وقال ابن الصباغ من الشافعية في كتابه "الشامل" (¬2): قصة هلال تبين أن الآية نزلت فيه أولا.
قال: وأما قوله - صلى الله عليه وسلم - لعويمر: إن الله أنزل فيك وفي صاحبتك، فمعناه ما نزل في قصة هلال؛ لأن ذلك حكم عام لجميع الناس.
قال شيخنا الحافظ أبو زكريا النووي -رحمه الله تعالى-: ويحتمل أنها نزلت فيهما جميعا؛ فلعلهما سألا في وقتين متقاربين، فنزلت الآية فيهما، وسبق هلال باللعان، فيصدق أنها نزلت في ذا وفي ذاك، وأن هلالا أول من لاعن (¬3).
واعلم أن الخطيب أبا بكر البغدادي الحافظ -رحمه الله تعالى- قد بين في كتابه "المبهمات" اسم الملاعن لهذه المرأة، والذي رميت به، فقال: الرجل الملاعن لهذه المرأة: هلال بن أمية بن عامر بن قيس بن عبد الأعلى، شهد PageV03P1353 # بدرا. والرجل الذي رميت به: شريك بن السحماء، والسحماء أمه، وهي -أيضا-، أم البراء بن مالك. وأما هو: فشريك بن عبدة بن معتب بن الجد بن عجلان، شهد أبوه بدرا، ثم روى الخطيب القصة، ثم قال: وقد روينا لعويمر العجلاني قريبا من هذه القصة في اللعان. وإسناد كل واحدة من القصتين صحيح، فلعل القصتين اتفق كونهما معا في وقت واحد، أو في ميقاتين، ونزلت آية اللعان في تلك الحال، لا سيما وفي حديث عويمر: كره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المسائل، يدل على أنه كان سبق بالمسألة، وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن ذلك غير مرة.
فهذا يصحح القصتين معا، مع ما رويناه عن جابر، قال: ما نزلت آية اللعان إلا لكثرة السؤال. هذا آخر كلام الخطيب.
وأما المرأة؛ فاسمها خولة بنت قيس بن محصن.
وأما عاصم؛ الذي قال ابن حبان: في عويمر الذي يقال له: عاصم، فليس هو، بل هو ابن عمه، وهو عاصم بن عدي، وشريك، وخولة، وعويمر كلهم بنو عم عاصم، والله أعلم.
وقال الحافظ أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي في كتابه "التعريف مما أبهم في القرآن" (¬1) قوله تعالى: {والذين يرمون أزواجهم} الآية [النور: 6] نزلت في هلال بن أمية الواقفي، قذف امرأته بشريك بن سحماء.
وقيل: نزلت في عويمر العجلاني، وأنه هو القاذف لامرأته.
والحديث في كل واحد منهم صحيح، فيحتمل أن تكونا قصتين نزل القرآن في إحداهما، وحكم في الأخرى بما حكم في الأولى.
وقال المهلب: إنما الصحيح أنه عويمر بن أبيض العجلاني. ويقال فيه: ابن أشقر.
وذكر هلال في هذا الحديث غلط، والله أعلم. هذا آخر كلامه. PageV03P1354
قوله: "أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة"؛ المراد بالفاحشة والفحشاء: الزنا. وكل ما في القرآن العزيز من الفاحشة والفحشاء، فالمراد به الزنا، إلا في موضع واحد، في قوله تعالى: {الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء} [البقرة: 268]، فالمراد به: البخل ومنع الزكاة.
قال الكلبي: كل فحشاء في القرآن فهو الزنا، إلا هذا، والله أعلم.
وأما سؤاله: فيحتمل أن يكون سؤالا عن أمر لم يقع، ويحتمل أنه وقع، لكن أراد إبهامه استحياء من إظهاره، ويتعرف المخرج من إعضاله.
وقول الراوي: "فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به"؛ يحتمل أن الحكم المسؤول عنه إنما تأخر جوابه - صلى الله عليه وسلم - أولا عنه؛ ليتبين ضرورة السائل إلى معرفة الحكم عند وقوعه؛ حيث إن الجواب لا يجب عليه بيانه إلا عند الحاجة إليه.