قال شيخنا أبو الفتح بن دقيق العيد -رحمه الله تعالى-: وهذا القول إعراض عن التعليل بعمى ابن أم مكتوم، وكان يقوى لو تجرد الأمر بالاعتداد عنده عن التعليل بعماه، وما ذكر من المشقة موجود في نظرها إليه، مع مخالطتها له في البيت، ويمكن أن يقال: إنه إنما علل بالعمى، كونها تضع ثيابها من غير رؤيته لها، فحينئذ يخرج التعليل عن الحكم باعتدادها عنده، والله أعلم (¬1). PageV03P1326
قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإذا حللت فآذنيني"؛ معناه: إذا انقضت العدة من الطلاق، فأعلميني، وآذنيني -بهمزة ممدودة -.
قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أما أبو جهم، فلا يضع العصا عن عاتقه"؛ العاتق: ما بين العنق والمنكب، وفي معناه تأويلان:
أظهرهما: أنه كثير الضرب للنساء؛ بدليل رواية في "صحيح مسلم" قال فيها: إنه ضراب للنساء (¬1).
والثاني: أنه كثير الأسفار.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وأما معاوية، فصعلوك"؛ هو بضم الصاد؛ أي: فقير، يعجز عن القيام بحقوق الزوجة.
قولها: "واغتبطت"؛ معناه: أنها لما امتثلت أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في نكاح أسامة - رضي الله عنه -، اغتبطت به، وقد ضبطوا (اغتبطت) بفتح التاء والباء، ووقع في بعض روايات مسلم لفظه به، ولم يقع في أكثرها. والغبطة: تمني مثل حال المغبوط من غير إرادة زوالها عنه، وليس هو بحسد عند أهل اللغة، قالوا: يقال: غبطته بما نال، أغبطه، -بكسر الباء- غبطا وغبطة، فاغتبط، وهو كمنعته فامتنع، وحبسته فاحتبس (¬2).
وأما إشارته - صلى الله عليه وسلم - عليها بنكاح أسامة؛ فلما علمه من دينه وفضله وحسن طرائقه، وكرم شمائله، فنصحها بذلك، فكرهته لكونه مولى، ولكونه كان أسود جدا، فكرر عليها النبي - صلى الله عليه وسلم - الحث على زواجه لما علم من مصلحتها في ذلك، فكان كذلك، ولهذا قالت: "فجعل الله لي فيه خيرا، واغتبطت"، ولهذا قال - صلى الله عليه وسلم - في رواية في "صحيح مسلم ": "طاعة الله وطاعة رسوله خير لك" (¬3). PageV03P1327
وفي هذا الحديث أحكام:
منها: جواز إيقاع الطلاق الثلاث دفعة؛ لعدم إنكار النبي - صلى الله عليه وسلم - في رواية: طلقها ثلاثا. وفيه الاحتمال الظاهر في كونه أوقع عليها طلقة، هي آخر الثلاث كما تقدم.
ومنها: أنه لا نفقة للمطلقة البائن الحائل، ولا سكنى.
وقد اختلف العلماء في ذلك، فقال ابن عباس - رضي الله عنهما -، وأحمد بن حنبل بظاهر هذا الحديث، وأوجب النفقة والسكنى: عمر بن الخطاب، وأبو حنيفة، وأوجب مالك، والشافعي، وآخرون السكنى دون النفقة؛ لقوله تعالى: {أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم} [الطلاق: 6].
وأما سقوط النفقة، فأخذوه من المفهوم في قوله تعالى: {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن} [الطلاق: 6]، فمفهومه: أنه إذا لم يكن حوامل، لا ينفق عليهن.
وقد تورعوا في تأول الآية للبائن، في قوله تعالى: {أسكنوهن من حيث سكنتم} [الطلاق: 6] ويحتاج من قال: لها السكنى إلى الاعتذار عن حديث فاطمة هذا، فمنهم من اعتذر بما حكي عن سعيد بن المسيب وغيره: أنها كانت امرأة لسنة، واستطالت على أحمائها، فأمرها بالانتقال، وقيل: لأنها خافت في ذلك المنزل، وقد روى مسلم في "صحيحه": أنها قالت: أخاف أن يقتحم علي (¬1)، وساق الحديث على خلاف هذين التأويلين، فإنه يقتضي أن سبب اختلافها مع الوكيل، وسخطها الشعير، وذكر الوكيل أن لا نفقة لها، حتى حملها ذلك على سؤال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، وجوابه لها بعدم النفقة عليه: أن ذلك الاختلاف سبب لبيان عدم وجوب النفقة، لا ما ذكر من الاعتذار، فإن قام دليل أقوى من هذا وأرجح، عمل به، وأما عمر - رضي الله عنه -، فقال: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم -، بقول امرأة جهلت أو نسيت (¬2). PageV03P1328