وقسمه أصحاب الشافعي - رحمهم الله - في فعله وتركه، أيهما أفضل؟ إلى أربعة أقسام:
أحدها: من تتوق إليه نفسه، ويجد مؤنته، فيستحب له فعله.
الثاني: عكسه: لا تتوق إليه، ولا يجد مؤنته، فيكره له.
الثالث: لا تتوق، ويجد المؤن؛ فقال الشافعي، وجمهور أصحابه: ترك النكاح والتخلي للعبادة له أفضل، ولا يقال: النكاح له مكروه، بل تركه أفضل، وقال أبو حنيفة وبعض الشافعية والمالكية: النكاح له أفضل.
الرابع: عكسه: تتوق إليه نفسه، ولا يجد المؤن، فيكره له، ويؤمر بالصوم؛ لتوقانه إليه.
وقد استدل بعض العلماء من قوله تعالى: {والذين هم لفروجهم حافظون (5) إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين (6)} [المؤمنون: 5 - 6] على أن ترك النكاح أفضل مطلقا.
قال: لأنه لا يقال لمن تزوج أو تسرى بعد وصفه - سبحانه وتعالى - المؤمنين الحافظين فروجهم بالفلاح: غير ملومين؛ لرجحان التزوج أو التسري؛ PageV03P1253 # فإن الأفضل راجح على الفاضل، فكيف بما دونه؟ لكن السنة بينت الأفضلية.
واستدل الشافعي - رحمه الله - بهذه الآية على تحريم الاستمناء؛ حيث إنه غير داخل في الاستثناء من المحافظين لفروجهم؛ فإنه تعالى لم يستثن إلا الأزواج والسراري، دون خضخضة بيد وغيرها، والله أعلم.
ومنها: الأمر بالصوم للعاجز عن القيام بمأمورت النكاح.
ومنها: شرعية تعليل الحكم؛ فإنه - صلى الله عليه وسلم - علل الحكمة في الأمر بالصوم له: فإنه له وجاء"؛ أي: قاطع لمشقة المكابدة لشهوة النكاح.
ومنها: الحث على غض البصر، وقد أمر الله تعالى ورسوله - صلى الله عليه وسلم - فقال تعالى: {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم}، {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن} [النور: 30 - 31]، وقال - صلى الله عليه وسلم -: "غضوا أبصاركم واحفظوا فروجكم" (¬1).
ومنها: الحث على تحصين الفرج بكل طريق أمر الشرع به.
ومنها: عدم التكليف بغير المستطاع، والله أعلم.
* * *