وأجمع العلماء من أهل الفقه والأصول واللغة، على أن: القرء في اللغة يطلق على الحيض وعلى الطهر.
واختلفوا في الأقراء المذكورة في القرآن في قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة: 228]، وفيما تنقضي به العدة، فقال مالك، والشافعي، وآخرون: هي الأطهار، وقال أبو حنيفة، والأوزاعي، وآخرون: هي الحيض، وهو مروي عن عمر، وعلي، وابن مسعود -رضي الله عنهم-، وبه قال الثوري، وزفر، وإسحاق، وآخرون من السلف، وهو أصح الروايتين عن أحمد؛ قالوا: لأن من قال بالأطهار، يجعلها قرأين وبعض الثالث، وظاهر القرآن: أنها ثلاثة. PageV03P1319
والقائل بالحيض يجعلها شرطا، فيكون ثلاث حيضات كوامل، فيكون أقرب إلى موافقة القرآن، ولهذا الاعتراض صار ابن شهاب الزهري إلى أن الأقراء هي: الأطهار، قال: ولكن لا تنقضي العدة إلا بثلاثة أطهار كاملة، ولا تنقضي إلا بطهرين وبعض الثالث، وهو مذهب تفرد به، بل القائلون بالأطهار اتفقوا على أنها تنقضي بقرأين وبعض الثالث، حتى لو طلقها، وقد بقى من الطهر لحظة يسيرة، حسب ذلك قرءا، ويكفيها طهران بعده.
وأجابوا عن الاعتراض بأن الشيئين وبعض الثالث، يطلق عليهما اسم الجمع في قوله تعالى: {الحج أشهر معلومات} [البقرة: 197]، ومعلوم أنها شهران وبعض الثالث، وفي قوله تعالى: {فمن تعجل في يومين} [البقرة: 203] المراد: في يوم وبعض الثاني.
واختلف القائلون بالأطهار، متى تنقضي عدتها؟
فالأصح عند الشافعية: أنه بمجرد رؤية الدم بعد الطهر الثالث، وفي قول: لا تنقضي حتى يمضي يوم وليلة. والخلاف في مذهب مالك كهو عند الشافعية.
واختلف القائلون بالحيض -أيضا-، فقال أبو حنيفة وأصحابه: حتى تغتسل من الحيضة الثالثة، أو يذهب وقت صلاة، وقال عمر، وعلي، وابن مسعود، والثوري , وزفر، وإسحاق، وأبو عبيد: حتى تغتسل من الحيضة الثالثة، وقال الأوزاعي وآخرون: حتى تنقضي بنفس انقطاع الدم.
وعن أبي إسحاق رواية: أنه إذا انقطع الدم، انقطعت الرجعة، ولكن لا تحل للأزواج حتى تغتسل؛ احتياطا وخروجا من الخلاف، والله أعلم.
وقوله: "فحسبت من طلاقها"؛ يعني: أن الطلقة الواقعة في الحيض منقصة لعدد الطلاق، محسوبة منه.
وفي الحديث أحكام:
منها: تحريم الطلاق في الحيض.
ومنها: أنه إذا طلق فيه، وقع. PageV03P1320
ومنها: الأمر بمراجعة المطلقة الحائض، واختلف فيه، فقال الشافعي، والأوزاعي، وأبو حنيفة، وسائر الكوفيين، وأحمد، وفقهاء المحدثين، وآخرون: الأمر بها للاستحباب، وقال مالك وأصحابه: للوجوب، ويجبر الزوج على الرجعة إذا طلق في الحيض.
ومنها: تحريم الطلاق في الطهر الذي جامعها فيه.
ومنها: أن الطلاق في غير زمن الحيض لا إثم فيه؛ وكذلك في الطهر الذي يجامعها فيه، لكنه مكروه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق" (¬1) فيكون حديث ابن عمر هذا لبيان عدم التحريم، وهذا الحديث لبيان كراهة التنزيه.
ومنها: أن الرجعة لا تفتقر إلى رضا المرأة، ولا وليها، ولا تجديد عقد.
ومنها: أن الأقراء في العدة هي الأطهار، وتقدم اختلاف العلماء فيه وتقريره والاعتراض عليه والجواب عنه.
ومنها: الاعتداد بالطلقة الواقعة في زمن الحيض من عدد الطلاق، وهو مذهب الجمهور.
ومنها: الأمر بإمساك المرأة المراجعة بسبب الطلاق في الحيض, بعده.