قال القاضي عياض: واتفق العلماء على أن هذه المتعة كانت نكاحا إلى أجل لا ميراث فيه، وفراقها يحصل بانقضاء الأجل من غير طلاق، ووقع الإجماع بعد ذلك على تحريمها من جميع العلماء إلا الروافض، قال: وأجمعوا على أنه متى وقع نكاح المتعة الآن، حكم ببطلانه، سواء كان قبل الدخول، أو بعده، إلا ما حكي أولا عن زفر.
واختلف أصحاب مالك، هل يحد الواطئ فيه؟
ومذهب الشافعي - رحمه الله - أنه لا يحد الواطئ فيه؛ لشبهة العقد، والخلاف فيه، ومأخذ الخلاف: اختلاف الأصوليين في أن الإجماع بعد الخلاف هل يرفع الخلاف، وتصير المسألة مجمعا عليها؟
والأصح عند الشافعية أنه لا يرفعه، بل يدوم الخلاف، ولا تصير المسألة مجمعا عليها أبدا، وبه قال القاضي أبو بكر بن الباقلاني.
قال القاضي عياض - رحمه الله -: وأجمعوا على أن من نكح نكاحا مطلقا، ونيته ألا يمكث معها إلا مدة نواها، فنكاحه صحيح حلال، ليس نكاح متعة، وإنما نكاح المتعة ما وقع بالشرط المذكور، ولكن قال مالك: ليس هذا من أخلاق الناس. وشذ الأوزاعي، وقال: هو نكاح متعة، ولا خير فيه. والله أعلم (¬2).
وفي الحديث: تحريم لحوم الحمر الأهلية، وهو مذهب الشافعي، والعلماء كافة، إلا طائفة يسيرة من السلف، فروي إباحته وتحريمه عن ابن عباس، وعائشة، وبعض السلف، وروى مالك كراهته وتحريمه، والله أعلم. PageV03P1278
الحديث التاسع
عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن"، قالوا: يا رسول الله! فكيف إذنها؟ قال: "أن تسكت" (¬1).
المراد بالأيم هنا: الثيب، فكأنه أطلق بإزائه، وقد فسرته في الروايات الصحيحة؛ وهو استعمال أكثر أهل اللغة، ولهذا جعلت مقابلة للبكر، وهو قول علماء الحجاز والفقهاء كافة، وينطلق على امرأة لا زوج لها، صغيرة كانت أو كبيرة، بكرا أو ثيبا، باتفاق أهل اللغة.
والأيمة في اللغة: العزوبة، ورجل أيم وامرأة أيم. وحكى أبو عبيد: أيمة أيضا، وقال الكوفيون من الفقهاء، وزفر: الأيم: كل امرأة لا زوج لها، بكرا كانت أو ثيبا، كما هو مقتضاه في اللغة (¬2).
قالوا: فكل امرأة بلغت، فهي أحق بنفسها من وليها، وعقدها على نفسها النكاح صحيح، وبه قال الشعبي والزهري، قالوا: وليس الولي من أركان صحة النكاح، بل هو من تمامه، وقال الأوزاعي، وأبو يوسف، ومحمد: يتوقف صحة النكاح على إجازة الولي.
وقوله: "حتى تستأمر"؛ أي: يطلب الأمر منها، وأصل الاستئمار: طلب الأمر.
وقوله: "وكيف إذنها؟ "؛ هو راجع إلى البكر. PageV03P1279
وقوله في البكر: "حتى تستأذن"؛ أي: يطلب الإذن منها، وأصل الاستئذان: طلب الإذن.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أن تسكت"؛ إنما جعل السكوت إذنا؛ لأنها قد تستحيي أن تفصح بالإذن، وأن تظهر الرغبة في النكاح، فيستدل بسكوتها على سلامتها من آفة تمنع الجماع، أو سبب لا يصلح معه النكاح، لا يعلمه غيرها.
واعلم أن لفظ النهي في الأيم والبكر في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تنكح"؛ إما أن يحمل على التحريم، أو على الكراهة، فإن حمل على التحريم، تعين أحد أمرين في البكر:
أما اليتيمة، إذ لا يجب على الأب استئذان كل بكر؛ لتمكنه من إجبار الصغيرة والبالغة مع البكارة عند الشافعي.