الأول
  142. الحديث الثاني
  143. الحديث الثالث
  144. باب الذكر عقيب الصلاة
  145. الحديث الأول
  146. الحديث الثاني
  147. الحديث الثالث
  148. الحديث الرابع
  149. باب الجمع بين الصلاتين في السفر
  150. باب قصر الصلاة في السفر
  151. باب الجمعة
  152. الحديث الأول
  153. باب الجمعة
  154. الحديث الثاني
  155. الحديث الثالث
  156. الحديث الرابع
  157. الحديث الخامس
  158. الحديث السادس
  159. الحديث السابع
  160. الحديث الثامن
  161. باب العيدين
  162. الحديث الأول
  163. الحديث الثاني
  164. الحديث الثالث
  165. الحديث الرابع
  166. الحديث الخامس
  167. باب الكسوف
  168. الحديث الأول
  169. الحديث الثاني
  170. الحديث الثالث
  171. الحديث الرابع
  172. باب الاستسقاء
  173. الحديث الأول
  174. الحديث الثاني
  175. باب صلاة الخوف
  176. الحديث الأول
  177. الحديث الثاني
  178. الحديث الثالث
  179. كتاب الجنائز
  180. الحديث الأول
  181. الحديث الثاني
  182. الحديث الثاني
  183. الحديث الثالث
  184. الحديث الرابع
  185. الحديث الخامس
  186. الحديث السادس
  187. الحديث السابع
  188. الحديث الثامن
  189. الحديث التاسع
  190. الحديث العاشر
  191. الحديث الحادي عشر
  192. الحديث الثاني عشر
  193. الحديث الثالث عشر
  194. الحديث الرابع عشر
  195. [باب]
  196. كتاب الزكاة
  197. الحديث الأول
  198. الحديث الثاني
  199. الحديث الثالث
  200. الحديث الرابع
  201. الحديث الخامس
  202. الحديث السادس
  203. باب صدقة الفطر
  204. الحديث الأول
  205. الحديث الثاني
  206. [باب]
  207. كتاب الصيام
  208. الحديث الأول
  209. الحديث الثاني
  210. الحديث الثالث
  211. الحديث الرابع
  212. الحديث الخامس
  213. الحديث السادس
  214. الحديث السابع
  215. باب الصوم في السفر وغيره
  216. الحديث الأول
  217. الحديث الثاني
  218. الحديث الثالث
  219. الحديث الرابع
  220. الحديث الخامس
  221. الحديث السادس
  222. الحديث السابع
  223. الحديث الثامن
  224. الحديث التاسع
  225. الحديث العاشر
  226. الحديث الحادي عشر
  227. باب أفضل الصيام وغيره
  228. الحديث الأول
  229. الحديث الثاني
  230. الحديث الثالث
  231. الحديث الرابع
  232. الحديث الخامس
  233. الحديث السادس
  234. الحديث السابع
  235. الحديث الثامن
  236. باب ليلة القدر
  237. الحديث الأول
  238. الحديث الثاني
  239. الحديث الثالث
  240. باب الاعتكاف
  241. الحديث الأول
  242. باب الاعتكاف
  243. الحديث الثاني
  244. الحديث الثالث
  245. الحديث الرابع
  246. كتاب الحج
  247. باب المواقيت
  248. الحديث الأول
  249. الحديث الثاني
  250. باب ما يلبس المحرم من الثياب
  251. الحديث الأول
  252. الحديث الثاني
  253. الحديث الثالث
  254. الحديث الرابع
  255. باب الفدية
  256. باب حرمة مكة
  257. الحديث الأول
  258. الحديث الثاني
  259. باب ما يجوز قتله
  260. باب دخول مكة وغيره
  261. الحديث الأول
  262. الحديث الثاني
  263. الحديث الثالث
  264. الحديث الرابع
  265. الحديث الخامس
  266. الحديث السادس
  267. الحديث السابع
  268. الحديث الثامن
  269. باب التمتع
  270. الحديث الأول
  271. الحديث الثاني
  272. الحديث الثالث
  273. الحديث الرابع
  274. باب الهدي
  275. الحديث الأول
  276. الحديث الثاني
  277. الحديث الثالث
  278. الحديث الرابع
  279. الحديث الخامس
  280. باب الغسل للمحرم
  281. باب فسخ الحج إلى العمرة
  282. الحديث الأول
  283. الحديث الثاني
  284. الحديث الثالث
  285. الحديث الرابع
  286. الحديث الخامس
  287. الحديث السادس
  288. الحديث السابع
  289. الحديث الثامن
  290. الحديث التاسع
  291. الحديث العاشر
  292. الحديث الحادي عشر
  293. باب المحرم يأكل من صيد الحلال
  294. الحديث الأول
  295. الحديث الثاني
  296. [باب]
  297. كتاب البيوع
  298. الحديث الأول
  299. الحديث الثاني
  300. باب ما نهي عنه من البيوع
  301. الحديث الأول
  302. الحديث الثاني
  303. الحديث الثالث
  304. الحديث الرابع
  305. الحديث الخامس
  306. الحديث السادس
  307. الحديث السابع
  308. الحديث الثامن
  309. الحديث التاسع
  310. الحديث العاشر
  311. باب العرايا وغير ذلك
  312. الحديث الأول
  313. الحديث الثاني
  314. الحديث الثالث
  315. الحديث الرابع
