ويحتمل أن النهي عن كثرة السؤال؛ لعدم ضبط السائل عما سأل بسببها؛ لأن المقصود إنما هو الضبط والفهم، ومع الكثرة لا يحصل ذلك.
وقد نبه الله -سبحانه وتعالى- على هذا المعنى في حكايته على الكفار في قوله تعالى: {وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا} [الفرقان: 32]، فكل ما قل وفهم كان خيرا مما كثر ونسي أو لم يفهم، والله أعلم.
ومنها: أنه ينبغي للإنسان إذا وقع له خاطر في أمر معضل، ألا يتكلم به، وأن يصرفه عن خاطره، فإن استمر ولم ينصرف، أنزله بالله تعالى أولا، ثم سأل عنه العلماء بالله تعالى وبأحكامه، ولا يبادر بالتكلم به وإبرازه؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعرض عنه بالسكوت وعدم الجواب.
ومنها: الرجوع إلى الله تعالى، ورسوله في الأمور المعضلة، ولا يجتهد في أحكامها؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يجتهد في حكم سؤاله، بل صبر حتى نزل القرآن به.
ومنها: التثبت في أحكام الشرع، ولا يعمل بالاجتهاد فيها حتى يفقد النص، فإذا فقد، عمل بالاجتهاد، ولا يجوز الإقدام على العمل إلا بعد ذلك؛ حيث إن الله تعالى جعل في كل واقعة حكما. PageV03P1357
ومنها: وعظ المستفتي والمدعي، وذكر الدليل له، وتذكيره بالله تعالى، وبالآخرة وعذابها، وتفخيم أمر الآخرة، وكذلك المستفتى عليه والمدعى عليه يعمل به.
ومنها: إجراء الأحكام على الظاهر.
ومنها: عرض التوبة على المذنبين.
ومنها: أن الزوج لو أكذب نفسه، كان توبة؛ لجوابه النبي - صلى الله عليه وسلم - لا والذي بعثك بالحق! ما كذبت عليها، بعد وعظه وتذكيره إياه، وإرشادهما إلى التوبة بعد تلاعنهما، وهي لا تحصل بإكذابه نفسه عند الحاكم، وعند الله بباقي الشروط من الندم والإقلاع وعدم العود إلى الذنب.
ومنها: البداءة بالزوج في اللعان؛ حيث إن الله تعالى بدأ به، ولأنه يسقط عن نفسه حد قذفها، وينفي النسب إن كان.
والبداءة بلعانه؛ مجمع عليه، ونقله القاضي عياض وغيره، فلو لاعنت المرأة قبله، لم يصح لعانها. وصححه أبو حنيفة وطائفة.
ومنها: أن ألفاظ اللعان هي التي ذكرها الله تعالى ورسوله - صلى الله عليه وسلم -، وهي مجمع عليها.
ومنها: أن لفظة أحد، يجوز استعمالها في الإثبات، وأنها تقع موقع واحد، وهو مذهب المبرد؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن أحدكما كاذب"، ويؤيده قوله تعالى: {فشهادة أحدهم} [النور:6]، وذلك رد على [من] (¬1) منع ذلك جميعه، وقال: لا تستعمل إلا في النفي. ومنهم من قال: لا تستعمل إلا في الوصف، ولا تقع موقع واحد؛ فإنها قد وقعت في هذا الحديث في غير نفي ولا وصف، ووقعت موقع واحد.
ومنها: أن الخصمين المتكاذبين، لا يعاقب واحد منهما حدا ولا تعزيرا، وإن علمنا كذب أحدهما على الإبهام. PageV03P1358
ومنها: أن اللعان يكون بحضرة الإمام أو القاضي، وأنه يلاعن بينهما.
ومنها: وقوع الفرقة بينهما بعد لعانهما.
ومنها: أن التفرقة بينهما لا تقع بنفس التلاعن، بل لا بد من تفريق الحاكم بينهما؛ لقوله: ثم فرق بينهما، وبه قال أبو حنيفة.
وقال مالك، والشافعي، والجمهور: تقع الفرقة بينهما بنفس التلاعن، وتحرم على التأبيد، لكن قال الشافعي وبعض المالكية: تحصل الفرقة بلعان الزوج وحده، ولا يتوقف على لعان الزوجة، وقال بعض المالكية: يتوقف على لعانها. قالوا: ولا تفتقر إلى قضاء القاضي؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - في الرواية الأخرى: "لا سبيل لك عليها"، وفي رواية في "صحيح مسلم": "ففارقها"، وقال الليث (¬1): لا أثر للعان في الفرقة، ولا يقع به فراق أصلا، وهو مخالف لكافة العلماء.