وقد يجاب في المسألتين بالأصل؛ فإن الأصل عدم السؤال وعدم الحمل.
واعلم أن الأمة أجمعت على تحريم الطلاق في الحيض بغير رضا الزوجة، فلو طلقها، أثم، ووقع طلاقه، ويؤمر بالرجعة، وإن شذ بعض أهل الظاهر، وقال: لا يقع طلاقه؛ لأنه غير مأذون له فيه، فأشبه طلاق الأجنبية، وذلك باطل؛ للأمر بمراجعتها؛ لأنه لو لم يقع، لم يكن رجعة، فإن قيل: المراد بالمراجعة في الحديث: الرجعة اللغوية، وهي الرد إلى حالها الأول، من غير احتساب طلقة، قلنا: هذا غلط؛ حيث إن الحقيقة الشرعية مقدمة على اللغوية باتفاق أهل أصول الفقه.
كيف وابن عمر قد صرح بأنها حسبت من طلاقها، وراجعها كما أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟
واعلم أن الطلاق يقع في الشرع على أربعة أقسام: حرام، ومكروه، وواجب، ومندوب، ولا يكون مباحا مستوي الطرفين.
فأما الواجب: ففي صورتين:
إحداهما: في الشقاق بين الزوجين، إذا ترافعا إلى الحاكم وبعثهما إلى حكمين، ورأيا المصلحة في الطلاق، وجب عليهما الطلاق. PageV03P1317
الثانية: في المؤلي إذا مضت عليه أربعة أشهر، وطالبته المرأة بحقها، فامتنع من الفيئة والطلاق، فإن الصحيح من القولين للشافعي: أنه يجب على القاضي أن يطلق عليه طلقة رجعية.
وأما المكروه: فإن يكون الحال مستقيما بينهما، فيطلق بلا سبب، وعليه يحمل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق " رواه أبو داود، وغيره (¬1).
وأما الحرام؛ ففي ثلاث صور:
إحداها: في الحيض بلا عوض منها، ولا سؤالها.
والثانية: في طهر جامعها فيه قبل بيان الحمل.
والثالثة: إذا كان عنده زوجات، فقسم لهن، فطلق واحدة منهن قبل أن يوفيها قسمها.
وأما المندوب: فهو ألا تكون المرأة عفيفة، أو يخافا، أو أحدهما ألا يقيما حدود الله، أو نحو ذلك، والله أعلم.
وأما جمع الطلقات الثلاث دفعة، فليس بحرام عند الشافعية، لكن الأولى تفريقها، وبه قال أحمد، وأبو ثور.
وقال مالك، والأوزاعي، وأبو حنيفة، والليث: هو بدعة.
وهذا كله فيما إذا طلق من غير أن يجعله يمينا يمتنع به ويمنع به؛ فإنه مكروه قطعا، ولو قيل: إنه حرام، لم يمتنع، والله أعلم.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ليراجعها" وفي لفظ مسلم: "مره فليراجعها"؛ يتعلق بذلك مسألة أصولية، وهي: أن الأمر بالأمر بالشيء، هل هو أمر بذلك الشيء، أم لا؟ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعمر: "مره فليراجعها"، وفي لفظ الكتاب: "ليراجعها"، PageV03P1318 # فالأمر لعبد الله كان من عمر بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعلى كل حال، فلا ينبغي أن ينظر في الأحكام المتعلقة بالأمر أنها أمر أم لا.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "قبل أن يمسها"؛ معناه: قبل أن يطأها.
وإنما كان الطلاق في الطهر الذي جامعها فيه بدعيا حراما؛ لخوف الندم، حيث إن المسيس سبب الحمل، وحدوث الولد، وذلك سبب للندامة على الطلاق، بخلاف ما إذا تبين الحمل، وطلقها بعد ذلك؛ فإنه يكون من أمره على تصبره، فلا يندم؛ فلا يحرم.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فتلك العدة كما أمر الله"؛ بعد قوله: "ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها، فليطلقها" تصريح بأن الأقراء المذكورة في القرآن هي الأطهار؛ حيث قال - صلى الله عليه وسلم -: "فإن بدا له أن يطلقها، فليطلقها" بعد قوله: "ثم تحيض فتطهر" مع أن الله تعالى لم يأمر بطلاقهن في الحيض بل حرمه، فدل ذلك جميعه على أن الأقراء: الأطهار، وأن الإشارة بقوله به - صلى الله عليه وسلم -: "فتلك العدة" إليها، فإن قيل: الضمير في قوله: "فتلك" يعود إلى الحيضة، قلنا: هذا فاسد؛ حيث إن الطلاق في الحيض غير مأمور به، بل محرم، وإنما الإشارة بها عائد إلى الحالة المذكورة، وهي في حالة الطهر، أو إلى العدة.