وفي هذا الحديث أحكام:
منها: تحريم نكاح الأختين في عقد واحد، وعلى الترتيب، وهو محرم باتفاق العلماء، وأما بملك اليمين، فهو كذلك عند علماء الأمصار.
ونقل عن بعض الناس فيه خلاف، وقع الإجماع بعده على خلافه من أهل السنة، غير أن تحريم الجمع بينهما، إنما هو في وطئهما، لا في ملكهما؛ فإن ملكهما غير ممتنع اتفاقا، قال الفقهاء: فإذا وطئ إحداهما، لم يطأ الأخرى حتى تحرم الأولى ببيع أو عتق أو كتابة؛ لئلا يكون مستبيحا لفرجيهما معا.
ومنها: تحريم نكاح الربيبة، وهو منصوص عليه في كتاب الله تعالى، لكن يحتمل أمر أم حبيبة في سؤالها نكاح أختها معها: أنها لم يبلغها هذا الحكم من أمر نكاح الربيبة؛ حيث إن لفظ الرسول - صلى الله عليه وسلم - يشعر بتقدم نزول الآية "لو لم تكن ربيبتي في حجري، ما حلت لي".
وقد يحتج بذلك من يرى اختصاص الربيبة، بكونها في الحجر، وهو داود الظاهري؛ قال: فإن لم تكن في حجره أمها، فهي حلال له، وذلك موافق لظاهر قوله تعالى: {وربائبكم اللاتي في حجوركم} [النساء: 23]، ومذهب العلماء كافة سواه على التحريم مطلقا، سواء كانت في حجر أم لا، وحملوا التخصيص على أنه خرج مخرج الغالب، وإذا كان كذلك، لم يبق له مفهوم يعمل به، فلا يقصر الحكم عليه.
قال العلماء: ونظيره قوله تعالى: {ولا تقتلوا أولادكم من إملاق} [الأنعام: 151] ومعلوم أنه يحرم قتلهم مطلقا؛ لكنه قيد بالإملاق لأنه الغالب، ومثله قوله: {ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا} [النور: 33]، ومعلوم تحريم PageV03P1266 # إكراههن عليه مطلقا، سواء أردنه أم لا، لكنه لما كان الغالب أن البغاء لا يحصل إلا بالإكراه، قيد به.
قال شيخنا الحافظ المدقق أبو الفتح بن دقيق العيد: وعندي نظر في أن الجواب المذكور في الآية، هل يرد في لفظ الحديث أو لا؟ (¬1)
ومنها: أن تحريم الجمع بين الأختين شامل لصفة الجمع في عقد واحد، ولصفة الترتيب فيه.
ومنها: أن الزوجة وغيرها من الألزام يجوز لها الفكر والنظر في مصلحة نفسها ومن يتعلق بها من أقاربها، ولا يجوز لها ولا لغيرها العمل به واعتقاده، إلا بعد عرضه على العلم والعلماء، كما جرى لأم حبيبة وأختها.
ومنها: وجوب البيان على العلماء، إذا سئلوا عنه.
ومنها: أن المنع مما سئلوا عنه، لو كان بوجه غير المسؤول عنه، وجب ذكره وبيانه.
ومنها: جواب المفتي أو المستشار أو من عرض عليه أمر، فكان ممتنعا في الشرع، بأنه لا يحل لي أو لك، والله أعلم.
* * *