واحتج داود بحديث في "صحيح مسلم"، في الفرق بين البكر والثيب، وأن الثيب أحق بنفسها، والبكر تستأذن (¬3)، وأجاب أصحاب الشافعي عنه: بأنها أحق، بمعنى شركها في الحق؛ بمعنى عدم إجبارها عليه، وأنها أحق في تعيين الزوج، واحتج أبو حنيفة بالقياس على البيع وغيره؛ فإنها تستقل فيه بلا ولي، وحمل الأحاديث الواردة في اشتراط الولي على الأمة الصغيرة، وخص عمومها بهذا القياس، وتخصيص العموم بالقياس جائز عند كثيرين من أهل الأصول.
واحتج أبو ثور بالحديث الذي ذكرناه عن عائشة - رضي الله عنها -: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل"؛ ولأن الولي إنما يراد ليختار كفؤا، ولدفع العار، وذلك يحصل بإذنه. PageV03P1282
وأما داود، فقال العلماء: ناقض داود مذهبه في شرطه الولي في البكر دون الثيب؛ لأنه إحداث قول في مسألة مختلف فيها، لم يسبق إليه؛ ومذهبه: أنه لا يجوز إحداث مثل هذا.
* * *
الحديث العاشر
عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: جاءت امرأة أبي رفاعة القرظي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: كنت عند رفاعة، فطلقني، فبت طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب، فتبسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقال: "تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟! لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك"، قالت: وأبو بكر عنده، وخالد بن سعيد بالباب ينتظر أن يؤذن له، فنادى: يا أبا بكر! ألا تسمع هذه وما تجهر به عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟! (¬1).
أما عائشة؛ فتقدم الكلام عليها.
أما امرأة أبي رفاعة؛ فهي صحابية، واختلف في اسمها على أربعة أقوال، والمشهور: أنها تميمة -بفتح التاء-، والثاني: تميمة -بضمها-، والثالث: سهيمة، والرابع: عائشة.
ذكر القول الأول والثالث: الخطيب البغدادي في "مبهماته"، وقال: بنت وهب بن عبيدة، وذكر الثاني، والرابع: شيخنا الحافظ أبو زكريا النووي، ولم يذكر ابن بشكوال في "مبهماته" غير الثاني، وهي تميمة، -بضم التاء-، وقال: بنت وهب، كذا في "الموطأ".
وقال أبو عمر النمري الحافظ: تميمة بنت وهب، لا أعلم لها غير قصتها مع رفاعة بن شموال؛ حديث العسيلة من رواية مالك في "الموطأ" (¬2). PageV03P1283
وأما رفاعة القرظي: فهو صحابي، وهو ابن شموال، ويقال: ابن رفاعة، من بني قريظة، روي عنه أنه قال: نزلت هذه الآية: {ولقد وصلنا لهم القول} الآية [القصص: 51] في عشرة، أنا أحدهم، وهو مذكور في الحديث (¬1).
وأما القرظي: بضم القاف وفتح الراء وبالظاء المعجمة، ثم ياء النسب، فهي نسبة إلى قريظة، وهي اسم رجل ترك أولاده قلعة حصينة بقرب المدينة، فنسبت إليهم، وقريظة والنضير أخوان من ولد هارون النبي - صلى الله عليه وسلم -، والله أعلم (¬2).
وأما عبد الرحمن بن الزبير، فهو صحابي، وأبوه الزبير: بفتح الزاي، وكسر الباء، بلا خلاف، قتل كافرا يهوديا في غزوة بني قريظة. والزبير هو ابن باطا، وقال ابن عبد البر: ابن باطيا، وهو الذي قالت فيه امرأته تميمة: إنما معه مثل هدبة الثوب، وكان تزوجها بعد رفاعة بن شموال، وأعرض عنها، ولم يستطع أن يمسها، فشكته في الحديث.
كذا ذكره غيره من المحققين، وذكر عبد الرحمن بن الزبير: ابن منده، وأبو نعيم الأصبهاني في كتابيهما "معرفة الصحابة"، وقالا: إنما هو عبد الرحمن بن الزبير بن زيد بن أمية بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس، قال شيخنا الحافظ أبو زكريا النووي - رحمه الله -: والصواب: الأول (¬3). PageV03P1284