  316. الحديث الخامس
  317. باب السلم
  318. الحديث الأول
  319. باب الشروط في البيع
  320. الحديث الأول
  321. الحديث الثاني
  322. الحديث الثالث
  323. باب الربا والصرف
  324. الحديث الأول
  325. الحديث الثاني
  326. الحديث الثالث
  327. الحديث الرابع
  328. الحديث الخامس
  329. باب الرهن وغيره
  330. الحديث الأول
  331. الحديث الثاني
  332. الحديث الثالث
  333. الحديث الرابع
  334. الحديث الخامس
  335. الحديث السادس
  336. الحديث السابع
  337. الحديث الثامن
  338. الحديث التاسع
  339. الحديث العاشر
  340. الحديث الحادي عشر
  341. الحديث الثاني عشر
  342. باب اللقطة
  343. باب الوصايا
  344. الحديث الأول
  345. الحديث الثاني
  346. الحديث الثالث
  347. كتاب الفرائض
  348. الحديث الأول
  349. الحديث الثاني
  350. الحديث الثالث
  351. الحديث الرابع
  352. [باب]
  353. كتاب النكاح
  354. الحديث الأول
  355. الحديث الثاني
  356. الحديث الثالث
  357. الحديث الرابع
  358. الحديث الخامس
  359. الحديث السادس
  360. الحديث السابع
  361. الحديث الثامن
  362. الحديث التاسع
  363. الحديث العاشر
  364. الحديث الحادي عشر
  365. الحديث الثاني عشر
  366. الحديث الثالث عشر
  367. باب الصداق
  368. الحديث الأول
  369. الحديث الثاني
  370. الحديث الثالث
  371. [باب]
  372. كتاب الطلاق
  373. الحديث الأول
  374. الحديث الثاني
  375. باب العدة
  376. الحديث الأول
  377. الحديث الثاني
  378. الحديث الثالث
  379. الحديث الرابع
  380. كتاب اللعان
  381. الحديث الأول
  382. الحديث الثاني
  383. الحديث الثالث
  384. الحديث الرابع
  385. الحديث الخامس
  386. الحديث السادس
  387. الحديث السابع
  388. الحديث الثامن
  389. كتاب الرضاع
  390. الحديث الأول
  391. الحديث الثاني
  392. الحديث الثالث
  393. الحديث الرابع
  394. الحديث الخامس
  395. كتاب القصاص
  396. الحديث الأول
  397. الحديث الثاني
  398. الحديث الثالث
  399. الحديث الرابع
  400. الحديث الخامس
  401. الحديث السادس
  402. الحديث السابع
  403. الحديث الثامن
  404. الحديث التاسع
  405. [باب]
  406. كتاب الحدود
  407. الحديث الأول
  408. الحديث الثاني
  409. الحديث الثالث
  410. الحديث الرابع
  411. الحديث الخامس
  412. الحديث السادس
  413. باب حد السرقة
  414. الحديث الأول
  415. الحديث الثاني
  416. الحديث الثالث
  417. باب حد الخمر
  418. الحديث الأول
  419. الحديث الثاني
  420. [باب]
  421. كتاب الأيمان والنذور
  422. الحديث الأول
  423. الحديث الثاني
  424. الحديث الثالث
  425. الحديث الرابع
  426. الحديث الخامس
  427. الحديث السادس
  428. الحديث السابع
  429. باب النذر
  430. الحديث الأول
  431. الحديث الثاني
  432. الحديث الثالث
  433. الحديث الرابع
  434. الحديث الخامس
  435. باب القضاء
  436. الحديث الأول
  437. الحديث الثاني
  438. الحديث الثالث
  439. الحديث الرابع
  440. الحديث الخامس
  441. الحديث السادس
  442. [باب]
  443. كتاب الأطعمة
  444. الحديث الأول
  445. الحديث الثاني
  446. الحديث الثالث
  447. الحديث الرابع
  448. الحديث الخامس
  449. الحديث السادس
  450. الحديث السابع
  451. الحديث الثامن
  452. الحديث التاسع
  453. الحديث العاشر
  454. باب الصيد
  455. الحديث الأول
  456. الحديث الثاني
  457. الحديث الثالث
  458. الحديث الرابع
  459. باب الأضاحي
  460. كتاب الأشربة
  461. الحديث الأول
  462. الحديث الثاني
  463. الحديث الثالث
  464. كتاب اللباس
  465. الحديث الأول
  466. الحديث الثاني
  467. الحديث الثالث
  468. الحديث الرابع
  469. الحديث الخامس
  470. الحديث السادس
  471. كتاب الجهاد
  472. الحديث الأول
  473. الحديث الثاني
  474. الحديث الثالث
  475. الحديث الرابع
  476. الحديث الخامس
  477. الحديث السادس
  478. الحديث السابع
  479. الحديث الثامن
  480. الحديث التاسع
  481. الحديث العاشر
  482. الحديث الحادي عشر
  483. الحديث الثاني عشر
  484. الحديث الثالث عشر
  485. الحديث الرابع عشر
  486. الحديث الخامس عشر
  487. الحديث السادس عشر
  488. الحديث السابع عشر
  489. الحديث الثامن عشر
  490. الحديث التاسع عشر
  491. كتاب العتق
  492. الحديث الأول
  493. الحديث الثاني
  494. الحديث الثالث

