قال العلماء: الذي في كتاب ربنا إنما هو إثبات السكنى، قال الدارقطني: قوله: وسنة نبينا - صلى الله عليه وسلم - هذه زيادة غير محفوظة، لم يذكرها جماعة من الثقات، واحتج من لم يوجبها بهذا الحديث (¬1).
وأما البائن الحامل: فتجب لها النفقة والسكنى.
وأما الرجعية: فتجبان لها بالإجماع.
وأما المتوفى عنها: فلا نفقة لها بالإجماع، والأصح عند الشافعية وجوب السكنى لها، فلو كانت حاملا؛ فالمشهور أنه لا نفقة لها كما لو كانت حائلا، وقال بعض أصحاب الشافعي: تجب، وغلطوه، والله أعلم.
ومنها: وقوع الطلاق في غيبة المرأة.
ومنها: جواز الوكالة في أداء الحقوق، وقد أجمع العلماء على هذين الحكمين.
ومنها: جواز زيارة الرجال المرأة الصالحة، إذا لم تؤد إلى فتنتهم وفتنتها.
ومنها: تحريم نظر المرأة الأجنبية إلى الرجل الأجنبي، وتحريم نظره إليها، وقد احتج بحديث فاطمة على جواز نظرها إلى الأجنبي، والذي عليه جمهور العلماء، وأكثر الشافعية: تحريم نظرها إلى الأجنبي؛ كما يحرم نظره إليها.
وقد علل جواز اعتدادها في بيت ابن أم مكتوم؛ بأنه رجل أعمى، وهو مقتض لعدم رؤيته لها، لا لعدم رؤيتها.
وقد استدل من قال بالتحريم بقوله تعالى: {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم} [النور: 30]، {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن} [النور: 31]، ولأن الفتنة مشتركة؛ فكما يخاف الافتتان بها، يخاف افتتانها به، ويدل على ذلك ما رواه أبو داود، والترمذي، وغيرهما بإسناد حسن، من حديث نبهان مولى أم سلمة، عن أم سلمة: أنها كانت هي وميمونة عند النبي - صلى الله عليه وسلم -، فدخل ابن أم PageV03P1329 # مكتوم، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "احتجبا منه"، فقالتا: إنه أعمى لا يبصرنا، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أفعمياوان أنتما؟! ألستما تبصرانه؟! "، قال الترمذي: حديث حسن (¬1). ولا يلتفت إلى قدح من قدح فيه بغير حجة معتمدة.
قال شيخنا أبو الفتح القاضي -رحمه الله تعالى-: وفي الاستدلال بالآية للتحريم نظر؛ لأن لفظة (من) للتبعيض، ولا خلاف أنها إذا خافت الفتنة، حرم النظر عليها، فإذا هذه حالة يجب فيها الغض، فيمكن حمل الآية عليها، ولا يدل حينئذ على وجوب الغض مطلقا، أو في غير هذه الحالة. وهذا وإن لم يكن ظاهر الآية، فهو محتمل له احتمالا جيدا، يتوقف معه الاستدلال على محل الخلاف (¬2).
ومنها: جواز التعريض بخطبة البائن، وفيه خلاف عند الشافعية.
ومنها: جواز ذكر الإنسان بما فيه عند النصيحة، ولا يكون من الغيبة المحرمة، وقد ذكر العلماء ما يباح من الغيبة في ستة مواضع، الاستنصاح من جملتها.
ومنها: جواز استعمال المجاز للمبالغة، وجواز إطلاق مثل هذه العبارة؛ فإن أبا جهم لا بد وأن يضع عصاه حالة نومه، أو أكله، وكذلك معاوية، لا بد وأن يكون له ثوب يلبسه مثلا، لكن اعتبر حال الغلبة، وهجر النادر اليسير.
والمجاز في أبي جهم أظهر منه -فيما قيل- في معاوية؛ لأن لنا أن نقول: إن لفظة المال انتقلت في العرف عن موضوعها الأصلي إلى ما له قدر من PageV03P1330 # المملوكات، وذلك مجاز شائع، يتنزل منزلة النقل، فلا يتناول الشيء اليسير جدا، بخلاف ما قيل في أبي جهم.
ومنها: التصريح بأن أحد الخاطبين: معاوية بن أبي سفيان، خلافا لما قيل: إنه معاوية غيره، وهو غلط.