قال شيخنا أبو زكريا النووي - رحمه الله تعالى -: والأول أقوى؛ لعموم الحديث (¬1). PageV03P1292
قال شيخنا أبو الفتح بن دقيق العيد القاضي - رحمه الله تعالى -: وأفرط بعض الفقهاء المالكية؛ فجعل مقامه عندها عذرا في ترك الجمعة، إذا جاءت في أثناء المدة. قال: وهذا ساقط، مناف للقواعد؛ فإن مثل هذا من الآداب والسنن، لا، يترك له الواجب.
ولما شعر بهذا بعض المتأخرين، وأنه لا يصلح أن يكون عذرا، توهم أن قائله يرى الجمعة فرض كفاية، وهو فاسد جدا؛ لأن قول هذا القائل متردد محتمل أن يكون جعله عذرا. وأخطأ في ذلك، وتخطئته في هذا أولى من تخطئته فيما دلت عليه النصوص؛ من وجوب الجمعة على الأعيان. هذا آخر كلامه (¬1).
قلت: والكلام في أن مقامه عندها عذر في ترك الجمعة، ينبني على أن المقام عند البكر والثيب إذا كان له زوجة أخرى واجب أم مستحب؟
ومذهب الشافعي - رحمه الله تعالى - وأصحابه وموافقيهم: أنه واجب، وهي رواية ابن القاسم عن مالك. وروى عنه ابن عبد الحكم: أنه على الاستحباب، فإذا قلنا: إنه واجب، وإنه حق للزوجة على الزوج، اقتضى ذلك أن يكون عذرا في ترك الجمعة، كما يعذر في تركها من له قريب يخاف موته، ونحو ذلك.
كيف والجمعة في وجودها وحكمها إذا فاتت تصلى ظهرا، كيف وحقوق الآدميين إذا تعارضت مع حق الله تعالى قدمت عليه، عند جماعة من العلماء.
وربما هو الراجح عند بعضهم، وإن أدى إلى ترك حق الله تعالى بالكلية؛ حيث إن حقه - سبحانه وتعالى - مبني على المسامحة، وحق الآدمي مبني على المشاحة، وينبغي أن يكون المقام عندها عذرا في ترك الجمعة، إذا لم ترض بترك حقها، فأما إذا رضيت بتركه، فلا يكون عذرا في تركها قطعا.
وقد أخرج مسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، معنى ترك الواجب PageV03P1293 # عينا، لأجل حدثان، بأن العهد بالعرس في حديث قتل الحية بالرمح، من رجل هو ابن عم أبي سعيد الخدري، وأنه كان أسرع موتا من الحية، وأنه - صلى الله عليه وسلم - أمر بتحذيرها ثلاثا، ثم إن بدا لكم بعد أن تقتلوه فاقتلوه بعد الثلاث.
وقالوا فيه: إن أبا السائب مولى هشام بن زهرة أتى أبا سعيد الخدري، ووجد حية تتحرك تحت سريره، وإن أبا سعيد قال: إن ابن عم لي كان في هذا البيت، فلما كان يوم الأحزاب، استأذن إلى أهله، وكان حديث عهد بعرس، فأذن له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وذكر الحديث (¬1)، ولا شك أن الجهاد كان في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - فرض عين، خصوصا يوم الأحزاب مع مصابرة الكفار لقتال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بظهر المدينة، ومصابرته لهم، ومع هذا أذن له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في تركه لأجل أهله، وكونه حديث عهد بعرس، فلو لم يكن ذلك راجحا على جهاد فرض العين، لما أذن له، فالجمعة أمرها أخف من ذلك، والله أعلم.
وفي هذا الحديث: العدل بين الزوجات.
وفيه: أن حق الزفاف بالإقامة عند المزفوفة ثابت، وأنها تقدم به على غيرها.
وفيه: أنها إذا كانت بكرا، كان لها سبع ليالي بأيامها بلا قضاء، وإن كانت ثيبا؛ كان لها الخيار، إن شاءت سبعا، ويقضي السبع لباقي النساء، وإن شاءت ثلاثا، ولا يقضي، وهذا مذهب الشافعي وموافقيه، ومالك، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وابن جرير، وجمهور العلماء.