فأما السيافة، فهي شم تراب الأرض؛ ليعلم بها الاستقامة على الطريق، أو الخروج منها.

قال المعري:

أودى فليت الحادثات كفاف .... مال المسيف وعنبر المستاف (¬1)

المستفاف: هو القاص.

وأما العيافة: فهو زجر الطير، والتفاؤل بها، وما قارب ذلك.

وأما السانح والبارح: في الوحش.

وفي الحديث: "العافية والطيرة والطرق من الجبت".

وأما القيافة: فهي ما نحن فيه، وهو اعتبار الأشباه بإلحاق الأنساب.

وفي الحديث دليل على العمل بالقيافة.

يقول القائف بالشبه في إلحاق الولد باحد الرجلين، ولا يكون ذلك إلا فيما أشكل من واطئين محترمين؛ كالمشترى والبائع، يطأان الجارية المبيعة في طهر، قبل الاستبراء من الأول، فتأتي بولد لستة أشهر فصاعدا من وطء الثاني، ولدون أربع سنين من وطء الأول، وأثبت العمل بها: الشافعي، وفقهاء الحجاز، وجماهير العلماء، ونفاه أبو حنيفة وأصحابه، والثوري، وإسحق.

والمشهور عن مالك: إثباته في الإماء، ونفيه في الحرائر، وفي رواية عنه: إثباته فيهما. PageV03P1373

ووجه الدلالة من الحديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - سر بذلك، ولكون في أمته من يميز الأنساب عند الاشتباه.

قال الشافعي -رحمه الله تعالى-: ولا يسر - صلى الله عليه وسلم - بباطل.

واعتذر أبو حنيفة -رحمه الله تعالى- ومن قال بقوله عن الحديث: بأنه لم يقع فيه إلحاق متنازع فيه، ولا هو وارد في محل النزاع؛ فإن أسامة كان لاحقا بفراش زيد من غير منازع له فيه، وإنما كان الكفار يطعنون في نسبه؛ للتباين بين لونه ولون أبيه في السواد والبياض، فلما غطيا رؤوسهما، وبدت أقدامهما، وألحق مجزز أسامة بزيد، كان ذلك إبطالا لقول الكفار بسبب اعترافهم بحكم القيافة، وإبطال طعنهم في حق لم يثبته النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا بحق، والأولون يجيبون بأنه، وإن كان ذلك واردا في صورة خاصة، إلا أن له جهة عامة، وهي دلالة الأشباه على الأنساب، فنأخذ هذه الجهة من الحديث، ونعمل بها.

وهذا معنى قول أصحاب أصول الفقه: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

واتفق القائلون بالعمل بالقائف على اشتراط عدالته، واختلف أصحاب الشافعي في اشتراط العدد فيه، أم يكفي قول واحد من غير عدد؟ والراجح عندهم: الاكتفاء بواحد، وكأنهم يلتفتون إلى أن القيافة منزلة منزلة الحكم أم الشهادة؟ فإن كان حكما، اكتفي بواحد؛ وإن كان شهادة، فلا بد من اثنين.

وأما اكتفاء النبي - صلى الله عليه وسلم - بمجزز في ذلك منفردا يدل للراجح، وأنه قائم مقام الحكم لا الشهادة، والله أعلم.

وقال مالك: لا بد فيها من اثنين، وبالراجح قال ابن القاسم من المالكية.

واختلف أصحاب الشافعي في اختصاص القيافة ببني مدلج، والأصح: عندهم الاختصاص.

واتفق العلماء القائلون بها على أنه يشترط خبيرا بها مجربا، ثم إذا رجعنا إلى قوله، فألحقه بأحدهما، لحق به، فإن أشكل عليه، أو نفاه عنهما، ترك الولد PageV03P1374 # حتى يبلغ، فينتسب إلى من تميل إليه نفسه منهما، وإن ألحقه بهما، فمذهب عمر بن الخطاب، ومالك، والشافعي: أنه يترك حتى يبلغ، فينتسب إلى من يميل إليه منهما، وقال أبو ثور، وسحنون: يكون ابنا لهما. وقال الماجشون ومحمد بن مسلمة المالكيان: يلحق بأكثرهما له شبها. قال ابن مسلمة: إلا أن يعلم الأول، فيلحق به.

— পৃষ্ঠা ৬০৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।