ومنها: أن الثلث في باب الوصية في حد الكثرة، وقد اختلف المالكية فيه في مسائل، ففي بعضها جعلوه داخلا في حد الكثرة بالوصية؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "والثلث كثير"، وهذا يحتاج إلى عدم اعتبار دلالة السياق الذي يقتضي تخصيص كثرة الثلث بالوصية، بل يوجد لفظا عاما، وإلى دلالة دليل على اعتبار ممر الكثرة في الحكم، والثلث المذكور، فيحصل المقصود.
ويقال: الكثرة معتبرة في هذا الحكم، والثلث كثير، فهو معتبر، ومتى لم PageV03P1232 # يلمح كل واحد من هاتين المقدمتين، لم يحصل المقصود، وقد مثلوا ذلك بما ذهب إليه بعض المالكية أنه إذا مسح ثلث رأسه في الوضوء، أجزأه؛ لأنه كثير؛ للحديث، فيقال له: لم قلت: إن مسمى الكثرة معتبر في المسح؟ فإذا أثبته، لم قلت: إن مطلق الثلث كثير، وكل ثلث فهو كثير بالنسبة إلى كل حكم، وعلي هذا فقس سائر المسائل، فيطلب منها تصحيح كل واحدة من المقدمتين.
وقد أجمع العلماء في الأعصار المتأخرة: على أن من له وارث، لا ينفذ وصيته بزيادة على الثلث إلا بإجازته، وأجمعوا على نفوذ الزيادة في باقي المال بإجازته، وأما من لا وارث له، فمذهبنا ومذهب الجمهور: لا تصح وصيته فيما زاد على الثلث، وجوزه أبو حنيفة، وأحمد وأصحابه، وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وإسحاق، وروي عن علي، وابن مسعود - رضي الله عنهما -.
ومنها: أن طلب الغني للورثة الذين يكفهم عن السؤال والتطلع إلى ما في أيدي الناس، راجح على تركهم فقراء عبادة يتكففون الناس، ومن هذا أخذ بعضهم ترجح الغني عن الفقير، واستحباب الغض من الثلث، وقيل: ينظر إلى قدر المال في الكثرة والقلة، فتكون الوصية بذلك اتباعا للمعنى المذكور في الحديث من ترك الورثة أغنياء.
ومنها: الحث على صلة الأرحام، والإحسان إلى الأقارب، والشفقة على الورثة.
ومنها: أن صلة القريب الأقرب والإحسان إليه أفضل من الأبعد.
ومنها: أن الثواب في الإنفاق مشروط بصحة النية في ابتغاء وجه الله - عز وجل -، وهذا عسر دقيق إذا عارضه مقتضى الطبع والشهوة؛ فإن ذلك لا يحصل الغرض من الثواب، حتى يبتغي به وجه الله، وشق تخليص هذا المقصود مما يشوبه من مقتضى الطبع والشهوة.
ومنها: استحباب الإنفاق في وجوه الخير.
ومنها: أن الأعمال الواجبة، أو المندوبة، أو المباحة، يزداد الأجر في فعلها PageV03P1233 # بقصد الطاعة، وأن المباح بالنية يصير طاعة يثاب عليه؛ فإن قوله - صلى الله عليه وسلم -: "حتى ما تجعل في في امرأتك"؛ يقتضي المبالغة في تحصيل الأجر، لا تخصيص الثواب بالواجب والمندوب، كما يقال: جاء الحاج حتى المشاة، ومات الناس حتى الأنبياء.
ولا شك أن الكلام في ذلك راجع إلى قاعدة كلية، وهي: أن النية هل تحتاج إليها في الجزئيات بالنسبة إلى كل جزء، أم يكتفى بنية عامة؟
وقد ذكر الحارث بن أسد المحاسبي - رحمه الله - في ذلك مذهبين للسلف، وقال: الراجح عند أكثرهم الاكتفاء بنية عامة؛ لما في الإتيان بها في كل جزء من الحرج والمشقة، مع أن الشرع حث على الاكتفاء بأصل النية، وعمومها في باب الجهاد والحج؛ حيث قال - صلى الله عليه وسلم -: "إنه لو من أحدكم بنهر جار، وهو لا يريد أن يسقي دوابه، فشربت، كان له أجر".
فيمكن أن يعدى هذا إلى سائر الأشياء، ويكتفى بنية مجملة أو عامة، ولا يحتاج إلى الجزئيات في ذلك؛ حيث إن قصد طاعة الله تعالى تشمل جميع ذلك، وقد توهمت زينب الثقفية الاحتياج إلى ذلك في الجزئيات لما أرادت الإنفاق على من عندها، وقالت: لست بتاركتهم، فتوهمت أن ترك النية وحث الطبع مما يمنع الصدقة عليهم، فأزيل ذلك عنها برفع الوهم فيه، وأمرت بالإنفاق من غير نية وتقدير الأجر.